در سال گذشته، حجم تجارت ایران با عراق با افزایش قابل توجهی همراه بود تا جایی که عراق به دومین مقصد صادراتی ایران تبدیل شد. در شرایطی که ایران در دوران تحریم است، این کشور همسایه می‌تواند مجرایی برای دور زدن تحریم‌ها و شکسته شدن آنها باشد. سفر اخیر رییس‌جمهور به این کشور نیز دستاوردهای مهمی را برای دو کشور به همراه داشت که اجرای آنها می‌تواند حجم تجارت ایران با عراق را در سال 98 شدت ببخشد.
یکی از مهم‌ترین نتایج سفرهای دو طرف ایرانی و عراقی در فاصله یک ماه گذشته توافق برای مبادلات تجاری به‌ارزش 20میلیارد دلار است که در این زمینه رییس‌جمهور روحانی پیش از آغاز سفر خود به عراق، در این باره گفت، امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال است و این روابط را به‌‌راحتی در سال‌های آینده می‌توانیم به 20 میلیارد دلار برسانیم. عراق بسیاری از نیازهایش را می‌تواند از ایران تأمین کند، ایران نیز می‌تواند نیازهایش را از عراق تأمین کند.
در این زمینه حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد تسهیلاتی که با توجه به سفرهای اخیر مقامات دو کشور در حوزه تجارت ایران و عراق رخ داده است، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای توافقات اخیر تسهیل در صدور ویزای تجاری از سوی طرف عراقی برای بازرگانان ایرانی است که پیش از این تنها ویزای تجاری تنها برای سرمایه‌گذاران در این کشور صادر می‌شد و فعالان اقتصادی ناگزیر بودند که از ویزای زیارتی برای امورتجاری خود استفاده کنند که با توجه به کوتاه‌مدت بودن آن، موانع زیادی را برای تجار به وجود می‌آورد.
وی در ادامه افزود: درخواست تسهیل در صدور ویزای تجاری بارها از سوی ایران مطرح شده بود که در توافقات اخیر بین وزرای خارجه دو کشور مقرر شد صدور ویزای تجاری و بلندمدت 6 ماهه فراهم شود و از سوی دیگر هزینه 300 دلاری صدور ویزا به نصف کاهش پیدا کند.
حسینی با اشاره به اینکه عراق در موضوع استاندارد امکانات بسیار کمی دارد و به دلیل گستردگی مرزها امکان استقرار نیروهای اداره استاندارد این کشور در تمامی مبادی ورودی مرزها وجود ندارد، گفت: کیفیت کالاهای صادراتی از ایران باید بررسی شود، براین اصل از شرکت‌های بین‌المللی از طریق مزایده سالانه استفاده می‌کرد تا کیفیت کالاهای ایرانی را بررسی کنند که با شروع تحریم‌های اخیر این شرکت‌ها از ادامه همکاری خودداری کردند در این سفر مقرر شد که شرکت‌های استاندارد ایرانی در مرزها مستقر شوند و به نمایندگی از اداره استاندارد عراق این کار انجام دهند. در سفر رییس‌جمهور به عراق این توافقنامه به مرحله ابلاغ رسید.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از دیگر دستاوردهای قابل توجه را امکان ترانزیت کالا از عراق به ایران دانست و گفت: پیش از این عراق به دلیل اینکه عضو کنوانسیون کارنه تیر نبود، قانونی برای ترانزیت نداشت و ما نمی‌توانستیم از مسیر عراق کالایی را وارد ایران کنیم . از سال گذشته دولت عراق تلاش می‌کند که عضو کنوانسیون کارنه تیر شود که در صورت تایید از سوی این کنوانسیون، ترانزیت کالا از عراق به ایران یا سایر کشورها امکان پذیر خواهد شد. در حال حاضر چنانچه کالاهایی از عراق صادر یا وارد ایران بشود برای ترخیص آن باید اقدامات خاصی انجام شود که از جمله آن این است که باید دوباره آن کالا صادر شود که این موضوع هزینه‌های زیادی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کرد و این در حالی است که تجار ایرانی پیشنهاد دادند که می‌توانند تا 6 میلیارد دلار نیاز کشور به کالاهای اساسی را از کانال عراق تامین کنند.
وی در ادامه افزود: این چرخه تجاری باعث می‌شود صنعت حمل و نقل عراق فعال‌تر شود و تعرفه‌های ترجیحی نیز به شکل درست‌تری اجرا شوند. در این زمینه عراقی‌ها در مقابل کاهش 30 درصدی تعرفه کالاهای ایرانی، هزینه ترانزیت را کاهش می‌دهند. در صورت فعال شدن این بحث می‌توان ترانزیت کالا به سوریه را نیز از طریق عراق انجام داد که این امر برای ارسال کالاهای ایرانی به این کشور با توجه به کوتاه شدن مسیر می‌تواند با صرفه اقتصادی بسیاری همراه باشد. زیرا در حال حاضر برای صادرات به سوریه از طریق کردستان عراق اقدام می‌شود که در این زمینه تعامل مناسبی را با ایران داشته ولی در صورت پیوستن عراق به کنوانسیون کارنه تیر می‌توان از مسیر عراق نیز برای تسهیل بیشتر استفاده کرد.
به گفته حسینی قرارداد تعرفه ترجیحی با عراق منافع زیادی را برای ایران به همراه خواهد داشت. دولت عراق تا پیش از این از آنجا که صادراتی به ایران نداشته از پذیرفتن تعرفه ترجیحی خودداری می‌کرد اما پس از انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با سوریه، طرف عراقی نیز پذیرفت با همان سازوکار که با کشور سوریه داشتیم این روند را در عراق نیز اجرایی کنیم که این امر می‌تواند برای ایران مزیت رقابتی ایجاد کند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق حداکثر مطالبات ایران از عراق را حدود 1.5 میلیارددلار اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: در این مورد بخش اول بدهی‌ها که معادل 200 میلیون دلار بود، پرداخت شده است و آنچه که باقی مانده است حدود 1.5 میلیارد دلار است. اما نکته مهم این است که دولت عراق اعلام آمادگی کرده است که امکان پرداخت بدهی خود را دارد که در صورت تسویه حساب این امر می‌تواند بر روی بازار ارز نیز تاثیرگذار باشد. در واقع تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به دلیل تحریم‌ها بوده که اکنون نیز بانک‌های عراقی در شرایط تحریم ایران، با توجه به نظارت قوی زیر فشار برای مبادلات مالی با ایران هستند.
