سید‌محمدحسین شریعتمدار|
رییس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران|
آب ماهیتا جان‌مایه حیات است؛ در تولید غذا و حفظ امنیت غذایی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و پایداری محیط‌زیست و اکوسیستم نقش اصلی دارد. لیکن امروزه به دلیل فزونی رشد سریع جمعیت، تغییرات اقلیم و بهره‌برداری نادرست از منابع آب، جهان با چالش عمده تنش یا کمبود آب روبروست. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، تا سال 2030 میلادی حدود نیمی از جمعیت جهان با کمبود آب مواجه خواهد شد.
در کشور ما نیز به دلایل مختلف از جمله تغییر اقلیم، تغییر در الگوهای بارش به لحاظ زمانی و شدت بارش‌ها، دخالت انسان در استفاده بی‌رویه یا غیر‌موزون از منابع بالادست، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، حجم رواناب‌های کشور با روند نزولی مواجه شده، به‌طوری‌که بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان متوسط رواناب در هفت سال اخیر نسبت به متوسط درازمدت (40 ساله)، حدود 40 درصد کاهش داشته است (از حدود 81 میلیارد مترمکعب به حدود 47 میلیارد مترمکعب) درحالی که مقدار کاهش بارش متناظر، حدود 11 درصد بوده است.
اما داستان غم‌انگیز آب‌های زیرزمینی در این سرزمین خشک و نیمه‌خشک نیز خود روایتی دیگر دارد. با ورود و استفاده بی‌رویه از دستگاه‌های حفاری، برقراری تسهیلات یارانه ارزی و ریالی و تشویق و ترغیب برای حفر چاه، تعداد چاه‌های محفوره از سال 1350 تاکنون حدود 17 برابر و از 47هزار و 137 حلقه به 805هزار و 657 حلقه افزایش یافته که در حال حاضر حدود 42 درصد از چاه‌های حفر شده غیرمجاز است. حفر بی‌رویه چاه‌ها، منجر به برداشت و تخلیه حدود 120 میلیارد مترمکعب از ذخایر غیرقابل‌تجدید منابع آب زیرزمینی و همچنین افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه و بحرانی از 22 دشت در سال 1345 به 404 دشت (از مجموع 608 دشت) در سال 1397 شده است. شیب افزایش تعداد دشت‌های بحرانی در سال‌های اخیر شدیدتر شده، به‌طوری‌که در فاصله سال‌های 1345 تا 1390 به‌طور متوسط، سالانه 6 دشت به تعداد دشت‌های بحرانی افزوده می‌شده که در طول هشت سال اخیر به 16 دشت در سال افزایش یافته است.
آثار روند نزولی منابع آب طی 50 سال گذشته به‌صورت افت سطح آب زیرزمینی، کم‌آبی و خشک شدن رودخانه‌ها، افزایش هزینه استحصال آب، خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، نشست زمین، نزول کیفیت منابع آب، بیابان‌زایی، فرسایش خاک، توفان‌های شنی و ریزگردها، تعارضات اجتماعی مرتبط با بحران آب، کاهش درآمد کشاورزان، افزایش بیکاری خاصه در بخش کشاورزی و روستایی، توسعه حاشیه‌نشینی شهرها و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، منازعات آبی و خشونت‌های قومی جلوه نموده است.
روند گسترش ابعاد و شاخص‌های بحران آب و پیامدهای آن جای هیچ‌گونه درنگ و تردیدی را برای اصلاح رویکردهای مدیریتی بخش آب کشور باقی نگذاشته است. اگرچه برنامه‌ها و راهکارهای مختلفی برای مدیریت این بحران تدوین یا اجرایی شده‌اند، اما شواهد حکایت از ناکافی بودن یا اثربخشی اندک آنها دارد. از جمله دلایل این امر، ساختار نامناسب و نامطلوب تدبیر و حکمرانی آب و فقدان یک برنامه منسجم و نظام‌مند ملی مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. مزید بر عوامل فوق باید حاکمیت بیش از نیم‌قرن مدیریت دولتی، نگرش‌های نادرست منطقه‌ای، بخشی و محلی و عدم مشارکت بهره‌برداران و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت را ذکر کرد. خوشبختانه با وجود نگرانی‌های موجود در مورد بحران آب فناوری‌های کارآمد و قابل‌دسترس، تجارب ارزشمند ملی و بین‌المللی، حضور متخصصین و دانشمندان دلسوز و آماده‌به‌خدمت و نیز ذی‌نفعان آگاه فرصت کافی را برای غلبه بر این بحران در اختیار قرار داده است. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در مسائل مربوط به آب، به‌کارگیری یک راه‌حل به تنهایی نمی‌تواند برای رویارویی با چالش آب موثر باشد و به این منظور، لازم است مجموعه‌ای از راهکارها مانند مدیریت و کاهش تقاضای آب، ارتقای مدیریت آبیاری، افزایش بهره‌وری، بازچرخانی آب، به‌کارگیری آب‌های نامتعارف، اعمال استراتژی‌های تجارت هوشمند آب مجازی در سطح ملی و منطقه‌ای، فعال کردن دیپلماسی آب، تقویت مشارکت بهره‌برداران در سطح مدیریت منابع آب، توجه به پروژه‌های آبخیزداری، اعمال روش‌های به زراعی، اصلاح الگوی کشت، اصلاح الگوی مصرف و کاهش ضایعات از تولید تا انتهای مصرف به‌کار گرفته شود. اثربخشی هرچه بیشتر راهکارها از طریق مشارکت همگانی میسر خواهد بود. شاید به‌کارگیری برخی از این راهکارها و همچنین ایجاد تغییرات در سیستم فعلی مدیریت آب در کوتاه‌مدت هزینه‌بر به نظر برسد، ولی باید در نظر داشت که اثرات منفی درازمدت عدم به‌کارگیری آنها بسیار بیشتر خواهد بود. بنابراین، یا باید موانع موجود در مدیریت پایدار منابع آب را برطرف کرد و در مسیر مدیریت پایدار منابع آب کشور گام برداشت یا هزینه سنگین مدیریت ناپایدار، خسارات و ضایعات جبران‌ناپذیر و ویرانگر پس‌ازآن را در آینده پرداخت کرد. لیکن برای فارغ آمدن از بحران آب کشور، سه محدودیت عمده به شرح ذیل در پیش روی ما قرار دارد: فقدان یک نقشه راه جامع که مورد وفاق عمومی اعم از مسوولان، ذی‌نفعان، خبرگان و دلسوزان که در آن نقش همه گروه‌ها به‌طور شفاف تعیین شده باشد.
زمان ناکافی و راهکارهای موجود مناسب با روند نزولی منابع آب کشور نیست. حداکثر زمان برای حل مشکل بحران آب کشور پنج سال بیشتر نیست.
اراده کافی در سطح نهادهای مرتبط ازیک‌طرف و در سطح ملی از طرف دیگر وجود ندارد.
