ادامه فعالیت برندهای پوشاک قاچاق
فارس| نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران گفت: باوجود اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق، برخی فروشگاه‌ها هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بهرام شهریاری درباره روند اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق گفت: این طرح از ابتدای دی ماه 97 توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرا در آمد و با توجه به جدیتی که در اجرای طرح وجود داشت، بلافاصله برخی عرضه‌کنندگان برندهای محرز پوشاک قاچاق یا واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند یا پوشاک ایرانی را برای عرضه جایگزین پوشاک قاچاق در فروشگاه‌های خود کردند. نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران، افزود: اما در ادامه با توجه به سنگ‌اندازی برخی که منافع خود را به دنبال اجرای طرح در خطر دیدند، طرح مدتی متوقف و اشکالاتی بر سر اجرای این طرح به وجود آمد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق به اصناف و وزارت صنعت واگذار شده است، بیان داشت: طرح در حال حاضر با جدیت لازم اجرا نمی‌شود، بطوری که از 110 فروشگاهی عرضه‌کننده برندهای محرز قاچاق که در تهران شناسایی شده بود، حدود 50 فروشگاه هنوز قلدرمأبانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شهریاری اظهار کرد: البته تعدادی از فروشگاه‌های تعطیل در انتظار فرصت و موقعیتی برای ادامه و از سرگیری فعالیت خود هستند. او بیان کرد: مقاومت از سوی برخی مراکز باعث شده اجرای طرح به اصناف و وزارت صنعت واگذار شود و مقرر شده که ستاد به عنوان یک نهاد اجرایی به روند اجرای طرح نظارت کند. شهریاری گفت: اگرچه ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا منتظر ارایه گزارش از روند اجرای طرح توسط اتحادیه است.
شناسایی بازارهای هدف معدنی در دستور کار
ایسنا |به اعتقاد رییس خانه معدن ایران، دهه آینده بازار معدن، دهه حضور در بازار و سرمایه‌گذاری در بازارهای منطقه‌ای و حاشیه خلیج فارس خواهد بود که می‌تواند مسبب رشد ما باشد. محمدرضا بهرامن در رابطه با اقدامات لازم جهت رشد بیشتر صنعت معدن کشور اظهار کرد: دهه آینده، دهه کشف بازار و حضور در آن است؛ بنابراین باید بدانیم که حضور در بازارها و صنعت بازرگانی اگر با نگاه سرمایه‌گذاری باشد، موفقیت‌های بزرگی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز به دست می‌آورد. رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: قطعا در اختیار داشتن مواد اولیه معدنی صنایع مختلف، برای تقاضایی که خصوصاً در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه با بازار حدود ۴۵۰ میلیون نفری وجود دارد، می‌تواند موفقیت بزرگی را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای ما فراهم آورد. او افزود: مواد معدنی، مواد اولیه بسیاری از صنایع است؛ بنابراین می‌توانیم بر اساس آن کشورهای منطقه‌ای را به عنوان بازار مصرفی برای خود تعریف کنیم و بر اساس آن نقشه راه معدن تعریف کنیم. امروز این نقشه راه آماده است اما این آمادگی زمانی می‌تواند راهگشا و کمک‌کننده باشد که بتوانیم به بازارهای مصرف دسترسی داشته باشیم. بهرامن با بیان اینکه امروز یکی از مواردی که همگام با توسعه بخش معدن باید در نظر داشت، بحث حمل و نقل است، گفت: موضوع حمل و نقل چه ریلی، جاده‌ای و چه دریایی جزو مسائلی است که باید به معنای واقعی در کنار فعالیت‌های معدنی پرداخته شود. شاید در گذشته نیاز نداشتیم که صنایع معدنی کشور حمل و نقل خود را در مسیر ریلی انجام دهد؛ اما امروز با توجه به گستردگی که در صنعت معدن ایجاد شده ضروری است که صنعت ریلی را تقویت و به روز کنیم. او با تاکید مجدد بر اینکه دهه آینده دهه بازارها خواهد بود، اظهار کرد: بر اساس دهه بازار باید گستردگی برای جابه‌جایی اول برای صنعت ریلی و سپس برای دریایی ایجاد شود.
گران‌فروشی خرده‌فروشان در سهل‌انگاری تولیدکنندگان
ایسنا| در حالی برخی از کالاهای مصرفی در سطح شهر بدون درج قیمت توزیع می‌شود که رییس اتاق اصناف تهران بر درج قیمت و فروش براساس قیمت تعیین‌شده تاکید می‌کند. در چند ماه اخیر به دنبال نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی همچون عدم دسترسی آسان به مواد اولیه قیمت نهایی برخی محصولات به‌ویژه مواد غذایی با تغییرات زیادی همراه بود. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که آیا افزایش قیمت محصولات با نظارت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام شده و در کنار آن قیمت نهایی تعیین‌شده از سوی تولیدکننده بر روی تمام کالاهای مصرفی از سوی کارخانه درج می‌شود یا نه؟ بررسی‌های میدانی صورت گرفته به‌ویژه در فروشگاه‌های بین شهری نشان از آن دارد که بخش عمده‌ای از اقلامی که مصرف روزانه خانوار نیست بدون درج قیمت از سوی کارخانه توزیع شده و این موضوع عاملی شده تا برخی از فروشندگان حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند و برای دریافت سود بیشتر به گران‌فروشی روی بیاورند. در این رابطه رییس اتاق اصناف تهران گفت: سازمان حمایت زمانی که قیمت‌گذاری کالا و خدمات را نهایی می‌کند، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات موظف به درج قیمت نهایی برای مصرف‌کننده روی کالا هستند. قاسم نوده فراهانی ادامه داد: اگر قیمت از سوی تولیدکننده بروی کالا درج نشده باشد در سطح خرده‌فروشی، اصناف باید با توجه به قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و احتساب سود قانونی، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را روی کالا درج کنند.
