اصطلاح "کج دار و مریز" بهترین توصیف برای وضعیت صنعت خودرو در چند سال گذشته است، صنعتی که سرنوشت بخش های زیادی از صنایع به آن گره خورده است ولی در عین حال هیچ گاه نتوانست به موتور محرکه‌ای برای صنعت تبدیل شود و همیشه در سطح کودکی نوپا اما پرهزینه و سنگین باقی ماند. در مقاطعی خودروسازان با شرایط تا حدی قابل قبول حرکت می کردند اما با شوک‌های ارزی، شرایط واقعی این بنگاه های اقتصادی رخ می نماید. اکنون با شوک ارزی سال جاری خودروسازان با این واقعیت روبرو هستند که قیمت تمام شده آنها از قیمت فعلی خودرو بالاتر است. همین موضوع باعث عقب افتادن تعهدات شده است و در عین حال این صنعت به قدری نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را در خود جای داده که نمی توان گزینه ورشکستگی را در نظر گرفت.
آیا پیش‌فروش‌های جدید خودرو قانونی است؟
در حالی‌که برخی خودروسازان نتوانسته‌اند تعهدات پیش‌فروش قبلی خود را به طور کامل انجام دهند، اما باز هم اقدام به پیش‌فروش جدید کرده‌اند. سوال این است که آیا این کار آنها قانونی است و چرا با توجه به بدعهدی خودروسازان، مردم باز هم برای پیش‌خرید خودرو ثبت‌نام می‌کنند؟ در این زمینه امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اولین نکته حائز اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت بهم ریخته است. از طرف دیگر قوانین موجود برای شرایط عادی تعریف شده و این در حالی است که شرایط فعلی حاکم بر صنعت غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است.
وی افزود: پیش فروش خودروها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت‌ها در شرایط شفاف شرایط خود را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت‌نامی را تحویل می‌دهند؛ لذا به لحاظ قانونی هیچ عملی خلاف آن صورت نمی‌گیرد. اما در حال حاضر بزرگترین معضل ما در جامعه از همین نقطه آغاز می‌شود که بسیاری از اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد، در ظاهر قانونی است اما اثرات آن موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه این مسئله دو جنبه مختلف دارد، گفت: مسئله اول این است که پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی‌توانند از پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، لذا پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند. کاکایی با یادآوری اینکه در سوی دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند، تصریح کرد: مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی خاص و غیرقابل پیش‌بینی بوده و هیچکس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند. وی با تاکید بر اینکه اوضاع فعلی صنعت خودرو ناشی از مسائل کلان است، افزود: ضروری است که دولت به این مسئله ورود کرده و اوضاع را کنترل کند که قرار است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه چنانچه خودروسازان پیش‌فروش می‌کنند، آیا قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر و اگر توان انجام این کار را ندارند، پس چرا نهادهای متولی مانع پیش‌فروش آنها نمی‌شوند؟ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: البته در حال حاضر دولت و مجلس چنان درگیر مسائل روزمره شده‌اند که متوجه نیستند بسیاری از موارد در آینده دردسرساز خواهد شد. وی اظهار کرد: نباید به صورت احساسی با برنامه‌های خودروسازان برخورد کرد، بلکه باید به آنها کمک کرد تا بتوانند برنامه تحویل خودروهای معوق شده قبلی را محقق کنند؛ اما نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که آیا برای آینده می‌توانند ضمن رعایت قوانین ظرفیتی (پیش‌فروش ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات تولیدی) پیش‌فروش داشته باشند یا خیر.
ثبات بخشی در دو حوزه صنعت و بازار خودرو
از سوی دیگر موضوع سامان دهی به بازار خودرو در ماه های اخیر به مساله مهم این حوزه تبدیل شده است. کارشناسان و صاحبنظران با اشاره به شرایط خاص کشور و تحریم های موجود معتقدند باید از همه ابعاد بازار خودرو به ثبات برسد. به عقیده آنها این ابعاد عبارتند از سر و سامان دادن به صنعت قطعه سازی، قیمت گذاری بر مبنای اصول واقعی و درست که منافع دو طیف خریدار و مصرف کننده را به همراه داشته باشد. تحویل به موقع خودرو که این امر نیازمند افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور است و ترخیص به موقع خودروهای خارجی موجود در گمرک. تمام این اقدامات نیاز است تا بازار بتواند به تعادل برسد. در این رابطه رضا رضایی از فعالان صنعتی مطرح در حوزه خودرو معتقد است حلقه مهم صنعت خودروسازی قطعه‌سازان هستند و اگر این بخش دانش و تکنولوژی روز را داشته باشد می توانند صنعت خودروسازی را ارتقا دهند و آن را استوار کنند. رضایی ادامه داد: بزرگترین مشکل قطعه‌سازان ابتدا نشات گرفته از خودروسازان و در مرحله بعد هم مربوط به حاکمیت است، چراکه حاکمیت از روز اول پایه‌گذاری این صنعت برنامه ، هدف مشخص و نقشه راه برای این حوزه درنظر نگرفته و در ادامه مسیر نیز نظارت دقیقی از سوی نهادهای نظارتی در این حوزه اعمال نشده است. این فعال صنعت خودرو گفت: به دلیل وجود مشکلات و بی برنامگی در صنعت خودرو امروز شاهد آن هستیم که کشور آمریکا با سوء استفاده دست بر قلب و صنعت استراتژیک ما یعنی خودرو و قطعه سازی گذاشته و این حوزه را مورد تحریم قرار داده است. رضایی توضیح داد: به دلیل نبود برنامه، استراتژی و عدم استفاده از فرصت ها برای توسعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی امروز این صنعت در شرایط خوبی قرار ندارد، بنده به وزیر صنعت و مجلس اعلام کردم که باید کمیته ای از افراد با مهارت، خبره و اساتید تشکیل شود که بحران های تحریم را مدیریت کند که این اتفاق رخ نداد.
مشکل نگاه دولتی است؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما در این رابطه معتقد است تفکر دولتی هزینه های تولید خودرو را در کشور افزایش داده است. مهدی مقدسی، اظهار کرد: دخالت و ورود دولت به حوزه اقتصاد موجب شده بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ یک میلیون و 280هزارمیلیارد تومان باشد، لذا زمانی که تفکر دولتی بر اقتصاد و صنعت حاکم می شود اثربخشی و کارآیی را کاهش می دهد. وی افزود: ابتدا باید رویکرد ما در کل اقتصاد تغییر کند و حجم دولت را کاهش دهیم، لذا در این راستا صنعت خودرو که بخشی از اقتصاد است یقینا تحت تاثیر شرایط مثبت قرار خواهد گرفت. مقدسی ادامه داد: چون تفکر دولتی در گردونه صنعت خودرو حاکم بود، هزینه تمام شده خودرو ناخودآگاه افزایش داشته در حالی که کیفیت همچنان در سطح نازلی نگه داشته شده، لذا دولت باید تنها در امر نظارت و تعریف استراتژی کلی دخالت کند و امور اجرایی را به دست بخش خصوصی بسپارد. وی یادآور شد: در هفته گذشته در مجلس مصوبه ای تصویب شده و طی آن دولت را به ساماندهی صنعت خودرو موظف کردیم که بر اساس آن دولت باید در مدت سه سال از این صنعت خارج شود، البته دولت زیر ۱۷ درصد در صنعت خودرو سهم داشته و دخالت ۱۰۰ درصدی در این حوزه دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در منطق اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و نمی توان با دستور در این عرصه عمل کرد، بیان کرد: در حال حاضر متقاضی خرید خودرو داریم لذا اگر منطق اقتصادی در بازار خودرو حاکم شود و منابع و تسهیلات در اختیار قطعه ساز قرار گیرد و فرآیندهای قطعه‌سازی همپوشانی شود، لذا روند تولید افزایش می یابد و در این صورت قیمت کاهش پیدا می کند. مقدسی تصریح کرد: به طور جدی به دنبال ساماندهی بازار خودرو هستیم که مصوبه اخیر مجلس نیز ناشی از ورود نمایندگان به ویژه همکاران کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع است و فراکسیونی نیز برای حضور قطعه سازان و خودروسازان تشکیل داده ایم تا بتوانیم به دغدغه های این حوزه رسیدگی کنیم.
تلاش برای آرامش بازار خودرو
در روزهای اخیر تصمیمات مهمی که در حوزه خودرو گرفته شده توانسته تا حدی آرامش را به این بازار تزریق کند. یکی از مهمترین این تصمیمات منتفی شدن افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان است. خودروسازان که قرار بود قیمت را به زودی 30 درصد افزایش دهند و پس از آن قیمت گذاری در حاشیه بازار صورت پذیرد اما گویا از این اقدام منصرف شده اند و اعلام کرده اند که با این تصمیم برای مشتریان ویژه خود امتیاز قائل شده اند. افزایش قیمت ۳۰ درصدی اما به خودروهایی مربوط می‌شد که موعد تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان می‌دادند، اضافه کنند. با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این تصمیم خود سه ماه وقت گذاشته بود، اما خیلی زود از آن کوتاه آمد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی را لغو کنند. این تصمیم در کاهش التهابات قیمتی برای بازار خودرو نقش موثری را ایفا خواهد کرد بطوریکه قیمت خودرو در دو روز گذشته در یک ثبات قابل توجه قرار گرفته است. اتفاق دیگر تصمیم گیری برای کاهش سفته بازی در بازار خودرو است. گزارش ها حکایت از آن دارند که دو وزارتخانه صمت و اقتصاد با هم توافق کرده اند تا از واسطه گری در بازار خودرو جلوگیری کنند. در این رابطه برای جلوگیری از فعالیت کسانی که بیش‌از یک خودرو ثبت‌نام کرده اند تصمیماتی با استفاده از ابزارهای مالیاتی گرفته شده است و از طرف دیگر ثبت نام هر خودرو با یک کارت شناسایی نیز به منظور حمایت از مصرف کننده واقعی در دستور کار قرار گرفته است.
