فرهاد فزونی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
خرید سلف یا پیش‌خرید از گذشته تا امروز در ایران و سایر نقاط جهان یکی از روش‌های سنتی تأمین مالی کوتاه‌‌مدت نولیدکنندگان کالاهای صنعتی، مواد معدنی، سازندگان مسکن و ساختمان و... بوده است. بنابراین هر راهکاری که بتواند، هم با سهولت و سرعت بیشتر و هم با نرخ تنزیل (اختلاف قیمت نقدی و سلف کالا) پایین‌تر، دسترسی تولیدکنندگان به این منبع را فراهم کند، عملا به توسعه اقتصادی و مهم‌تر از آن کاهش هزینه‌های تولید کمک خواهد کرد. نخست اینکه در حوزه کالاهای صنعتی و کشاورزی طی دهه‌های اخیر بانک‌ها از طریق عقد سلف تا حدی فعالیت کرده‌اند. اما در عمل نقشی جدی در آن نداشته‌اند و استفاده از عقد سلف بیشتر صوری و در نهایت عملا تأمین مالی مبتنی بر بدهی رخ داده و بانک، مانند یک معامله سلف واقعی، در سود و زیان شریک نبوده است.
دوم اینکه در حوزه مسکن و ساختمان با توجه به ماهیت این حوزه و آشنایی بیشتر عامه مردم، معاملات سلف و پیش‌فروش و پیش‌خرید عملا بدون نیاز جدی به سیستم بانکی و از طریق رجوع به عامه مردم انجام شده است. در این حوزه، به جز در مواردی که پای کلاهبرداری سازندگان در میان است، پیش‌خرید ملک اصولا یک فعالیت سودآور بوده و توسعه هرچه بیشتر آن علاوه بر کمک به اقتصاد خانوار باعث توانمند شدن هر چه بیشتر سازندگان شده و می‌شود.
امروز بر پایه قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید (مصوب سال 1388) صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعددی (صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق زمین و ساختمان، صندوق جسورانه، صندوق پروژه و..) در بازار سرمایه ایران تأسیس شده و در حوزه‌های مختلف و متنوعی با هدف کسب بازدهی برای اعضا و سرمایه‌گذاران خود فعالیت می‌کنند. از آنجا که بحث پیش‌خرید کالا، مواد اولیه و ساختمان در اقتصاد امروز ایران و جهان عملا یک نوع سرمایه‌گذاری (با ریسک و بازده خاص خود) محسوب می‌شود، می‌توان به طراحی و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به‌صورت تخصصی منابع خود را در حوزه پیش‌خرید انواع کالا، مواد اولیه و حتی ساختمان (با رعایت اصل متنوع‌سازی و کاهش ریسک و عدم سرمایه‌گذاری تمامی پول خود در پیش خرید یک کالای خاص یا پیش‌خرید محصولات یک تک شرکت) به جریان انداخته و کسب سود می‌کنند، فکر کرد.به‌صورت مشخص در حوزه مسکن چندی پیش ایده طراحی صندوق‌های تخصصی پیش‌خرید مسکن توسط برخی از فعالان بازار سرمایه پیشنهاد شد. با دیدی بازتر و کلان‌تر می‌توان در کنار این صندوق‌ها بحث طراحی صندوق‌های پیش‌خرید کالاها را مطرح کرد. صندوق‌هایی که مدیران آن، در حوزه‌های مختلف از مسکن گرفته تا انواع مواد اولیه و کالاهای صنعتی، کشاورزی و...، فرصت‌های موجود جهت پیش‌خرید را بررسی کرده (همواره تولیدکنندگانی وجود دارند که به دلایل مختلف آماده یا بهتر بگوییم نیازمند پیش‌فروش محصولات خود هستند) و بر مبنای ریسک و بازده پیش‌بینی شده برای هر یک (و البته در چارچوب استراتژی‌های صندوق)، دست به سرمایه‌گذاری (یا به عبارت دیگر پیش‌خرید) زده و در نهایت هنگام تحویل فیزیکی کالای پیش‌خرید شده از تولیدکننده طرف قرارداد، در بازار آن را به فروش رسانده و از مابه‌التفاوت حاصله کسب سود می‌کنند. چند مزیت عام و خاص در ارتباط با تأسیس این صندوق‌ها قابل ذکر است: مزایای عام آن عبارتند از: توسعه و تعمیق بازار سرمایه ایران و افزایش آشنایی و حضور اقشار بیشتری از جامعه در آن؛ افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کسب بازده و حتی مدیریت ریسک برای عامه مردم و به‌ویژه فعالان بازار سرمایه؛ و مزیت خاص آن همان است که در ابتدای یادداشت به آن اشاره شد، افزایش سرعت و سهولت و همچنین کاهش نرخ تنزیل (ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این حوزه باعث ایجاد رقابت بین آنها و سرمایه‌گذاران سنتی حوزه مزبور شده و در نتیجه نرخ تنزیل/نرخ بازده کاهش خواهد یافت) در فرآیند تأمین‌مالی از طریق پیش‌فروش کالا و مواد. در پایان باید اذعان کرد که صندوق‌های پیش‌خرید مسکن به احتمال زیاد بیشتر از صندوق‌های پیش‌خرید کالا نزد عامه مردم و فعالان بازار سرمایه مورد پذیرش قرار گرفته و خواهند توانست سرمایه‌گذار جذب کنند (به دلیل آشنایی بیشتر مردم با بحث پیش‌خرید مسکن و تصور عامه مردم نسبت به کم‌ریسک بودن آن، که البته خود جای بحث دارد)؛ در حوزه سایر کالاها هر چند در ابتدا در مقیاس محدودی می‌توان سرمایه‌گذار جذب کرد، اما در سایه طراحی امیدنامه شفاف و قوی (متنی رسمی و الزامی که چارچوب استراتژی‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق را مشخص می‌کند) برای صندوق‌های مذکور و بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان مجرب و آشنا به حوزه‌های مربوطه و درنهایت کسب بازده قابل قبول، به‌راحتی می‌توان برای این‌گونه صندوق‌ها در میان فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه و حتی عامه مردم سرمایه‌گذاران بسیاری را جذب کرد.
