قیمت مواد اولیه داخلی گرانتر از مشابه خارجی است
محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره روند تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز مورد مصرف صنعت خودرو گفت: افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بیش از مواد اولیه خارجی است.
وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو آلومینیوم در اسفند ماه ۹۴، شش هزار و ۱۰۰ تومان و در اسفند سال ۹۶، ۱۰ هزار و ۷۱۳ تومان بوده است، افزود: درصد تغییرات قیمت آلومینیوم در اسفند سال ۹۴ نسبت به اسفند سال ۹۶، ۷۶ درصد بوده است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، قیمت هر کیلو آلومینیوم در شهریور و آبان ماه امسال را به ترتیب ۲۳ هزار و ۲۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: طبق برآوردهای انجام شده درصد تغییرات قیمت هر کیلو آلومینیوم از اسفند سال ۹۴ تا شهریور امسال، ۲۷۷ درصد بوده است.
نجفی منش در تشریح میزان ارز مورد مصرف صنعت خودرو از اسفند سال ۹۴ تا آبان امسال گفت: نرخ ارز مبادلاتی- نیما در صنعت خودرو در اسفند سال ۹۴، ۳۰ هزار و ۲۰۷ ریال و در اسفند ماه ۹۶، ۳۷ هزار و ۶۰۰ ریال بوده است که طبق برآوردهای انجام شده درصد تغییرات در این مدت ۲۴ درصد بوده است.به گفته رییس انجمن قطعات همگن‌سازی، نرخ ارز مبادلاتی- نیما در صنعت خودرو در شهریور و آبان ماه امسال به ترتیب هشت هزار و ۵۰۰ و ۹هزار و ۱۰۰ تومان بوده است که درصد تغییرات نرخ دلار مصرف شده از اسفند سال ۹۴ تا شهریور امسال، ۱۸۱ درصد بوده است.وی همچنین درصد تغییرات نرخ دلار مورد مصرف بازار آزاد صنعت خودرو از اسفند سال ۹۴ تا شهریور امسال را ۳۱۷ درصد اعلام کرد.نجفی منش گفت: یکی از دغدغه‌های قطعه‌سازان، پرداخت نقدی هزینه مواد اولیه در طول ماه‌های گذشته بوده است.رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در خصوص مشکلات صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو با مشکلاتی مواجه است و بسیاری از مواد اولیه افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. خروج کامل دولت از قیمت‌گذاری و بازار تولیدات بخش خودرو اتفاق مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.نجفی منش تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده طی ماه‌های گذشته، تعیین تکلیف قیمت خودروها و رسیدن به نرخ منطقی تنها راه‌حل مدیریتی کوتاه‌مدت برای بازار خودروست.
صادرات ۱۲ میلیون تنی سیمان به ۱۷ کشور جهان
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان درباره وضع سیمان در بازار اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، حدود ۴۱ میلیون تن تولید سیمان داشتیم که نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.وی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۱۲ میلیون تن سیمان به ۱۷ کشور جهان از جمله عراق، افغانستان، حوزه خلیج فارس، بنگلادش و غیره صادر شده است.دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه صنعت سیمان با ظرفیت کامل، تولید و توزیع می‌شود، تصریح کرد: خوشبختانه این صنعت همچنان در حال فعالیت است، اما در بسیاری مواقع با کمبود بودجه مواجه می‌شود.شیخان با بیان اینکه صنعت سیمان در تلاش است که بتواند صادرات خود را به کشور‌های اروپایی داشته باشد، افزود: مهم‌ترین عاملی که نرخ سیمان را تعیین می‌کند، نرخ تقاضا است.دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، گفت: باور غلطی است که صادرکنندگان حاضر به برگشت ارز به داخل نیستند، اگر ارز منتقل نشود کار تجاری چگونه انجام می‌شود؟ مشکل ارایه ارز به سامانه نیما است.
پلاسکویی‌ها باید از مالیات معاف شوند
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اعلام کرد براساس قانون و مصوبه هیات وزیران، کسبه آسیب‌دیده پلاسکو باید از مالیات معاف می‌شدند و اگر تعدادی مشمول این قانون نشده‌اند به اتاق اصناف تهران مراجعه کنند تا به مشکلات‌شان رسیدگی کنیم.ابوالقاسم شیرازی - رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: عملیات اجرای ساخت پلاسکو در حال انجام است و بنیاد مستضعفان به این پروژه ورود پیدا کرده است اما اگر تاخیری در این زمینه به وجود آمده است اعضای شورای پلاسکو و بنیاد مستضعفان می‌توانند دقیق‌تر درباره علت آن صبحت کنند اما مهم‌تر این است که کار ساخت پلاسکو آغاز شده است.وی در پاسخ به این سوال که چرا همچنان برخی از کسبه
آسیب دیده پلاسکو با مشکل مواجه هستند و به عنوان مثال تعدادی از آنها به دلیل معاف نشدن از مالیات ممنوع‌الخروج هستند افزود: اینگونه نیست و اگر کاسبی از پلاسکو ممنوع‌الخروج شود دیگر کسبه نیز چنین دغدغه‌ای دارند.شیرازی ادامه داد: البته اتاق اصناف ایران و وزارت اقتصاد و امور دارایی مساله معافیت‌های مالیاتی آنها را پیگیری کرده و می‌کنند و اگر کسبه‌ای از ساختمان پلاسکو مشمول این قانون نشده باید به اتاق اصناف ایران مراجعه کند چرا که اتاق همواره مدافع آنها بوده است. از آنجا که طبق قانون آنها باید از مالیات معاف شوند اگر به اتاق اصناف ایران مراجعه کنند می‌تواند با مشاوران مالیاتی و حقوقی که اتاق دارد از این حقوقشان بهره‌مند شوند.
با توجه به اینکه هیات وزیران در ۸ بهمن ۱۳۹۵ مصوبه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن کسبه آسیب دیده پلاسکو باید مشمول قانون معافیت مالیاتی می‌شدند، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های متولی و نظارتی باید این مصوبه را اجرایی کنند تا دیگر پس از دو سال از این حادثه فعال اقتصادی و کسبه پلاسکو نگران و نارضی از اجرایی نشدن این قانون نباشد.
