گروه تشکل‌ها|
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به تجزیه و تحلیل اوضاع و شرایط بازار سهام پرداختند و به ورود غیرحرفه‌ای بدون استفاده از ابزار مناسب، که می‌تواند موجب زیان‌شان شود هشدار دادند. یکی از انتقاداتی که به مدیریت بازار سرمایه وارد شد، تشویق بدون آگاهی سهامداران حقیقی برای ورود به این بازار بود. به عقیده فعالان بخش خصوصی حضور گسترده حقیقی‌ها در بازار سرمایه به افزایش رفتارهای هیجانی در این بازار دامن زده است، و اشخاص حقیقی باید با آموزش مناسب و استفاده از ابزارهایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند؛ در غیر این‌صورت احتمال زیان آنها بالاست. سخت‌گیری در صدور مجوز‌ها نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته نمایندگان بخش خصوصی، دریافت هر مجوز شش ماه تا یک سال زمان می‌برد که این امر مانعی بر سر راه فعالیت مستمر بنگاه‌های اقتصادی است.
چالش کمبود نقدینگی
نایب‌رییس این کمیسیون در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه اصلاحات بانکی در شورای عالی قوای سه‌گانه به تصویب رسیده است، ادامه داد: بدهی‌های خارجی ایران نسبت به سال گذشته، کاهش یافته و به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. این معیار خوبی برای بانک‌های خارجی است. همچنین رقم بدهی‌های دولت تا سال 95 قطعی شده است. به گفته سیدحسین سلیمی، بر این اساس دولت در نظر دارد این بدهی‌ها را از طریق ارایه اوراق قرضه با نرخ بهره مناسب تسویه کند. همچنین رشد 27 درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته نیز مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، سلیمی که نمایندگی اتاق ایران در شورای عالی بورس را برعهده دارد، گفت: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌تواند پیشنهادهای خود را در مورد توسعه EPSها به صورت مکتوب ارایه کند تا در شورای عالی بورس مطرح شود. بهادر احرامیان، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه ارز با 16 نرخ مختلف در نقاط مختلف کشور و بازار ارایه می‌شود، افزود: نسبت نقدینگی به ارز به یک‌چهارم تقلیل پیدا کرده است و به همین جهت می‌توان پیش‌بینی کرد که صنایع در آینده‌ای نزدیک با مساله کمبود نقدینگی مواجه شوند. احرامیان گفت: وظیفه دولت، کنترل نوسان بورس نیست. بازار سرمایه، آینده اقتصاد ماست. در این شرایط، بدترین کار این است که دولت وارد عمل شود و بخواهد ضرر بازیگران بورس را جبران کند. بازیگران این بازار باید بدانند که سود تضمین شده‌ای در بازار سهام وجود ندارد و شاخص ممکن است دچار افت و خیر شود. سازمان بورس نیز باید شرایط معامله عادلانه را فراهم کند. ضمن اینکه EPSها باید به‌روزرسانی شود. در ادامه این جلسه، عضو هیات نمایندگان با بیان اینکه بازار سرمایه از اواخر سال گذشته، در مدار رشد قرار گرفته است، وضعیت این بازار را تشریح کرد و گفت: حجم نقدینگی که در این مدت وارد بازار شد، حدود 4 الی 5هزار میلیارد تومان بود که عمدتا از سوی حقیقی‌ها و البته بازیگران غیرحرفه‌ای به بازار تزریق شد. در چنین شرایطی اگر نوسانی در بازار رخ دهد، این بازیگران که از اطلاعات و آگاهی کمتری نسبت به بازیگران حقوقی برخوردارند، متحمل زیان خواهند شد. علی سنگینیان افزود: شاخص بازار سرمایه اوایل رشد‌های خیره‌کننده‌ای را رقم زد و انتظار این بود که متولیان بازار با معرفی ابزارهای جدید، این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند. اما این انتظار محقق نشد. در واقع متولیان سازمان بورس از این رشد برای تعمیق بازار بهره نگرفتند. در مقابل برای ورود سهامداران حقیقی به بازار تبلیغ شد و در پی نوسانی که رخ داد، این گروه در معرض آسیب قرار گرفتند. علی سنگینیان ضمن اشاره به نبود آموزش‌های کافی در حوزه مالی گفت: در سایر کشورها، از کودکی، افراد را با مفاهیم پایه‌ای مالی آشنا می‌کنند و آنها را تحت آموزش قرار می‌دهند. زمانی که در سازمان بورس بودم، دو کتاب برای این آمورش‌ها تالیف شد اما وزارت آموزش و پرورش، اجازه توزیع آن را نداد. او در بخش دیگری از سخنانش، بخشی از نوسان بازار سرمایه را ناشی از دسترسی آنلاین برای خرید و فروش سهم دانست.
فرصتی که از دست رفت
از آن‌سو، یکی از فعالان بازار سرمایه در تحلیل رفتار این بازار طی ماه‌های گذشته گفت: بازار سرمایه در سال جاری یک فرصت را تجربه کرد اما این فرصت از دست رفت. برخی صنایع می‌توانستند پیش از آنکه در سال آینده به مرحله بحران برسند، با بهره‌گیری از رشد بازار سرمایه، تجهیز منابع کنند. اما برای این کار برنامه یا استراتژی مشخصی وجود نداشت. همایون دارابی ادامه داد: بازار سرمایه از میانه اردیبهشت ماه، ماهانه 25 درصد رشد کرد. دولت نیز در مقابل تحولات بازار مقاومت کرد و اجازه نداد برای مثال، پتروشیمی‌ها اصلاح قیمتی داشته باشند. هنوز مشخص نیست، شرکت‌ها چه ارزی را در اختیار دارند و با چه نرخ می‌فروشند. این شرایط منجر به ریزش شاخص شد. در واقع، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ابهام ایجاد کرده است. گویی دولت نخواست مشکل را بشناسد و آن را حل کند. او همچنین، نبود آموزش مالی به افراد و ورود افراد غیرحرفه‌ای به بازار را از دیگر مشکلات این حوزه دانست. همایون دارابی در ادامه، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و نبود رگولاتوری را نیز از مشکلات اثرگذار بر بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: این مشکلات در کنار تصمیمات ناگهانی منجر به توقف تولید شده است. در حالی که شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی به تشکیل ثروت ترغیب شود.
فرآیند طولانی صدور مجوز
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که بازار سرمایه رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته و سهامداران به منظور حفظ ارزش پول خود وارد این بازار شدند نه به منظور کسب سود بالا. عباس آرگون با بیان اینکه سازمان بورس نسبت به توسعه زیرساخت‌ها اقدامی نکرده است، ادامه داد: در شرایط کنونی صدور مجوزهای افزایش سرمایه باید تسریع پیدا کرده و تغییرات هیات‌مدیره با سهولت انجام گیرد. عرضه سهام خرد نیز باید افزایش یابد. لطف‌اله سعیدی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه از فرصت پیش آمده در بازار سرمایه بهره‌برداری مناسب صورت نگرفت و سهامداران حقیقی متحمل صدمه شدند، گفت: این لطمات همچنان نیز ادامه دارد. یکی از مواردی که این لطمات را تشدید می‌کند، تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. قانون بودجه این اجازه را داده که شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 هستند، با استفاده از معافیت مالیاتی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بتوانند افزایش سرمایه بدهند. بسیاری از شرکت‌ها که مشمول این قانون هستند با زیان سنگینی مواجهند و افق روشنی در پیش ندارند. سعیدی در بخش دیگری سخنان خود از موانع موجود بر سر راه شرکت‌های جدید انتقاد کرد و گفت: سخت‌گیری در صدور مجوز‌ها غیر قابل درک است و دریافت هر مجوز شش ماه تا یک سال زمان می‌برد. در نهایت پس از بحث و بررسی این موضوع، مقرر شد، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران پیشنهادهای خود درباره بهبود وضعیت بازار سرمایه را به صورت مکتوب در اختیار هیات رییسه کمیسیون قرار دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.
