قیمت ارز کارکردهای مهمی در اقتصاد دارد و عملا قیمت تعادلی به تمام فعالان اقتصادی جهت بازار را نشان می‌دهد. متأسفانه عدم درک صحیح این مساله توسط دولت مردان باعث چند نرخی شدن ارز و تلاش برای سرکوب افزایش نرخ ارز بود که اثری معکوس بر جای گذاشت. امروز قوانین و مقررات اقتصادی عملا بخش صادرات را زمین گیر کرده است اما جالب آن است که واردکنندگان نیز از این شرایط در حال آسیب دیدن هستند. در حالی که قیمت ارز به دلیل واقعی نبودن نمی‌تواند نقش خود را در سیگنال دادن به بازار ایفا کند دولت تلاش دارد با مقررات مختلف از یک سو ارز صادرکننده را بازگرداند و از سوی دیگر با سنگ اندازی جلوی واردات، از منفی شدن تراز تجاری به دلیل ارزهای تخصیصی ارزان و پایین‌تر از قیمت آزاد جلوگیری کند. این عدم تعادل در بخش‌هایی مانند دارو اثرات بسیار مهمی در پی خواهد داشت. در همین راستا کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در جلسه اخیر خود به بحث مشکلات واردکنندگان پرداخت.
اعتراض واردکنندگان به دستورالعمل‌ها
نمایندگان شرکت‌های تولیدی و وارداتی حوزه آرایشی- بهداشتی و تجهیزات پزشکی در شانزدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگان تهران و در حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طرح مسائل خود پرداختند. مشکلاتی که نه به واسطه اعمال تحریم‌ها که به دلیل سیاست‌های دولت پدید آمده است.
در ابتدای این نشست، محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان با مشکلاتی مواجه هستند که اغلب ناشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده دستگاه‌های اجرایی است. او گفت: تاخیر در ترخیص کالاها از گمرکات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد است و این فرآیند پیچیده، آسیب جدی به بنگاه‌ها وارد کرده است. در واقع، این مشکلات، واحد‌های تولیدی را با معضلاتی چون تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه کرده است.
حسن شکوهی رییس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران، با بیان اینکه فعالان صنعت دارو به افزایش تولید در این بخش علاقه‌مند هستند، افزود: با دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر اینکه به ازای هر یک قلم کالای وارداتی در حوزه بهداشت و درمان، یک قلم باید تولید شود، مشکلات بزرگی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. این دستورالعمل که به سخت‌گیری در مقابل واردات 30 تا 40 هزار قلم کالا منجر شده است، به افزایش قاچاق دامن خواهد زد.
تعدیل دو هزار نیرو در حوزه بهداشتی
و آرایشی
در ادامه، موسی احمدزاده که از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، در این نشست حضور یافته بود، عنوان کرد که این انجمن فعالان بازار محصولات آرایشی و بهداشتی را ساماندهی کرده و آنان را نسبت به اهمیت سلامت جامعه آگاه کرده است. احمدزاده نیز به دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر واردات محصولات در ازای تولید بخشی از محصولات ایراد وارد کرده و ادامه داد: ما باید محصولی را تولید کنیم که در آن مزیت رقابتی وجود دارد و صادرات‌گرا باشد.
او بر این عقیده بود که سخت‌گیری‌های وزارت بهداشت، فعالان بازار را به واردات غیرقانونی سوق خواهد داد. احمدزاده همچنین خواستار آن شد که وزارت بهداشت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نظر متخصصان را نیز جویا شود.
همچنین حمید مقیمی، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات گفت: به نظر می‌رسد واقعیت‌های تولید در این بخش به اطلاع مسوولان وزارت بهداشت نمی‌رسد. لازم است میزان تولید و مصرف مشخص شود و اگر تولید داخلی تکافوی مصرف را نمی‌دهد، برای پاسخگویی به نیاز بازار، واردات صورت گیرد.
او توضیح داد که بنگاه‌های عضو انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود 2 هزار نفر تعدیل نیرو داشته‌اند. حجت‌اله ذبیحی از سندیکای داروسازی دامپزشکی هم از آنچه خودتحریمی می‌خواند، انتقاد کرد و گفت: هشت میلیارد یورو به واردات دام و طیور و 300 میلیون یورو نیز به واردات نهاده‌ها تخصیص داده شده است. واردات گوشت و مرغ به راحتی انجام می‌گیرد اما واردات نهاده‌ها با مشکل مواجه شده است.
حمایت از کالای ایرانی
در ادامه، سایر فعالان این حوزه نیز به طرح مشکلات خود پرداختند و پس از آن، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل امور آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به تغییر و تحولاتی که اداره‌کل آرایشی و بهداشتی تجربه کرده است، گفت: درصدد طراحی سازوکاری هستیم که محصولات آرایشی و بهداشتی بر اساس فرآیند پست مارکتینگ و براساس اظهار فعالان اقتصادی وارد بازار شود و رجیستری این محصولات به پیچیدگی دارو نباشد. این طرح به صورت پایلوت در قزوین اجرا خواهد شد.
او از حذف نظارت چندگانه در حوزه آرایشی‌ها و بهداشتی‌ها دفاع کرد و در واکنش به آنچه فعالان این حوزه در ارتباط با تولید در ازای واردات مطرح کردند گفت: من از واردکنندگان درخواست کرده‌ام که طرح تولید خود را ارایه دهند. ضمن آنکه در ایران هیچ کمبودی در حوزه تولید محصولات بهداشتی و آرایشی وجود ندارد. مساله این است که برای این محصولات تولیدی در ایران تبلیغی صورت نمی‌گیرد.
بهفر افزود: باید در نظر گرفت که کشور در یک جنگ اقتصادی قرار گرفته و سال جاری نیز به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است. هم‌اکنون میزان مواد اولیه وارداتی در شش ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل، تقریبا برابری می‌کند.
پس از آن، محمود نجفی‌عرب توضیح داد که برخی برند‌های آرایشی و بهداشتی امکان تولید در داخل کشور را ندارند. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: سال‌هاست که این سیاست در حوزه دارو به اجرا گذاشته شده که تولید دارو در کشور یا به صورت مشارکتی یا تحت لیسانس شرکت‌های خارجی صورت گیرد، اما این سیاست پس از سال‌ها نتیجه ملموسی در پی نداشته است. یکی از دلایلی که سبب شده این نوع مشارکت‌ها با شرکت‌های خارجی شکل نگیرد، بی‌‌ثباتی در ضوابط تولید است. بنابراین اعمال این نوع محدودیت‌ها که در ازای یک کالای وارداتی یک کالا در داخل تولید شود، صرفا شرایط کسب و کار در کشور را دشوار می‌کند.
ممنوعیت واردات خلاف قانون است
با این حال فعالان حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی اعتقاد داشتند که برابر احکام دایمی برنامه پنجم توسعه، هیچ دستگاهی نمی‌تواند فراتر از قانون دستورالعمل صادر کند و جز با ابزار تعرفه نباید در برابر واردات مانع ایجاد کرد.
در ادامه این جلسه، سیدمجتبی معظمی که به نمایندگی از فدراسیون اقتصاد سلامت در این جلسه حاضر شده بود، از تصمیم هیات امنای ارزی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری مناقصه برای تامین تجهیزات پزشکی انتقاد کرد و خواهان توقف این تصمیم شد. ناصر ریاحی عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز از عدم تعدیل قیمت دارو با وجود افزایش چند برابری قیمت ارز سخن گفت. او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که فعالان صنعت دارو با آن دست به گریبان هستند، به نمایندگان دولتی حاضر در این نشست پیشنهاد کرد که دولت خود همه امور را به دست گیرد و فعالان بخش خصوصی را از این مشکلات برهاند. ریاحی گفت: اکنون با همه این مشکلات باید فشار‌های اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی را نیز تحمل کنیم و در عین حال وقتی صبح از خواب بر‌می‌خیزیم با مقررات و ضوابط جدیدی مواجه می‌شویم.
در پی کوتاه کردن فرآیند‌ها هستیم
در ادامه رضا مسائلی، مشاور وزیر بهداشت از ضرورت ارتباط تنگاتنگ فعالان بخش خصوصی و وزارت بهداشت برای رفع مشکلات مطرح شده سخن گفت و افزود: هیات امنای ارزی مناقصه برگزار نمی‌کند بلکه در این مرحله به دنبال استعلام قیمت برای تامین کالاهای مورد نیاز است و اولویت اول، دوم و سوم آن تامین کالا از داخل است. کمبود تجهیزات نیز در سامانه‌ای مشخص، توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام می‌شود، سپس در مورد این اعلام‌ها آنالیز صورت می‌گیرد و چنانچه کسی برای تامین این کالاها اعلام آمادگی نکرد، هیات امنای ارزی نسبت به تامین آن اقدام خواهد کرد.
مسائلی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جد به دنبال تامین نقدینگی تولیدکنندگان داروست، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که فرآیند‌ها را نیز کوتاه کنیم.
محمود نجفی‌عرب نیز در پایان این نشست گفت: فعالان صنعت دارو خواهان آن هستند که سازمان امور مالیاتی اوراقی که دولت در ازای بدهی‌های خود به فعالان این بخش ارایه کرده را بپذیرد. این سازمان نرخ تنزیل را به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌پذیرد. همچنین ما خواستار آن هستیم که هیات امنای ارزی نیز منحل شود و وزارت بهداشت از خریدهای تجمیعی دست بردارد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با بیان اینکه برخی مشکلات از ناحیه وزارت بهداشت روی صنعت دارو سایه انداخته است، گفت: وزارت بهداشت طبق قانون اختیاری در حوزه قیمت‌گذاری ندارد اما در این زمینه اقدام می‌کند و کارخانجات را فلج کرده است.
