گروه تشکل‌ها|
احیای پیمان سپاری ارزی مشکلات جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و این بخشنامه باعث اعتراض شدید فعالان اقتصادی شد اما در این میان مساله‌ای که کمتر به آن توجه شده این است که دولت بر اساس فرمولی این پیمان را دریافت می‌کند که تقریبا هر صادرکننده حداقل به اندازه دو برابر ارزش واقعی صادراتی خود متعد به بازگرداندن ارز می‌شود. طبیعتا چنین فرمولی از ابتدا محکوم به شکست است اما دولت با گذشت چند ماه از بحث قیمت گذاری کالاهای صادراتی حاضر به اصلاح فرمول نیست.
فرمول 4200 تومانی
پیمان سپاری سیاستی است که در آن صادرکننده به روش‌های مختلف متعهد می‌شود ارز ناشی از صادرات خود را در زمانی مشخص به کشور بازگرداند. طبیعتا در اینجا یک بحث جدی پیش می‌آید که میزان صادرات اعلام شده آیا واقعی است؟ با توجه به میزان ارزی که باید بازگردد طبیعتا صادرکنندگان تمایل دارند ارزش کالای خود را کمتر نشان دهند و در مقابل دولت برای اینکه ارز بیشتری به دست آورد تمایل دارد ارزش صادرات بیشتر باشد. در اینجا بحث ارزش گذاری گمرکی پیش می‌آید که در ماه‌های اخیر مورد اعتراض بسیاری از تشکل‌ها بوده است. دولت از زمانی که بحث بازگشت ارز صادراتی مطرح شد اصرار داشت که ارزش گذاری گمرکی به صورت دقیق باشد. به ویژه آنکه در سال‌های گذشته همیشه صادرکنندگان میزان صادرات خود را بیشتر نشان می‌دادند تا احیانا از جوایز صادراتی برخوردار شوند و دولت نیز با این کار مقابله نمی‌کرد تا کارنامه خود را موفق جلوه دهد.با جدی شدن بحث بازگشت ارز صادراتی از فروردین امسال مساله واقعی شدن ارزش صادرات هم مطرح شد. تشکل‌ها بحث ارزش واقعی کالاهای صادراتی را پیگیری کردند. اما در این میان اتفاق عجیبی رخ داد. گمرکی محاسبات ارزش کالا و هزینه‌های جانبی آن مانند حمل و نقل را به صورت ریالی مورد محاسبه قرار می‌دهد و در نهایت با تقسیم کردن آن بر نرخ ارز ارزش صادرات را مشخص می‌کند. طبیعتا این نرخ باید نرخ ارزی باشد که کالا واقعا بر اساس آن ساخته شده ولی گمرک از زمان بخشنامه دلار 4200 تومانی جهانگیری این نرخ را مرجع قرار داده است. به عبارت روشن با این فرمول ارزش صادرات دو برابر ارزش صادرات بر اساس دلار نیمایی و چند برابر ارزش صادرات به نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود.
برای درک بهتر موضوع می‌توان آن را با یک مثال ساده روشن کرد. فرض کنیم کالایی به ارزش یک میلیون تومان از کشور صادرشده است. اگر دلار 4200 تومانی معیار باشد حدود 238 دلار صادرات صورت گرفته است. اگر نرخ دلار سامانه نیما را 8 هزار تومان در نظر بگیریم تنها 125 دلار صادرات صورت گرفته است. اگر نرخ سنا را به ازای هر دلار 16000 تومان در نظر بگیریم میزان صادرات بر اساس سامانه سنا 62.5 دلار بوده است و اگر نرخ ارز آزاد 18 هزار تومانی معیار باشد ارزش صادرات کمی بیش از 55.5 دلار بوده است. اگر صادرکننده تمام صادرات و تولید خود را بر اساس ارز آزاد انجام داده باشد ارزش صادراتی وی 55.5 دلار است اما برای وی 238 دلار تعهد ایجاد شده است که باید این میزان در مدت 3 ماه به کشور بازگردد.
آمارهای دروغ صادراتی
حال بیاییم به آمارهای صادراتی نگاهی مجدد بیاندازیم. دولت می‌گوید تا پایان شهریور ماه حدود 22.7 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. اگر مبنای این محاسبه آمارهای گمرک باشد یعنی تمام محاسبات با ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده است و در حقیقت آمار گمرک به شکل دروغین بیش از حد نشان داده شده است. دولت بر اساس همین میزان صادرات معتقد است که در صورت بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به اندازه کافی ارز برای اداره کشور وجود دارد در حالی که اگر بر اساس واقعیت‌ها محاسبه صورت گیرد و نرخ سامانه سنا را معیار اندازه صادرات قرار دهیم کل صادرات غیرنفتی کشور به 6 میلیون دلار نخواهد رسید. البته با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات پتروشیمی است که نرخ خوراک خود را به قیمت ارز قبلی می‌پردازند و فروش آنها در سامانه نیما است آمار کمی تعدیل خواهد شد اما مطمئنا 22 میلیارد دلار عدد صحیح صادرات نیست و این ارز اصولا وجود ندارد که به کشور بازگردد. تا به اینجا متهم این موضوع صادرکنندگان هستند اما واقعیت این است که تا وقتی محاسبات واقعی نباشد نمی‌توان انتظار حل مشکل را داشت.
گمرک چه چیزهایی را با ارز 4200 تومانی می‌سنجد؟
یکی از بحث‌های اصلی این است که در فرمول گمرک چه مواردی با ارز 4200 تومانی محاسبه شده که باعث غلط نشان دادن آمار صادرات می‌شود. ماده۱۴ قانون گمرکی می‌گوید ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. بر اساس تبصره این ماده در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:
الف ـ حقوق مالکیت معنوی؛
ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها؛
پ ـ ظروف و محفظه‌ها؛
ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین شده توسط خریدار؛
ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده بطور مستقیم یا غیرمستقیم.
در حقیقت اکثر هزینه‌های در نظر گرفته شده با قیمت ارز بالاتری است اما گمرک پایین‌ترین نرخ را معیار قرار داده است.
آیا گمرک مقصر است؟
واقعیت این است که در این ماجرا گمرک نیز چندان مقصر محسوب نمی‌شود. گمرک بر اساس قانون و بخشنامه‌ها نرخ رسمی یعنی 4200 تومان را به رسمیت می‌شناسد و اجازه ندارد بدون دستور مقامات عالی دولت تغییری در این نرخ بدهد. دولت نیز چندان از این شرایط بدش نمی‌آید و حداقل روی کاغذ شرایط عادی به نظر می‌آید در حالی که اتفاقات و واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران چیز دیگری است و با آمارهای واقعی تطابق بیشتری دارد. مشکل از آنجایی بحرانی می‌شود که اتفاقا همین آمارهای غلط معیار تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرد و مشکلات اساسی برای اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
در همین رابطه کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران با انتقاد از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طی شش ماه اخیر به وفور شاهد پیامدهای مخرب آن در کشور بودیم، اظهار کرد: طرح پیمان‌سپاری ارزی نیز طی سه چهار ماه آینده تاثیر منفی خود را نشان خواهد داد. وی عنوان کرد: باید ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصادی کشور حذف و فاصله دو بازار باقی مانده را نیز کم کنیم. حل مشکل اصلی سه نرخی بودن ارز می‌تواند مشکلات ثانویه مانند صدور بخشنامه‌های متعدد دست و پاگیر را نیز مرتفع کند.کاشفی با اشاره به اینکه اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزیموج گسترده‌ای از انتقادات در سراسر کشور به راه انداخته، گفت: به زودی اثرات اجرای این طرح را در کاهش شدید صادرات و تشدید بحران ارز خواهیم دید.عضو هیات رییسه اتاق ایران در مورد نقدهای وارده براین بخشنامه عنوان کرد: ابتدا قرار بود طرح پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی، صنایع فولادی و برخی فلزات اجرا شود، زیرا عمده واحدهایی که در این بخش فعالیت دارند یا دولتی و یا خصولتی هستند و خوراک مورد نیاز آنها با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود و برگشت ارز آنها مشکل چندانی را ایجاد نمی‌کند.
وی با انتقاد از تسری دادن این طرح به تمام کالاها، عنوان کرد: اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای تمام کالاها باعث می‌شود صنایع بخش خصوصی بیشترین صدمه را ببینند. با اجرای این طرح، صنایع خصوصی که در التهابات اخیر اقتصادی کشور بیشترین لطمه را دیدند دچار مشکلات شدیدی خواهند شد. زیرا از مجموع 35 تا 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه چهارم آن توسط بخش دولتی و یا خصولتی‌ها و فقط یک چهارم آن توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد که این بخش خصوصی نیز عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند.
کاشفی با اشاره به بروز سرگردانی و آثار و تبعاتی که برای صادرکنندگان بخش خصوصی با اجرای این طرح پیش آمده، تاکید کرد: از زمان ابلاغ این بخشنامه موج انتقادات و اعتراضات را از سراسر کشور شاهد بوده ایم. مشکل دیگر این بخشنامه این است که ابتدا قرار بود دو کشور افغانستان و عراق که تنها کشورهایی هستند که می‌توانیم با پول ملی ایران با آنها مبادلات تجاری انجام دهیم از طرح پیمان‌سپاری حذف شوند که با وجود تاکیداتی که داشتیم این دو کشور نیز مشمول طرح هستند. این دو کشور در شرایطی مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی شدند که سهم عمده‌ای از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و با ادامه این روند شاهد کاهش صادرات به این کشورها نیز خواهیم بود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران یادآورشد: پیمان‌سپاری ارزی آفت‌ها و محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که زمینه‌ساز دور زدن قانون می‌شود؛ البته حرف دولت در مورد اینکه برای تامین نیاز کشور باید منابع ارزی مدیریت شود درست و منطقی است؛ اما درمورد شیوه‌های این مدیریت اختلاف‌نظر بین دولت و بخش‌خصوصی وجود دارد. در روش فعلی هیچ تفکیکی انجام نشده است و برای همه کشورها از عراق و افغانستان تا کشورهای دیگر زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک شکل تعیین شده است. برای این کار باید چند اقدام ضروری انجام شود. ابتدا لازم است تکلیف‌مان را با واحد‌های بزرگ دولتی مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مشخص کنیم، این بخش‌ها باید پیمان‌سپاری ارزی را انجام دهند و ارزهایشان را براساس ضوابط برگردانند. این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دولتی هستند می‌توان بر نحوه عملکردشان نظارت کرد.
وی افزود: اما یک چهارم صادرات کشور متعلق به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با پیمان‌سپاری ارزی بخش زیادی از صادرات این گروه که تولیدشان در داخل نیازمند مواد اولیه است با مشکل جدی مواجه می‌شود و دچار تزلزل خواهند شد. از این‌رو پیمان‌سپاری ارزی برای این کالاها ضرورتی ندارد.
