علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران درباره رویکرد اتاق اصناف درخصوص سوءاستفاده برخی دلالان نسبت به احتکار اجناس در انبارها، اظهارداشت: در این زمینه نیز لازم است موضوع انبارداری با احتکار از هم تفکیک شود. 500 هزار انبار شناخته شده در کشور وجود دارد که با شیوه انبارداری که از گذشته تاکنون مرسوم بوده عمل می‌کنند به این شکل که بنکدار کالاهای مورد نیاز را برای مدت سه ماه یا بیشتر سفارش می‌دهد و با نگهداری در انبارها به تدریج روانه بازار و مراکز عرضه کالا می‌کند و در این مورد هیچگونه تعقیب قضایی و شایبه احتکار وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: در قانون نیز به انبار کردن کالا وفق مقررات احتکار نمی‌گویند اما چنانچه به عمد کالایی با قصد بالا بردن قیمت آن در بازار توزیع نشود، احتکار تلقی می‌شود.
فاضلی با تصریح بر اینکه بیشترین تخلفات صنفی در ۷۰۰ هزار واحد بدون پروانه گزارش شده و در این زمینه بین گرانی و گرانفروشی و انبارداری و احتکار تفاوت وجود دارد و نباید به خاطر چند نفر اخلالگر اقتصادی، کارکرد همه اصناف را زیر سوال برد، عنوان کرد: گزارش‌های بازرسان اصناف نشان می‌دهد که بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب، نرخ سودهای تعیین شده را در فروش کالا رعایت کرده‌اند و دارای کمترین تخلف هستند و بیشترین موارد تخلف مربوط به حدود 700 هزار واحد صنفی بدون جوازکسب است.
رییس اتاق اصناف ایران با تاکید براینکه اصناف چه بنکدار و چه خرده فروش هیچ سهم و نقشی در تعیین قیمت کالاهای تولیدی و یا وارداتی ندارند بلکه قیمت گذاری کالا برعهده سازمان‌های ذی‌ربط است، یادآورشد: اصناف همواره با سود منصفانه و مصوب کالاها را به مردم عرضه می‌کنند لذا موضوع افزایش قیمت‌ها در شبکه صنفی مربوط به گرانی است نه گرانفروشی. براین اصل ادعای کمبود کالا در بازار غیر واقعی؛ کمبود کالا در بازار محدود به برخی رسته‌ها است و در بخش کالاهای راهبردی و اساسی کمبودی نداریم. وی در ادامه افزود: ممکن است تولیدکننده‌ای کالاهای تولیدی خود را به بهای گرانتر به واحدهای صنفی و یا شبکه توزیع بفروشد که آن هم می‌تواند ناشی از افزایش بهای مواد اولیه باشد که در تعیین قیمت یک کالا نقش دارد و این میزان افزایش قیمت متوجه فروشنده وکسبه نیست.
فاضلی با اشاره به شرایط متغیر نرخ‌ها در بازار و تلاطم ارزی، ابراز داشت: در این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که کاسبان کالایی را بفروشند در حالیکه نمی‌دانند در چند روز آینده باید با قیمت چند برابری آن را خریداری و جایگزین کنند. اما از سوی دیگر نفروختن کالا توسط شرکت‌ها و نمایندگی‌ها، سبب افزایش بی رویه قیمت‌ها شده که اصناف نیز به این موضوع اعتراض دارند.
وی با بیان اینکه اصناف مرجع قیمت‌گذاری بر روی کالاهای صنعتی و کالاهای وارداتی نیستند و این موضوع جزو وظایف سازمان حمایت است، گفت: اصناف تنها در موضوع دستمزد خدمات، کنترل و نظارت را برعهده دارد که برای صنوف بین ۷ تا ۱۷ درصد بر اساس فاکتور خرید در نظر گرفته می‌شود و اگر گرانفروشی در این زمینه انجام شود پاسخگو هستیم اما، در بحث چگونگی گران شدن کالا در صنوف مختلف تولیدی ما صاحب‌نظر نیستیم.
