رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره ارز دولتی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی گفت: دولت تا پایان فروردین 98 حداقل 25 میلیارد دلار ارز دولتی لازم دارد که برای تامین آن می‌بایست 100 هزار میلیارد تومان یارانه دهد.
وی در این زمینه گفت: براساس تصمیم دولت قرار شده 25 قلم کالای اساسی در مرحله اول و 75 قلم کالای اساسی (اخیرا) مشمول دریافت ارز دولتی چهار هزار و 200 تومانی شوند. برای این 100 قلم کالای اساسی، تا پایان فروردین 98 حداقل 25 میلیارد دلار ارز دولتی لازم داریم که با در نظر گرفتن قیمت مصلحتی آن‌که 8 هزار تومان است، برای هر دلار باید 4 هزار تومان و درمجموع باید 100 هزار میلیارد تومان یارانه بدهیم.
وی ادامه داد: بسیاری معتقدند روش توزیع ارز دولتی درست نیست و تا رسیدن کالاها به دست مصرف‌کننده نهایی که مستلزم کنترل، بازرسی و اقدامات نظارتی و اجرایی گوناگون است، دولت متحمل هزینه‌ای گزاف می‌شود. درنهایت هم موفق نخواهیم شد کالای اساسی را با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی برسانیم.
بهرامی با تاکید بر اینکه با وجود تمامی تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بازهم ارز به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ارز تخصیصی به کنجاله (خوراک دام و طیور) نیز نتوانست در قیمت نهایی گوشت قرمز تاثیرگذار باشدکه این امر نشان می‌دهد این نوع توزیع یارانه درست نیست.
محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه جامعه هدف برای توزیع یارانه باید 5 دهک اول باشد، تاکید کرد: افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند یا افراد بی‌سرپرست و زیر خط فقر باید به روش پرداخت نقدی یا یارانه کالا مورد حمایت دولت قرار گیرند. در این صورت شاید در 100 هزار میلیارد تومانی که یاد شد، تا 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شود. البته اگر بخواهیم به 5 دهک اول یارانه نقدی پرداخت کنیم، نباید به صورت تورم‌زا باشد؛ بلکه این کار باید به صورت هدفمند و در قالب کارت خرید یا بن خرید انجام گیرد. خوشبختانه در این رابطه همه زیرساخت‌ها آماده است و همه 5 دهک با اطلاعات گسترده احصا شده‌اند.
بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو حذف شده است یا خیر، اظهار داشت: شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده و وظایف متعدد قانونی بر عهده آن است که مهم‌ترین آن جلوگیری از فعالیت‌های ضد رقابتی و انحصار است و به همین دلیل جایگاه فرابخشی دارد.
وی با تاکید براینکه شورای رقابت فقط مربوط به قیمت گذاری خودرو نیست بلکه نهاد نظارتی است که فرابخشی و متشکل از نمایندگان سه قوه که با حکم روسای سه قوه اعضای آن منصوب می‌شوند، یادآورشد: اعضای شورا متشکل از قضات دیوانعالی کشور با حکم رییس محترم قوه قضاییه، سه نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس با حکم رییس محترم مجلس و ۶ کارشناس برجسته در حوزه تجارت، صنعت، معدن و اقتصاد به پیشنهاد وزرای صنعت و اقتصاد و با حکم رییس‌جمهور و یک حقوقدان برجسته با پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس‌جمهور هستند.
بهرامی ارض اقدس عنوان کرد: به دلیل شرایطی که طی یکی دو سال اخیر درگیر آن بودیم دولت به استناد تبصره سه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، اختیارات قیمت‌گذاری و اصلاح شبکه‌های توزیع را که مراجع مختلف داشتند در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی به ستاد تنظیم بازار تفویض کرده و این موضوع جدیدی نیست و مدت‌ها است که ۳۶ مرجع قیمت‌گذاری که به موجب قوانین خاص اختیار قیمت‌گذاری داشتند، استفاده از این اختیار و حق قانونی منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار شده است که در گذشته به ریاست معاون اجرایی رییس‌جمهور و در دولت دوازدهم به ریاست وزیر صمت برگزار می‌شود.
وی در ادامه افزود: یکی از کارهایی که در گذشته شورای رقابت انجام می‌داد بحث ورود به قیمت گذاری خودروهای ارزان قیمت پرتیراژ داخلی بود که درجه تمرکز بازار داخلی آنها بسیار بالا است. یعنی بیش از 90 درصد تولید خودروهای ارزان قیمت پرتیراژ در کشور در دو واحد خودروسازی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود و به همین دلیل شورای رقابت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود ورود پیدا کرده و اجازه نداده است که شبه انحصاری که دو خودروساز داخلی دارند موجب شود که قیمت گذاری غیر رقابتی به ضرر مصرف کننده شکل بگیرد.
بهرامی ارض اقدس خاطرنشان ساخت: ورود و بحث نظارت این شورا درمورد هر کالایی که این شرایط را دارد شامل می‌شود از جمله محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم و سایر موارد که اگر شرایط ضد رقابتی پیدا کنند ورود این شورا برای نظارت الزامی است. علاوه بر این اگر بازارهای وارداتی نیز در حالت انحصار و شبه انحصار قرار گیرد و از حالت رقابتی خارج شود و کالاهای اساسی وارداتی که گفته می‌شود در اختیار افراد، شرکت‌ها و یا خانواده‌های خاصی است تعادل بازار را بر هم بزند؛ دراین موارد نیز شورای رقابت به بررسی بازار می‌پردازد و اگر براساس معیارهای تعریف شده شاخص تمرکز بالا باشد ورود به آن ضرورت پیدا می‌کند.
عضو شورای رقابت ادامه داد: اخیرا این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا نیز مورد تاکید قرار گرفت البته این بدان معنا نیست که اختیارات دستگاه‌هایی که به موجب قانون حق قیمت‌گذاری و تعیین و اصلاح شبکه‌های توزیع مرتبط با وظایف خاص دستگاهی را داشتند سلب شده است و استفاده از این اختیار منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار شده است که مسوولیت آن در حال حاضر بر عهده وزیر صنعت است.
وی خاطرنشان کرد: اگر شورای رقابت بخواهد قیمت‌گذاری انجام دهد و این قیمت‌گذاری افزایشی باشد باید آن را به ستاد تنظیم بازار اطلاع دهد و اگر ستاد تایید کرد، تصمیم خود را اجرایی کند و این منافی سایر اختیارات شورای رقابت نیست. بهرامی ارض اقدس درباره نتیجه بررسی قیمت خودرو در شورای رقابت توضیح داد: در جلسه هفته گذشته شورای رقابت هیچگونه افزایش قیمتی مصوب نشده به دلیل اینکه از عوامل موثر در قیمت تمام شده خودرو از جمله نرخ ارز قطعات وارداتی، تورم بخشی و تورم نقطه به نقطه اطلاع دقیقی در دست نبود مقرر شد در جلسات بعدی شورا با حضور مسوولان گمرک و بانک مرکزی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخی از خودروها بین ۱۷۰۰ تا ۵ هزار دلار وابستگی ارزی دارند، تصریح داشت: اگر ارز آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شود با یک قیمت تعیین و اگر با دلار آزاد باشد قیمت تمام شده دیگری خواهند داشت.
عضو شورای رقابت یادآور شد: شرایط فعلی خودروسازان و قطعه‌سازان وابسته، از نظر اشتغال بسیار مهم است و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به اهمیت آنها کاملا واقفند و توجه دارند، اما بسته اخیر ارزی موضوعات جدیدی را در کشور مطرح کرده و دولت مشغول برنامه‌ریزی برای هر یک از آنها مطابق اولویت بندی است که در جای خود مهم هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان شورای رقابت نیز خواهان تعیین تکلیف هر چه سریعتر نرخ ارز قطعات و لوازم یدکی خودروها هستیم. وی در عین حال خاطرنشان کرد: سخت‌تر شدن ورود قطعات مورد نیاز به کشور، هرچند تهدید برای تولید خودرو است، اما برای قطعه‌سازان داخلی فرصت است و انتظار می‌رود این دسته از فعالان صنعتی با وضعیت بهتری مواجه شوند.
