دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران تاکید کرد: نگاه ضرب‌الاجلی نسبت به شناسه‌دار کردن کفش‌های تولیدی توسط وزارت صنعت نتیجه‌بخش نخواهد بود، چون تنوع کالاها زیاد است و فشار بر تولید در شرایط فعلی اقتصادی ممکن است باعث تعطیلی زودهنگام تولیدکنندگان شود. علی لشگری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر حرکتی در جهت شفاف‌سازی از پدیده قاچاق جلوگیری می‌کند اما باید به ایجاد بسترهای لازم جهت اجرای تصمیمات نیز توجه شود در غیر این صورت مشکلات مختلفی به وجود می‌آید. او ادامه داد: در صنعت کفش تنوع کالایی بسیار زیادی داریم و نباید نگاه ضرب‌الاجلی به شناسه‌دار کردن کفش‌های تولیدی حاکم باشد. واحدهای تولیدی کفش، صنفی و پراکنده‌اند و بسیاری از آنها با مفاهیم برند و شناسه‌دار کردن آشنا نیستند و بطور حتم فشار بر آنها در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است باعث تعطیلی زودهنگام تولیدکنندگان شود.
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران بیان کرد: موضوع شناسه‌دار کردن کالا در ابتدای امر باید در زمینه واردات و صادرات کالا مورد آزمون واقع شود و پس از اطلاع از نحوه عملکرد و دستیابی به چالش‌های اجرایی نسبت به انجام آن توسط تولیدکنندگان اقدام کنیم. او گفت: صادرکننده باید قواعد بازی بین‌المللی را رعایت کند و واردکنندگان نیز برای ردیابی کالا و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور ملزم به شناسه‌دار کردن کالاهای خود هستند اما اگر بخواهیم با مدل ضرب‌الاجلی این تصمیم را در خصوص تولیدکنندگان اجرا کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. لشگری افزود: 8000 تا 9000 واحد تولیدی - صنفی کشور برای امور جاری خود نیز با مشکل مواجه هستند و فشار بیش از این در شرایط اقتصادی فعلی تیر خلاص به تولیدکنندگان این صنعت است. علاوه بر این باید زمینه‌های لازم جهت اجرای این تصمیم فراهم شود. بطور مثال باید روی کارتن شناسه قرار گیرد یا روی جعبه. ما در هر کارتن ۱۰ مدل کفش داریم. تعیین چنین مسائلی از جمله فراهم کردن بسترهای لازم است. ما به عنوان یک تشکل اطلاع داریم که چنین تصمیمی در راستای اجرای قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و پیشنهاد شده در ابتدای امر برای واردکنندگان و صادرکنندگان مدنظر قرار گیرد و پس از آن وارد فضای تولید شود. بر اساس آخرین تصمیم وزارت صنعت، واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان (عرضه‌کنندگان) گروه کالایی پوشاک و منسوجات ملزم هستند موجودی کالای فاقد شناسه خود را مطابق زمان بندی‌های اعلام شده، تعیین تکلیف کنند. این اقدام در پی صدور دستورالعملی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، با هدف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نحوه دریافت شناسه کالا، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار و انبارهای کشور، انجام می‌شود.
