عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: در واقع توصیه به فعالان اقتصادی این است که در مراوده با امارات، هوشیاری بیشتری به خرج دهند و البته دولت این کشور نیز باید بداند که اگر با فعالان اقتصادی ایران همکاری نکند، آنها کشورهای دیگر را جایگزین امارات خواهند کرد. به گزارش پایگاه خبری اتاق، بر اساس آنچه، گمرک از تجارت خارجی ایران در 5 ماه نخست سال جاری منتشر کرده، ارزش صادرات ایران به امارات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 33 درصد رشد نشان می‌دهد. اگرچه، رشد صادرات به این کشور نسبت به برآوردها در فصل نخست سال‌جاری کاهش یافته و از 43 درصد به 33 درصد رسیده، اما با توجه به سابقه مراودات بانکی امارات با ایران و اعمال برخی سختگیریها از ناحیه این کشور بر تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی ایرانی، این توصیه از سوی برخی تحلیل‌گران و کارشناسان مطرح می‌شود، که فعالان بخش خصوصی، نسبت به مراودات مالی خود با امارات هوشیارتر عمل کنند.
حال محمدرضا فیاض، در این باره گفت: نظام بانکی در «امارات متحده عربی» شامل دو بخش است؛ بانک‌های محلی و بانک‌های خارجی. حال آنکه در ماه‌های اخیر، بانک‌های محلی بیشتر و بانک‌های خارجی کمتر، به سختگیریها برای مراودات مالی با ایران افزوده‌اند. در واقع، مدتی است که نقل و انتقال وجوه توسط تجار در امارات به سهولت گذشته نیست. البته این سختگیریها، مانع صادرات ایران به این کشور نشده، به این دلیل که پرداخت‌ها و داد و ستدها در سایر کشورها و بانک‌ها انجام می‌گیرد. او افزود: در نتیجه این سختگیریها به نفع دولت امارات نیست. چرا که صادرات صورت می‌گیرد اما امارات، انتفاعی از این تراکنش‌های مالی کسب نمی‌کند. در نتیجه انتظار این است که امارات متحده عربی در بخش مبادلات بانکی نیز با تجار ایرانی همراهی کند و همزمان با اینکه صادرات ایران به امارات افزایش یافته، مراودات بانکی میان دو طرف نیز روان شود.
فیاض در ادامه به این نکته اشاره کرد که اگر سختگیریها در پذیرش پول ایرانی‌ها یا جابه‌جایی آن ادامه پیدا کند و محدودیت‌های بیشتری به آن اضافه شود، تجار ایرانی باید به فکر مکانیزم‌های جایگزین باشند؛ یعنی از طریق سایر کشورها، بانک‌ها و صرافی‌ها اقدام به نقل و انتقال وجوه خود کنند.
او با بیان اینکه مرحله نخست تحریم‌ها علیه ایران اجرایی شده و مرحله دوم آن نیز درپیش است، ادامه داد: در این مدت، بازرگانان، احتمالا تدابیری را برای مواجهه با این تحریم‌ها اندیشیده‌اند. چنانکه اخباری از رشد صادرات نیز شنیده می‌شود. در این میان، امارات متحده عربی یکی از مقاصد صادراتی سنتی ایران به شمار
می‌آید. حال اگر امارات متحده عربی با تجار ایرانی همکاری کند، مراوده با این کشور ادامه می‌یابد. اگرنه، ایرانی‌ها به سوی بازارهای جایگزین گرایش پیدا می‌کنند و امارات از منافع همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی محروم خواهد شد. در عین حال امارات در میان شرکای تجاری ایران، کماکان جایگاه خود را به عنوان دومین شریک تجاری کشور حفظ کرده است. بر اساس آمار گمرک، ایران در 5 ماه نخست سال جاری، 7 میلیون و 715 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 500 میلیون دلار به امارات صادر کرده که از لحاظ وزنی، منفی 0.56 درصد و از لحاظ ارزشی 33.13 درصد رشد داشته است.
