ضرورت تغییر دیپلماسی اقتصادی با عراق
رییس اتاق مشترک ایران و عراق با تصریح براینکه دولت جمهوری اسلامی ایران سعی دارد، تا هرگونه امکان فعالیت اقتصادی و شرایط خدماتی را برای جذب توریسم اقتصادی، درمانی و گردشی فراهم کند، اظهار داشت: بازار ایران برای عراقی‌ها از لحاظ شاخص‌های اقتصادی، قیمت، فاصله جغرافیایی، سابقه فرهنگی، سطح تکنولوژی، بازار بسیار خوبی است. آل اسحاق با بیان اینکه ایران باید از نظر اقتصادی حرف اول را در منطقه بزند، عنوان کرد: صادرات ما به کشور عراق در 5 ماه اول سال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 31 درصد رشد کرده است اما احساس خطر می‌کنیم زیرا تا کنون هزینه‌هایی که برای حضور داعش در این منطقه از سوی کشورهای خاص انجام می‌شد اکنون به حوزه‌های اقتصادی وارد شده است که در این شرایط باید دیپلماسی اقتصادی مان را در عراق برای حفظ بازارهای موجود و توسعه آن متناسب با شرایط کنونی تعریف و عملیاتی کنیم. وی با اشاره به صادرات ۱۳ میلیارد دلاری کالا طی سال‌های گذشته، اظهارداشت: ظرفیت‌های موجود در بازار عراق این امیدواری را ایجاد کرده است که صادرات به این کشور در آینده به 20 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. زیرا با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای دوکشور به لحاظ بازار اقتصادی به یکدیگر نیازمند هستند. آل اسحاق با بیان اینکه قرار نیست یک طرفه فکر کنیم و به دنبال بازار و رابطه پایدار هستیم که منافع طرفین در آن لحاظ شود، یادآورشد: عراق اولین بازار خدمات فنی و مهندسی ما محسوب می‌شود، بطوری که 80 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ما در جهان به عراق بر می‌گردد. رییس اتاق مشترک ایران و عراق ابراز داشت: بازار عراق بازار مناسب و خوبی برای ایران است و مهم‌ترین نکته در روابط تجاری با این کشور شناسایی ظرفیت‌های تجاری و نیازهای اقتصادی است تا با برنامه‌ریزی بلندمدت حضور باثبات‌تری در این بازار داشته باشیم.
دولت باید پاسخگوی دلیل افزایش نرخ ارز باشد
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران، درباره تحولات اخیر ارزی اظهار کرد: اگر کسی می‌دانست که چنین اتفاقاتی خواهد افتاد، هفته گذشته دلار ۱۰ هزار تومانی را می‌خرید و الان بابت هر دلار ۵۰۰۰ تومان سود می‌کرد. به هر حال مشخص است که دولت با در اختیار داشتن ۹۰ درصد منابع ارزی، عرضه‌کننده عمده بوده و همه‌چیز دست دولت است. ۵۰ درصد منابع دلاری که حاصل از نفت است، کامل در اختیار دولت بوده و از ۵۰ درصد بقیه نیز که غیر نفتی هستند، ۴۰درصد آن در اختیار دولت است. وی با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور در چند ماه پیش مبنی بر اینکه ۸۰ درصد ارز وارد سامانه نیما و ۲۰ درصد دیگر از سامانه خارج شود، تصریح کرد: بنابراین ۹۰درصد از کل منابع ارزی کشور در دست دولت است. یعنی ارز پتروشیمی‌ها، معدن‌های بزرگ و غیره که مدیران آنها بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت انتخاب می‌شود. نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: به عبارتی قیمت‌ها را عرضه‌کننده انحصاری یعنی دولت تعیین می‌کند؛ حال ۵۰۰۰ تومان باشد یا ۱۵ هزار تومان. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به اینکه چرا دلار ۱۵ هزار تومان شده است؟ گفت: این سوال را باید از دولت و بانک مرکزی پرسید، چراکه هیچ‌کس جز دولت در این موضوع تاثیر عمده ندارد. البته حتما گروه‌های پرقدرت سیاسی و اقتصادی هم از تلاطم بازار نهایت استفاده را می‌برند، اما ایجاد کننده موج اول خود دولت و بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: هرموقع که بازار دچار چنین تنش‌هایی می‌شود، زمانی است که یکی از مقامات رسمی در دولت که در قبال ارز مسوولیت دارد، سخنرانی می‌کند. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اصولا کسی که بیشترین ارز را در اختیار دارد، بیشترین منفعت را خواهد برد، تصریح کرد: دولت بیشترین منفعت را از این آشفته‌بازار خواهد برد، چراکه عمده ارز را در دست دارد.
حریری افزود: در این‌میان فقط مردم و به ویژه حقوق بگیران ثابت، دست‌مزدبگیران، کارمندان و کارگران، کسبه خرد، پیشه‌وران و دهقانان که بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، کمرشان زیر بار این تلاطم‌ها شکسته می‌شود که قطعا تبعات بدی برای کشور به همراه خواهد داشت.
هشدار دادیم؛ جدی نگرفتند
امیر عابدی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر درباره تغییر وزرای اقتصادی توسط مجلس بر این باور است که تغییر افراد در بهبود اوضاع اقتصادی تاثیرگذار نیست، چراکه این افراد می‌آیند و می‌روند و خودشان معلول نبود سیاست‌ها و استراژی اقتصادی در کشور هستند. این افراد فقط روی کار آمده و چند حرکت مقطعی انجام می‌دهند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم تغییر سیاست‌ها و تدوین استراتژی اظهار کرد: بخشی از مشکلات بر اثر مدیریت‌های نادرست ایجاد شده که تاثیر منفی گذاشته است. به گفته وی، بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران می‌تواند کمک‌ها و نقدهای کارشناسی مناسبی ارایه دهد که به برون‌رفت از مشکلات کمک ویژه‌ای خواهد کرد. ضمن اینکه قبلا این مشورت‌ها صورت می‌گرفت. وی افزود: رخدادهای اقتصادی که امروز شاهدش هستیم توسط فعالان این حوزه پیش‌بینی و هشدارهای لازم داده شده بود اما افسوس که توجه لازم صورت نگرفت.
