بخشنامه‌های متعدد اخیر مشکل تازه‌ای برای مجموعه دارو ایجاد کرده است. پس از تحولات ارزی و بخشنامه‌های متعدد مشکل جدیدی برای مجموعه دارویی کشور ایجاد شده است؛ علاوه بر اینکه مساله بدهی‌ها هم چنان سر جایش باقی است. بخشی از بدهی‌ها در قالب اوراق به شرکت‌های توزیع پرداخت شده، اما طبیعی است که شرکت‌ها به دلیل نیاز به نقدینگی ناچارند اوراق را در فرابورس با نرخ 25 تا 30 درصد تنزیل کنند. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، مساله جدید اما این است که در بخشنامه‌های جدید داروی ساخته شده و شیرخشک در گروه کالایی یک قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر در زمینه صنعت، مواد اولیه دارویی فعال در گروه یک جای دارد که ارز دولتی دریافت می‌کند. گذشته از مسائل مربوط به تخصیص ارز نگرانی درباره قاچاق از درون به بیرون در مورد داروی ساخته شده و مواد اولیه ایجاد شده تشدید شده است چراکه تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در کشورمان چشمگیر است. چنین شرایطی یک بار دیگر در ابتدای دهه 80 تجربه شده است و در نهایت تصمیم بر این شد که ارز چنین محصولاتی از بازار تامین شود و برای عدم آسیب به مصرف کننده از راه‌های دیگری ورود کنیم. مساله دیگر اینکه از بین مواد اولیه دارو تنها مواد اولیه فعال در گروه کالایی یک قرار گرفته و دیگر مواد در گروه کالایی 2 و 3 قرار دارد. این درحالی است که برای ساخت دارو تنها از یک قلم استفاده نمی‌کنیم و یک دارو شامل 20 تا 30 جزء است. اگر تمام اجزا در یک گروه کالایی قرار نگیرد و با تقدم و تاخیر وارد کشور شود، امکان ساخت دارو وجود ندارد. بسیاری از شرکت‌های داروساز اکنون با این مشکل رو به رو شده‌اند. پیشنهاد ما به عنوان کارشناسان حوزه دارو این است که ارز مورد نیاز برای تامین داروی ساخته شده، شیرخشک و ... از بازار آزاد با در نظر گرفتن شروطی تامین شود. شرط اجرای چنین اقدامی تضمین منابع ارزی برای خرید با قیمت، تضمین تامین منابع ریالی برای صنعت دارو و در نظر گرفتن قیمت مناسب برای این محصول است. بانک مرکزی می‌تواند مابه‌التفاوت را برای تعادل قیمت به بیمه‌ها پرداخت کند و از سوی دیگر نباید ارز مورد نیاز برای واردات دارو یا مواد اولیه داروسازان را به بازار ثانویه ارجاع دهد. یک‌بار تجربه اجرای چنین پیشنهادی با بدقولی دولت وجود دارد و بهتراست با توجه به شرایط پیش رو، دولت در عمل تعهد بیشتری نشان دهد.
