سجاد غرقی| عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران|
معادن کوچک و متوسط تقریبا حدود دو سال است که وارد ادبیات حاکمیتی شده است. تا قبل از این، معادن کوچک و متوسط فاقد اهمیت بودند و حتی شاید از تعطیلی آنها استقبال هم می‌شد. برای نمونه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و معاونان او تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در حوزه معادن، طبیعت بازار تلقی میکردند و در جلسات متعددی که در زمان آقای نعمت‌زاده در اتاق ایران تشکیل شد، گفته شد که به خاطر ماهیت کوچک بنگاه‌ها، ممکن است در چرخه بازار از بین روند.
با تحقیقات انجام شده، این نکته مشخص شد که 85 درصد اشتغال بخش معدن در ایران مربوط به SMEهاست و این معادن کوچک و متوسط بیش از 60 درصد از سهم سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این موضوع که معادن کوچک و متوسط زمینه‌سازی برای کشف کانی‌های بزرگ را انجام می‌دهند.
اما همانطور که از اسم آنها مشخص است، معادن کوچک و متوسط به این دلیل که از منابع عمومی استفاده نمی‌کنند، آسیب‌پذیر هستند و با تعطیلی و رونق بازار نیز آسیب‌پذیری آنها بیشتر می‌شود.
با درک اهمیت معادن کوچک و متوسط، باید نوسانات منفی بازار را برای معادن کوچک و متوسط به حداقل برسانیم و به اصطلاح سپری طراحی شود که از یک‌سو نیاز برنامه‌ریزی فعالان و تشکل‌های فعال در این حوزه و از سوی دیگر نیازمند توجه ویژه از سوی حاکمیت به‌ویژه در حوزه تامین مالی است.
در همین زمینه، چند راهکار مشخص با هدف توسعه فعالیت SMEها در حوزه معادن وصنایع معدنی که می‌تواند مورد توجه مسوولان قرار بگیرد، پیشنهاد می‌شود:
1. در دوران رکود حقوق دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط گرفته نشود. در همین راستا می‌توان بسته‌یی طراحی کرد تا زمان خروج اقتصاد از رکود، حقوق دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط اخذ نشود و به عنوان بدهی این بنگاه‌ها به زمان دیگری موکول شود. به عنوان مثال برای حداقل ۳ سال، معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند.
2. در زمینه صادرات محصولات معدنی، تامین مالی یکی از منابع بسیار مهم است که در این زمینه ضروری است تا حمایت‌های لازم صورت بگیرد و از اطلاق عناوینی مانند خام فروشی یا غیره، خودداری شود. ضمن اینکه معادن کوچک و متوسط برای دریافت ارز، از «سامانه نیما» خارج شوند تا بتوانند ارز دریافتی را در جهت سرمایه‌گذاری صرف کنند.
3. سیاست‌های تشویقی که قبلا وجود داشت، مانند معافیت‌های مالیاتی که برای صادرات محصولات معدنی زمانی وجود داشت، مجددا برگردانده شود.
