بانک مرکزی چندی پیش در راستای جذب نقدینگی دو سیاست را در دستور کار خود قرار داد؛ از سویی پیش فروش سکه را در بهمن‌ماه شروع کرد تا با ایجاد شرایط جذاب، بستر مناسب را برای خرید از سوی مردم فراهم کند تا بدینوسیله بخشی از نقدینگی را از سطح جامعه جمع کند و از سوی دیگر پیش فروش اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد در بانک‌ها را عملیاتی کرد که نرخ سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ معمول ۱۵ درصد شبکه بانکی برای پرداخت به سپرده‌ها بود؛ اما تمامی این تمهیدات نتوانست سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی را از بازار آنگونه که مدنظر سیاست‌گذاران بود جمع‌آوری کند.
طبق آخرین آمارها حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد ضمن اینکه در سال جاری نیز این روند افزایشی ادامه پیدا کرده تا جایی که رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد «روزانه هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود.» احمد کیمیایی اسدی نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه روند فزاینده نقدینگی و سرگردانی آن در بازارهای غیرمولد موجب بروز التهاب در بازارهای مالی شده، اظهارداشت: بروز این نوسانات قیمتی در بازارهای مالی به دلیل کاهش سود سپرده‌های بانکی است. در واقع کاهش نرخ سود سپرده‌ها زمینه را برای ایجاد تهدید جدی درخصوص بازار طلا و ارز فراهم کرد. به عبارتی حتی اگر ۱۰ درصد از این سپرده‌ها به سکه و دلار تبدیل شود، چالش جدی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
وی با تاکید براینکه سودهای بانکی 20 درصد و در مواردی بالاتر از آنکه خارج از استاندارد معمول کشور و حتی منطقه است باعث افزایش نقدینگی شده، یادآورشد: تلاش دولت طی چند سال اخیر این بوده که افزایش نقدینگی‌ها را به گونه‌یی مدیریت کنند که به صورت سپرده در بانک‌ها باقی بماند اما پس از رشد بازار در اواخر سال گذشته از یک سو و سیاست کاهش نرخ سود بانکی، سپرده گذاران ترجیح دادند که پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و به بازارهای مالی در حال رشد از جمله سکه، ارز منتقل کنند. نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است: چرخه اقتصادی یک زنجیره است؛ بدین معنا که نمی‌توان سود سپرده‌های بانکی را کم کرد و انتظار داشت در جامعه تورم ایجاد نشود. اگر سیاست دولت همچنان بر این منوال باشد که بخواهد سود سپرده را پایین بیاورد، نتیجه آن این خواهد شد که این نقدینگی وارد بازار می‌شود و به تبع آن تورم بسیار بالا را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
کیمیایی درخصوص راهکار جذب نقدینگی خاطرنشان ساخت: اگر سپرده‌ها در بانک‌ها بماند شرایط بهتر خواهد بود، چراکه حتی اگر درصد اندکی از این سپرده‌ها خارج و در بازارهای مالی به گردش بیافتد ضمن ایجاد حباب‌های قیمتی، سرعت افزایش نقدینگی را چند برابر می‌کند که این امر چالش جدی برای اقتصاد به وجود می‌آورد.
به اعتقاد وی، مدیریت این نقدینگی‌ها باید به گونه‌یی باشد که اگر قرار است سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود به سمت فعالیت‌های مولد برود. اما پیش از آن ضروری است که ساختارها مهیا باشد تا زمینه لازم برای جذب این نقدینگی به سمت تولید و اشتغال فراهم شود. در این زمینه مشکلاتی از قبیل ثبت شرکت، دارایی، تامین اجتماعی و مواردی از این دست، آفت بخش صنعت و تولید شده که باید تمهیداتی فراهم شود تا ضمن مرتفع شدن این موانع، با ایجاد بستر لازم سرمایه داران را به سوی کسب و کارهای نوین ترغیب کرد.
کیمیایی بی‌ثباتی بازارهای مالی را مسبب انگیزه مردم برای خروج سرمایه‌هایشان از بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: سیاست‌گذاری‌های آنی سبب شده است جذابیت دیگر بازارها با وجود حباب قیمتی برای مردم بیشتر شود که همین امر موجب خروج سرمایه از بانک‌ها به سوی بازارهایی همچون سکه، خودرو، ارز و مسکن شده که آثار التهابی آن درآینده، اقتصاد ایران را با بحران‌های زیادی مواجه خواهد کرد.
