اصناف نیازمند تامین سرمایه اند
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در حوزه کالاهای اساسی سبد خانوار در بخش ذخیره‌سازی، تامین و همچنین عرضه می‌توان با اطمینان گفت که با چالشی مواجه نیستیم. علی فاضلی گفت: در مورد بعضی از کالاها از روز اول موافق این بودیم که برای تامین مواد اولیه و واردات باید از نرخ ترجیحی استفاده شود. او افزود: اکنون در برخی از بنگاه‌های صنفی نیازمند تامین سرمایه بیشتر هستیم که در این خصوص پیشنهاد بسته حمایتی تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی را به دولت برای حمایت از این بنگاه‌ها ارائه داده‌ایم. فاضلی همچنین درباره اقداماتی که برای تنظیم بازار انجام شده است، افزود: یکی از اهدافی که در تحریم اقتصادی با آن مواجه هستیم، بازار کشور است. در چند ماه گذشته تلاش زیادی برای ثبات بازار شده که باید از تقدیر کرد. او ادامه داد: در بخش توزیع، بخش اعظمی از واحدهای صنفی کالاهای اساسی را عرضه می‌کنند ضمن اینکه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بنگاه صنفی کشور، دیگر کالاهای مورد نیاز مردم را تامین و توزیع می‌کنند. فاضلی با بیان اینکه اصناف در بخش تولید و واردات کالا و همچنین قیمت‌گذاری آنها نقشی ندارند، تصریح کرد: اتاق اصناف به عنوان عضوی از ستاد تنظیم بازار می‌تواند نقطه نظرات خود را ارائه کند. من درباره بخشی می‌توانم صحبت کنم که بین ۷ تا ۱۷ درصد کارمزد یا دستمزد در عرصه خدمات می‌گیرند؛ اما در حوزه‌یی مانند لوازم خانگی برای دفاع از حقوق تامین‌کننده همان روز‌های اول بسته پیشنهادی را به دولت ارائه دادیم.
روغن گران شد
تسنیم| تولیدکنندگان روغن افزایش ۹ تا ۱۶ درصدی محصولات خود را اعمال و نسبت به عرضه محصولات و با قیمت‌های جدید اقدام کرده‌اند. به عنوان نمونه روغن یک لیتری یکی از شرکت‌های روغن از ۵۳۰۰ تومان به ۵۷۵۰ تغییر کرده است. در طول چند هفته اخیر کاهش عرضه محصولات در سطح بازار باعث شده تا مشکلاتی متعددی برای مردم به وجود آید. در این شرایط تولیدکنندگان با این استدلال که ارزی برای تامین مواد اولیه خود ندارند، افزایش قیمت را هم اعمال کرده‌اند که این موضوع تشدید رکود در بازار را افزایش داده است. این در حالی است که در چند روز اخیر اعتراض تولیدکنندگان در افزایش قیمت مواد اولیه باعث شد اتاق اصناف ایران اعلام کند: هر واحد صنفی بین 7 تا 17 درصد می‌تواند برای کالاهای وارداتی افزایش قیمت دهد و بیشتر از آن تخلف است. اعلام همین مطلب کافی بود تا مجوز گرانی صادر و واحدهای صنفی نسبت به اجرای اقدام کنند.
انباشت ۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص
ایسنا| دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از متوقف شدن ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی خبر داد. آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: متاسفانه وضعیت صنعت قطعه‌سازی بحرانی است و این بحران به شرکت‌های خودروسازی نیز رسیده است. او با بیان اینکه بسیاری از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند قطعات مورد نیاز را تولید کنند، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده که هم‌اکنون شاهد انباشت خودروی تولیدی به صورت ناقص در کارخانه‌های خودروسازی به دلیل کسری قطعات هستیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن دریافت مطالبات از خودروسازان و همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودرو که مانع از واقعی شدن قیمت قطعات تولیدی شده است، دچار مشکلات عدیده‌یی بوده و در تولید قطعات دچار مشکل هستند. او با بیان اینکه بسیاری از مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی در گروه‌های دوم و سوم کالایی قرار گرفته است، تصریح کرد: این موضوع موجب شده قطعه‌سازان برای دریافت ارز و واردات مواد اولیه، دچار مشکل شوند و نتوانند قطعات مورد نیاز را تولید کنند. محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی که صنعت قطعه‌سازی در بحران به سر می‌برد، سیاست‌گذاری کلان صنعت خودرو نیز به درستی صورت نمی‌گیرد و بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌یی عمل می‌کنند.
پیشنهاد اصلاح قانون نظام صنفی
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: بررسی چند تبصره و ماده از قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون در مرحله نهایی قرار گرفته است. محمدرضا جعفریان افزود: تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون مالیات‌ها که در ارتباط با فضای کسب و کار است، مشکلاتی را برای کسب و کار ایجاده کرده که پیشنهاد حذف این تبصره از قانون مالیات‌ها را داده‌ایم و مورد موافقت نیز قرار گرفته است. او تصریح کرد: تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون مالیات‌ها مانع از خرید بالای ۵ میلیون تومان در فضای کسب وکار می‌شود و بایستی از طریق امور بانکی مراحل آن انجام شود که خواستار حذف و اصلاح این ماده شدیم. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر نیز در دیدار با مسوولان مربوطه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این ماده در رابطه با ارائه اظهارنامه است و می‌گوید باید تمامی دفاتر، اسناد و مدارک را داشته باشیم که به دلیل اینکه شاید در برخی موارد امکان آن ایجاد نباشد، خواستار اصلاح این تبصره شده‌ایم. جعفریان با تاکید بر اینکه همان‌گونه که بدون حضور نمایندگان اصناف ماده ۲۹ قانون نظام صنفی را در حذف کرده‌اند، مجلس این مطلب را بررسی و دوباره قانون ماده ۲۹ را احصا کند. او افزود: ماده ۲۹ قانون نظام صنفی می‌گوید اتاق‌های اصناف باید منبع درآمدی داشته باشد؛ چرا مجلس بدون شنیدن دفاعیات نمایندگان اصناف این ماده را حذف کرده است. جعفریان گفت: بر اساس این ماده، اتاق‌های اصناف می‌توانستند با سازمان‌هایی که همکاری می‌کنند، درصدی از وصولی‌ها را کسب کنند تا جزو منابع درآمدیشان باشد.
