دبیرکل اتاق ایران می‌گوید: اتاق بازرگانی به همراه وزارت صنعت فقط متولی صدور کارت بازرگانی هستند و اگر تخلفی با استفاده از این کارت‌ها انجام شد نمی‌توان صادرکننده کارت را مقصر دانست؛ همان‌گونه که اگر کسی گواهینامه رانندگی داشت و تخلف کرد کسی راهنمایی و رانندگی را به عنوان صادرکننده گواهینامه مقصر نمی‌داند بلکه شخص راننده باید پاسخگو باشد. علیرضا اشرف با بیان اینکه هرگونه فعالیت با کارت بازرگانی قابلیت رصد و پیگیری دارد، افزود: دستگاه‌هایی که ادعا می‌کنند کسی مثلا با کارت بازرگانی اقدام به واردات کالا کرده و مالیات آن را نپرداخته یا تعهدات بعدی خود را انجام نداده است، عموما به صورت سیستمی به سایت اتاق ایران متصل هستند و می‌توانند جزئیات دارنده کارت را بررسی کنند و حتی اگر دارنده کارت به شخص دیگری وکالت داده باشد نیز از این مسیر قابل‌پیگیری و بررسی بوده و هر وکالتی در سامانه ثبت اسناد با جزئیات قابل مشاهده است. اشرف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دیگر کشورها چه راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات در حوزه تجارت در پیش گرفته‌اند، گفت: در دنیا دو شیوه عمده برای کنترل قاچاق و واردات بی‌رویه، در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته که شیوه اول، طرح عضویت فراگیر است و بر اساس آن فعالان اقتصادی گرچه در اتاق بازرگانی ثبت‌نام می‌کنند اما کارت بازرگانی نمی‌گیرند بلکه با مجوز تاسیس شرکت و ثبت آن در اتاق بازرگانی به عنوان یک فعال اقتصادی شناخته می‌شوند و فعالیت آنها بر اساس قوانین جاری کشور مدیریت و کنترل می‌شود.
او درباره شیوه دوم تصریح کرد: برخی از کشورها نیز مانند ایران برای افرادی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی در حوزه تجارت یا تولید داشته باشند، کارت بازرگانی یا کارت عضویت تعریف کرده‌اند که به عنوان مدرک شناسایی فعال اقتصادی، طبق ضوابط و ایین‌نامه‌ها صادر شده و برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دبیرکل اتاق ایران افزود: در ایران، اتاق بازرگانی در چارچوب آیین‌نامه‌هایی که منشا آنها قانون و آیین‌نامه‌های شورای عالی نظارت است، به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی تعریف شده که پس از پذیرش درخواست فعالان اقتصادی، آن را بررسی کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌فرستد و پس از بررسی این وزارتخانه، کارت بازرگانی صادر می‌شود. اشرف با تاکید بر اینکه در روند صدور کارت بازرگانی میزان تخلفات ناچیز است، گفت: صلاحیت دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی دو بار با بررسی سامانه‌های وزارت اقتصاد، ثبت شرکت‌ها، گمرک، تامین اجتماعی و... به صورت سیستمی توسط اتاق و وزارت صنعت کنترل می‌شود و تعداد بسیار اندکی از کارت‌ها می‌تواند برای افراد فاقد صلاحیت صادر شود؛ آن‌هم به دلیل اینکه اتاق و وزارت صنعت قادر به تشخیص تخلف یا جعل سند نیستند.
به گفته او در فرآیند صدور کار بازرگانی اگر فردی مشکل یا بدهی در اداره امور مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک یا ثبت شرکت‌ها داشته باشد، در صدور کارت بازرگانی او وقفه ایجاد خواهد شد. دبیرکل اتاق ایران ادامه داد: در این وضعیت عملا کسی که از نظر دستگاه‌های دخیل در امر تجارت و بازرگانی صلاحیت دریافت کارت بازرگانی ندارد، عملا قادر نخواهد بود این مدرک را دریافت کند اما اگر شخصی بدون اینکه مشکلی در این دستگاه‌ها داشته باشد، مدرکی را جعل کرد و اتاق بازرگانی و وزارت صنعت امکان تشخیص جعل شدن سند را نداشته باشند، کارت برای فردی که صلاحیت ندارد، صادر می‌شود. با این وجود، باز هم در مسیر استفاده از این کارت همه دستگاه‌ها می‌توانند بر عملکرد این فرد نظارت تام داشته باشند. اشرف با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شده از این پس سقف ارزش واردات برای اشخاص حقیقی و خصوصی دریافت‌کننده کارت بازرگانی جدید در سال اول معادل 500 هزار دلار و در سال دوم معادل 2میلیون دلار باشد که به نظر من تاحدی جلوی سوءاستفاده شرکت‌های جدیدالتاسیس کاغذی در حوزه تجارت را می‌گیرد. او ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه، فعالان اقتصادی دارنده کارت بازرگانی، باید محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی و استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت داشته باشند، ضمن اینکه دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن غیر برای واردات را ندارند. به عقیده این مقام مسوول در اتاق ایران، تعیین سقف برای میزان واردات کارت‌های بازرگانی جدید باعث می‌شود، کار کسانی که درگیر رانت و فساد هستند و می‌خواهند با دریافت کارت بازرگانی در سال اول واردات سنگینی انجام دهند و دولت را دور بزنند، مشکل شود اما در مجموع این اقدام فقط به عنوان مسکن عمل می‌کند و در بلندمدت باعث رفع تخلفاتی از این دست نمی‌شود. دبیرکل اتاق ایران تاکید کرد: اعتقاد ما این است که همه سازمان‌های مسوول در سوءاستفاده از کارت بازرگانی باید کار خود را به درستی انجام دهند، به گونه‌یی که حتی اگر فرد متخلفی توانست اتاق و وزارت صنعت را دور بزند، باز هم نتواند تخلفی در حوزه تجارت انجام دهد. به گفته اشرف، موضوع انجام تخلف توسط دارندگان کارت بازرگانی مانند انجام تخلف از سوی دارندگان گواهینامه رانندگی است که در آن راهنمایی و رانندگی مقصر معرفی نمی‌شود بلکه راننده باید پاسخگوی تخلف خود باشد. او معتقد است: زمانی که سامانه‌های گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکت‌ها و... امکان رصد فعالیت‌های مربوط به واردات و صادرات را می‌دهند، باید مسوولیت اتفاقات اعلام شده در خصوص سوءاستفاده یا انجام تخلف دارندگان کارت‌های بازرگانی را خارج از حوزه صدور آن دانست.
