معاون امور صنایع و مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌یی محرمانه به محمد شریعتمداری، پیشنهاداتی را به‌منظور ساماندهی وضعیت تامین مواد اولیه بطری ارائه کرده که با موافقت وزیر، ابلاغ آن جهت اجرا در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری کمبود و گرانی بطری برای بسته‌بندی مواد صنایع غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی، روغن نباتی، لبنیات، نوشابه و ماءالشعیر، مواد شوینده و... دردسر ساز شده است و علی رغم یک مرتبه نامه‌نگاری از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اما کماکان هیچ گونه اتفاقی در راستای حل بحران و مشکل پیش آمده برای صنایع وابسته به بطری رخ نداده و افزایش قیمت هرکیلوگرم پت (PET) از حدود 4 هزار به ۱۶هزار تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، باعث شده است تا برای دومین بار صرفا نامه‌نگاری در دستور کار مسوولان این وزارتخانه قرار گیرد تا شاید این‌بار با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت اتفاقی در راستای بازار آشفته مواد اولیه بطری رخ دهد. محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ومهدی صادق نیارکی مدیرکل دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت معدن و تجارت، در نامه‌یی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را جهت کنترل و بهبود وضعیت بازار مواد اولیه (PET) ارائه کرده‌اند که محمد شریعتمداری با این پیشنهادات موافقت و دستور لازم را برای ابلاغ به مدیران مربوطه ارسال کرده است.
پیمان فروهر دبیر انجمن آب معدنی و آشامیدنی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت چالش‌برانگیز مواد اولیه بطری، اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم PET به کانال ۱۶ هزار تومان رسیده و در بازار علاوه بر گرانی با کمبود دسترسی مواجه هستیم. علاوه بر این نقدفروشی مشکل دیگری است که به‌شدت واحدهای تولیدی را با دردسر روبه‌رو کرده و به دلیل اینکه دیگر فروش مدت‌دار و اعتباری صورت نمی‌گیرد، در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی صنعت آب بسته‌بندی خاموش شدند. در پی ادعای برخی از صنایع غذایی مبنی بر کمبود بطری برای بسته‌بندی و عرضه محصول در بازار و همچنین افزایش قیمت این ظروف از سوی مجتمع پتروشیمی تندگویان، این شرکت اوایل خردادماه اعلام کرد که دلالی در بازار و قاچاق این محصول به خارج از کشور باعث کاهش عرضه شده است. این در حالی بود که صنایع روغن نباتی، آب آشامیدنی و بسته‌بندی، ماءالشعیر و نوشابه و همچنین برخی کارخانه‌های شوینده اعلام کردند که ظروف بسته‌بندی ندارند و عرضه این محصول از سوی مجتمع پتروشیمی تندگویان کاهش یافته است. اما شرکت مربوطه این موضوع را رد واعلام کرد که علت اصلی التهاب در بازار کنونی (PET، پلی اتیلن ترفتالات) حضور دلالان و قاچاق این محصول است. طبق اعلام شرکت پتروشیمی تندگویان، تولید و عرضه محصولات این مجتمع از سال گذشته تاکنون بسیار مطلوب بوده است اما به دلیل پایین بودن قیمت این محصول در بازار بورس (کیلویی ۵۷۰۰ تومان) و بالا بودن قیمت در کشورهای همسایه (حدود ۱۵۰۰ دلار در هر تن بر مبنای فوب خلیج فارس) جذابیت بسیار بالایی برای دلالان و حتی برخی از خریداران بورس برای صادرات این محصول ایجاد شده است. بنابراین دلالان و حتی برخی خریداران در بورس، از تامین نیاز صنایع داخل کشور خودداری و به صادرات قانونی و غیرقانونی این محصول اقدام می‌کنند.
به گزارش ایسنا، ۱۳ خردادماه سال جاری مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌یی به مدیرکل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواستار «نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات پلاستیکی با قیمت‌های حاشیه‌یی بازار توسط تولید‌کنندگانی شده است که مواد را از طریق بورس خریداری می‌کنند.» در همان زمان و از سوی تولیدکنندگان و فعالان صنایع وابسته به بطری پیشنهاد شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد مسوول نسبت به بحران پیش آمده ورود کند و متخلفان و خریداران کاذب که تولیدکننده واقعی نیستند و از طریق سایت بهین‌یاب وزارت صنعت به بورس می‌روند و خرید می‌کنند را شناسایی کرده تا این مواد به دست تولیدکنندگان واقعی برسد. علاوه بر این نیز لازم است تا بورس عرضه هفتگی را تنظیم کرده و از طرفی مجتمع تندگویان هم باید کف عرضه خود را در هفته‌های پیش رو افزایش دهد تا بازار به آرامش لازم برسد. این در حالی است که لیست تولیدکنندگان پریفرم که از شرکت بورس کالای ایران خرید می‌کنند نیز اخذ و تهیه شده است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرد ضمن نظارت کامل بر فعالیت واحدهای تولیدکننده پریفرم گزارش مربوطه را به اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت و کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی منعکس کند. اتفاقی که در عمل تاثیری نداشته و موجب شده تا مسوولان این وزارتخانه برای دومین بار نامه‌نگاری را در دستور کار خود قرار دهند تا شاید این‌گونه و با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بحران به وجود آمده در بازار تامین مواد اولیه بطری حل شود.
