پس از روشنگری نسبی درباره ارز تخصیص داده شده برای واردات این بحث مطرح شد که چرا مدیریت صحیحی در این خصوص صورت نگرفته است. بخشنامه‌های پشت سر یکدیگر منتشر می‌شود. انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت ارزی گرفته شده است و بانک مرکزی در بیانیه‌یی اعلام کرد فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت‌بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم‌تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است. همچنین در این بیانیه آمده است که براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک‌های عامل مراجعه و فرآیند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانک‌های عامل یا صرافی آنان انجام می‌شود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
اما سوال اساسی این است که چرا اصولا باید بحثی مانند تخصیص ارز دولتی و مدیریت بحث کالاها در یک اقتصاد وجود داشته باشد.
چرخه اقتصاد دولتی
اقتصاد یک زنجیره است و این زنجیره در تمامی مراحل به هم وصل است. حضور دولت در اقتصاد و ساختار اقتصاد نفتی باعث شده است که بخش قابل توجهی از درآمد نفتی از سمت دولت باشد. از سوی دیگر حضور پررنگ شرکت‌های دولتی و عمومی باعث شده است که مصرف‌کننده عمده ارز نیز خود دولت باشد. در چنین شرایطی دولت در تمام مراحل ارزی حضور دارد و به همین دلیل ارز را به مانند یک ابزار جدی برای حل مشکلاتی همچون خط فقر و درآمد پایین اقشار کمتر برخوردار می‌بیند. برای این منظور قیمت ارز پایین نگه داشته می‌شود که موجبات افزایش تقاضا و شکل‌گیری بازار ثانویه را ایجاد می‌کند و از همین‌جاست که بحث تخصیص منابع آغاز می‌شود. اما مشکل آن است که مساله تخصیص خود نوعی رانت ایجاد می‌کند و دولت‌ها قادر به حل کلاف سر در گم مدیریت تجارتی نیستند که در اقتصادهای طبیعی ساز و کار بازار و دست نامرئی آن را مدیریت می‌کند.
مشکلات تخصیص ارز دولتی
موضوعی که این روزها، مبحث داغ تمام محافل اقتصادی کشور شده، مبحث ارز دولتی است. تخصیص ارز دولتی و تعیین قیمت پایه 4200 تومان برای آن، اتفاقی بود که دولتمردان در شرایط بحران افزایش قیمت ارز سنجیدند. اینکه تدوین قانون‌های جدید ارزی چه تاثیری بر رویدادهای اقتصادی کشور داشت، در این گزارش مورد بحث ما نیست بلکه آنچه از دید نگارنده این مطلب اهمیت دارد، تخصیص ارز دولتی به بسیاری از کالاهایی است که به نظر می‌رسد واردات آنها به کشور در شرایط کنونی ضرورت زیادی ندارد. دولت هم برای نشان دادن تسلط خود بر بازار ارز می‌خواهد شرایط ذخیره ارزی را فراتر از واقعیت موجود نشان دهد و در نتیجه در این راستا به کالاهایی ارز دولتی داده شده است که عدم واردات آنها و نبود این کالاها در بازار کشور، نمی‌توانست زمینه‌ساز مشکل جدی باشد.
بسیاری از کارشناسان ورود موز، خودرو، لوازم خانگی و کالاهایی از این دست را ضروری نمی‌دادند و واردات این کالاها را به شرط خرید با ارز آزاد به نفع کشور و تولیدکننده داخلی می‌دانند زیرا عدم ورود این کالاها، رقابت موثر را از بین می‌برد و واردات این کالاهای غیرضروری با ارز دولتی تنها موجب زیان به اقتصاد کشور و تنگ شدن عرصه بر تولیدکننده داخلی خواهد شد.
مسوولان دولتی اصرار دارند بگویند ذخایر ارزی مشکلی ندارد
محمدرضا برکتین دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار کرد: به‌طور کلی دو گونه تفکر و نگاه داریم؛ یک دیدگاه اقتصاددانان، رعایت تناسب به معنای اینکه باید شرایط امروز را ببینیم مطرح است و در آن تنها به فکر حل مشکلات روز اقتصاد هستیم و در نگاه دیگر، دور نمای آینده را بررسی می‌کنیم.
وی افزود: محدودیت‌هایی همچون ارز همیشه برای بازار مشکل‌ساز بوده و حتی کشورهایی که هزاران میلیارد ذخیره ارزی دارند، هیچ‌گاه اعلام نمی‌کنند که همه چیز آزاد است.
برکتین تاکید کرد: تناسبات به ما می‌گوید حساب شده قدم‌برداریم و حساب شده قدم برداشتن به این معنا نیست که دست از کار بکشیم یا نیازهای جامعه را تامین نکنیم با چنین شرایطی که اکنون در کشور به وجود آمده بهتر است سنجیده عمل کرده و با در نظر رفتن محدودیت‌های ارز برای آینده اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کنیم.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان تشریح کرد: در این شرایط بهترین روش اولویت‌بندی ارزی برای مواد مورد نیاز کشور است و بدون شک مواد اولیه مورد نیاز به تولید و کارخانه‌هایدر اولویت اول باید قرار بگیرند، زیرا وجود این مواد باعث چرخش چرخ تولید می‌شود
وی با تاکید بر اولویت کارشناسی واردات به داخل کشور گفت: ممکن است کارشناسان و صاحب‌نظران تشخیص دهند که واردات خودرو، لوازم لوکس، لوازم خانگی و محصولاتی چون میوه برای کشور ضروری است و در چنین شرایطی باید برای آنها ارز دولتی اختصاص دهیم.
برکتین ادامه داد: رسیدن به این آمارها و اولویت‌بندی کردن صحیح نیاز به یک کار کارشناسی دقیق داشته تا بتوان تمام واردات کشور را بر اساس آن انجام داد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به واردات انواع لوازم خارجی به کشور تصریح کرد: با تغییر اولویت‌ها قیمت محصولات خارجی گرانتر شده و شرایط بهتری برای رقابت لوازم و محصولات داخلی با نوع مشابه خارجی به وجود می‌آید و همین موضوع موجب تقویت تولید در آینده خواهد شد. وی افزود: اما اگر واردات کالاهای خارجی بطور کامل قطع شود، تولیدکننده داخلی بدون رقیب شده و بطور کلی زمینه‌سازی چنین شرایطی موجب ضعف تولید ملی خواهد شد.
برکتین یادآور شد: واردات به اندازه کالاهای خارجی موجب تقویت تولید می‌شود اما در صورتی که این میزان قطع شود موجب کاهش کیفیت تولید شده و اگر بیش از اندازه صورت بگیرد موجب نابودی تولید داخلی خواهد شد.
وی با انتقاد از واردات کالاهایی مانند تلفن همراه با ارز 4200تومانی بیان کرد: زمانی که مسوولان دولتی می‌خواهند، تصمیم را اتخاذ کنند باید به لایه‌های مختلف و نتایج آن در سطوح مختلف توجه کرده و مسوولان باید تمام تلاش خود را برای بستن راه‌های سوءاستفاده سودجویان به‌کار ببندند.
برکتین اذعان کرد: اینکه بعضی از مسوولان دایما در تلا‌شند که بگویند منابع ارزی کشور محدودیتی ندارد، درست نیست بلکه باید برای هر یک از موارد مورد نیاز و حیاتی کشور میزان ارزی تخصیص داده و اگر وارد‌کننده‌یی تمایل به واردات کالای لوکس دارد باید با ارز غیر دولتی کالاها را به کشور وارد کند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: متاسفانه مسوولان در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری، یک‌سری از واقعیت‌های جامعه را به درستی ندیده‌اند و بیشتر به دنبال نشان دادن و‌جهه مثبتی از خود هستند بنابراین دیدگاه بسیاری از کارشناسان را نپذ‌یرفته و در تلا‌شند که قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین نگه دارند.
وی یادآور شد: در صورتی که مسوولان واقعیت‌های جامعه را ببینند، ابتدا ممکن است شرایط سختی پیش بیاید اما در نهایت بتوانند به درستی برای اقتصاد تعیین تکلیف کنند.
برکتین تصریح کرد: هیچ یک از افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند کالای خود را متناسب با آن قیمت ارائه نمی‌دهند و متاسفانه باید گفت که فرهنگ سودجویی در بین برخی افراد جامعه حاکم شده است. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان ابراز کرد: جو و ذهنیت بازار به سمتی رفته که از دیدن هیچ قیمت جدیدی تعجب نمی‌کنیم.
وی بیان کرد: در صورتی که نرخ‌های متفاوت بر اساس دید کارشناسی برای کالاهای وارداتی تعیین شود در نتیجه تعادل در واردات و اختصاص ارز دولتی برقرار خواهد شد.
برکتین یادآور شد: بعضی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی مانند شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، اعتماد مسوولان را بیشتر جلب کرده‌اند در صورتی که اگر یک تولیدکننده داخلی بخواهد کالا وارد کند مجبور است مراحل سختی را طی کند تا بتواند ارز دولتی دریافت کند.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان تصریح کرد: افرادی که در فعالیت‌های غیرمرتبط بتوانند ارز دولتی به راحتی بگیرند معمولا کالاهای واردات را به صورت گرا‌ن‌تری در بازار وارد می‌کنند و این به دلیل سقوط اخلاق در بین این افراد است که به انصاف بی‌توجه بوده و تنها به فکر تامین منافع خود هستند.
لزوم تغییرات زیربنایی در حوزه قوانین واردات کشور
بهرام شهریاری کارشناس تجارت اظهار کرد: در صورتی که دولت بتواند روند بازار را به سمت طبیعی شدن سوق دهد باب رانت و رانت‌بازی بسته شده و بازار دچار تنش کمتری خواهد شد.
وی افزود: وقتی اقتصاد دولتی است، عوارض زیادی را به دنبال می‌آورد. دولت باید متوجه باشد که در وهله اول با بخش خصوص تعامل داشته و در مرحله بعد پای خود را از ورود مستقیم به اقتصاد بیرون بکشد. این کارشناس تجارت گفت: دولت برای واردات قطعات خودرو به شرکتی ارز دولتی داده اما این شرکت لوازم خانگی وارد کرده است و مواردی از این دست که تخلفات در بین شرکت‌های وارد‌کننده را نشان می‌دهد، کم نیست و دلیل اصلی این نوع رفتارها، جزیره‌یی فکر کردن بنگاه‌های اقتصادی و تامین منافع شخصی است.
شهریاری افزود: برخی مدیران دولتی هم به این افراد سود‌جو کمک می‌کنند و شرایط را برای ورود بیشتر این افراد در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی فراهم می‌آورند.
وی با بیان اینکه با ممنوعیت واردات هیچ کالایی موافق نیستم، گفت: طرح ممنوعیت کالاهای مختلف در سال‌های گذشته توسط دولتمردان انجام شد اما موفقیت‌آمیز نبود و این مساله نشان می‌دهد که باید در این حوزه اقدامات زیربنایی صورت گیرد.
