محمدامیرزاده|عضو هیات نمایندگان اتاق تهران|
شرایط امروز محصول سرعت بالای تحولات اقتصادی نیست بلکه باید اسم بحران را روی آن گذاشت و متناسب با این اسم رفتار کرد. یک علت مهم در بروز بحران اقتصادی کنونی به بازی نگرفتن بخش خصوصی است. سرمایه‌های اقتصادی به دست افرادی در سال‌های گذشته رسید که مولد نبودند. این سرمایه به جای تقویت اقتصاد تبدیل به سیل نقدینگی شده است و تمام بخش‌های اقتصادی از جمله بخش خصوصی و دولت آسیب زده است.
از سوی دیگر عملکرد سازمان‌های دولتی نسبت به بخش خصوصی مبهم است. می‌توان گفت هیچ شفافیتی بین این دو بخش وجود ندارد. حتی زمانی که مناقصاتی برای مشارکت بخش خصوصی شکل می‌گیرد، طرف دولتی قادر است جریان مناقصه را به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کند. در شرایط کنونی توسعه اتوماسیون و قطع دست افراد از دخالت در پیشبرد پروژه‌های بزرگ باید درنظر گرفته شود. مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت راه‌اندازی سایت شفافیت است که در آن مقررات و قوانین به‌طور روشن در دسترس قرار بگیرد. تا زمانی که دولت نتواند تهدید اعمال سلیقه فردی در اجرای طرح‌ها را از بین ببرد، امیدی به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. مدت‌هاست که وقت روی خوش نشان دادن به بخش خصوصی فرا رسیده است اما نگرش غلطی که از چهار دهه گذشته بر اقتصاد سلطه یافته، همه‌چیز را به نفع دولت مصادره کرده است و امروز اثری از است کارخانه‌های مولد گذشته دیده نمی‌شود. اکنون خبری از ارج و آزمایش نیست. موسسات تولیدی داخلی به تعطیلی کشانده شدند در حالی که اگر به حیات‌شان ادامه می‌دادند و بازارهای منطقه حفظ می‌شد، در شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ازجمله درآمدهای مالیاتی، اشتغال و کاهش استرس‌های جامعه به امتیازات قابل‌توجهی می‌رسیدیم. دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته از همکاری بیشتری بخش خصوصی حرف زدند و این بخش تلاش کرده نگاه مثبتی به دولت‌ها داشته باشد. در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم رییس‌جمهور از کارخانه‌های سودده در بورس می‌گوید که حرکت خوب و مبارکی است.
