محمدمهدی حاتمی|
ظاهرا قرار است، چرخ تاریخ برای دارندگان کارت‌های بازرگانی برعکس بچرخد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال طرح موضوع کارت‌های بازرگانی در جلسه هیات وزیران در چهارشنبه گذشته اعلام کرد که تمام کارت‌های بازرگانی صادر شده در کشور باید توسط اتاق‌های بازرگانی و گمرکات محلی مورد بررسی مجدد قرار بگیرند و کارت‌های مشکل‌دار باطل شوند. بر اساس اطلاعیه وزارت صنعت، تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع و تایید‌کننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود. با وجود اینکه در مورد تعداد کارت‌های مخدوش و مشکل‌دار آمار دقیقی وجود ندارد، علیرضا اشرف دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داده که از بین 45هزار کارت بازرگانی موجود در کشور 39هزار کارت معتبرند و 6هزار کارت باقیمانده فاقد ارزش هستند.
به این ترتیب در حالی که بنا بر اطلاعات موجود در سایت اتاق بازرگانی تهران حدود 19هزار کارت بازرگانی تنها در این اتاق صادر شده است، جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا بررسی این تعداد کارت بازرگانی الزاما نیازمند فشار هیات وزیران و شخص وزیر صنعت بوده است؟ اینها همه اما در حالی است که در همین هفته برای دارندگان کارت‌های بازرگانی در کشور سقف‌های وارداتی اعلام شده و به این ترتیب میزان مجاز واردات توسط دارندگان این کارت‌ها دستخوش محدودیت شده بود. بر این اساس سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول 500 هزار دلار و برای سال دوم 2میلیون دلار خواهد بود. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن نیز در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکردشان، مجاز به واردات بدون رعایت محدودیت سقف ارزش هستند. به این ترتیب ظاهرا قرار است، دارندگان کارت‌های بازرگانی زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی بروند.
کارت‌های بازرگانی: بازگشت به گذشته
به تازگی از یک حلقه نظارتی جدید برای حصول اطمینان از شفافیت بیشتر در بازارهای داخلی رونمایی شده است: بررسی همه کارت‌های بازرگانی که تاکنون صادر شده‌اند. در قدم اول، هیات وزیران چهارشنبه هفته گذشته به موضوع کارت‌های بازرگانی ورود کرد. روز یک‌شنبه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌یی تایید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت را ممنوع اعلام کرد و خواستار رسیدگی مجدد به همه کارت‌های صادره در گذشته شد. بنا بر گزارش وزارت صنعت در ابلاغیه صادر شده از سوی محمد شریعتمداری آمده است: «با توجه به اینکه تایید کارت بازرگانی از وظایف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است، تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع و تایید‌کننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود. بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ضروری است در کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل نسبت به رسیدگی مجدد به همه کارت‌های صادره گذشته، اقدام و در اسرع وقت کارت‌های غیرواجد شرایط تعلیق یا باطل و گزارش‌های اقدامات ارائه شود.»
سقف‌هایی که شاید کوتاه‌تر شوند
موضوع دیگری که نشان‌دهنده بازگشت کارت‌های بازرگانی به کانون توجه‌هاست، طرح این موضوع در جلسه چهارشنبه گذشته در هیات وزیران به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری است. خروجی این جلسه آن بود که سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول 500هزار دلار و برای سال دوم 2میلیون دلار خواهد بود. این سقف‌ها اما ظاهرا تنها برای واردات کالاهای نهایی اعمال می‌شوند و واردات کالاهای واسطه‌یی مستثنا شده است. به این ترتیب واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذی‌ربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر، تنها برای تامین نیازهای تولیدی خود از شمول این بند مستثنا خواهند بود. علاوه بر این دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها، مجاز به واردات بدون رعایت محدودیت سقف ارزش هستند.
افزون بر این گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی الزامی خواهد شد. همچنین بنا بر مصوبه هیات وزیران، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند. علاوه بر این دارندگان این کارت و استفاده‌کننده از آن درباره رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر شده مسوولند.
اعمال سقف‌های 500هزار دلاری و 2میلیون دلاری برای واردات اما در حالی صورت می‌گیرد که بسته‌تر شدن حلقه تحریم‌های ضد ایرانی امریکا در روزهای آینده ممکن است موجب خروج ابتکار عمل واردات از دست بازرگانان بخش خصوصی شود. اکنون زمزمه بازگشت نظام کوپنی به اقتصاد کشور شنیده می‌شود و در صورتی که دست دولت برای تامین ارز مورد نیاز واردات بسته‌تر از شرایط کنونی باشد، ممکن است محدودیت‌های گسترده‌تری در زمینه واردات توسط بخش خصوصی اعمال شود. به این ترتیب استقبال از شفافیت بیشتر در زمینه فرآیند و نحوه صدور کارت‌های بازرگانی به نفع بازرگانانی خواهد بود که به صورت رسمی در چرخه صادراتی کشور فعالند.
6 هزار فرصت برای فساد سیستماتیک
ماجرای بازنگری در روند صدرو کارت‌های بازگانی اما زودتر از اینها شروع شده بود. لزوم دقت بیشتر در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی و زمزمه‌هایی که در مورد سوءاستفاده از کارت بازرگانی با نام اشخاص تازه در گذشته و امثال آن به گوش می‌رسید، بارها و بارها توسط وزارت صنعت مورد تاکید قرار گرفته بود. با این همه 13 تیرماه دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: از 45 هزار کارت بازرگانی صادر شده در کشور 39 هزار کارت اعتبار دارد و بقیه آنها فاقد ارزش است. به این ترتیب حالا رقم تقریبی کارت‌های بازرگانی شائبه‌دار هم مشخص شده بود.
اما اگر تعداد کارت‌های بازرگانی فعال در کشور واقعا به همین تعداد محدود باشد، نظارت بر آنها هم نباید چندان دشوار باشد. بر اساس اطلاعاتی که در سایت رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده، این اتاق تاکنون 19277کارت بازرگانی صادر کرده است. مقایسه این عدد با اطلاعاتی که علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران اعلام کرده هم نشان می‌دهد که اتاق تهران دست‌کم حدود 42 درصد از کارت‌های بازرگانی کشور را صادر کرده است. مسوولان اتاق تهران در گفت‌وگوهای متعدد از جمله در مصاحبه با «تعادل» اعلام کرده‌اند که روند صدور کارت‌های بازرگانی در این اتاق بسیار شفاف بوده و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. به عنوان نمونه فاطمه مقیمی عضو هیات رییسه اتاق تهران به «تعادل» گفته بود که حتی یک مورد سوءاستفاده در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی در اتاق وجود نداشته است. پرسش می‌تواند این باشد: روند بررسی مجدد حدود 45هزار کارت بازرگانی در سراسر کشور که حدود 19هزار مورد از آنها تنها در اتاق تهران صادر شده، چقدر دشوار است و چرا چنین اقدامی نیازمند دستوری از سوی وزیر صنعت بوده و زودتر اجرایی نشده است؟
دود سخت‌گیری در چشم «رسمی‌ها»
اعمال نظارت‌های گسترده‌تر بر بازارهای کشور اما در حالی صورت می‌گیرد که تجار و بازرگانان شناسنامه‌دار معتقدند این موضوع تنها به ضرر آنها تمام می‌شود و کمکی به شفاف‌سازی نقاط ابهام نخواهد کرد. به عنوان نمونه، طی هفته گذشته اعلام شد که تحویل سکه‌های طلای پیش فروش شده به خریداران، توام با دریافت مالیات از آنها خواهد بود. این اقدام قدمی مثبت برای محدود کردن بازارهای غیر مولد در کشور است و قطعا بر کاهش قیمت سکه اثرگذار خواهد بود، اما مخالفت‌هایی که به دنبال طرح این موضوع رسانه‌یی شد نیز به نوبه خود منطقی می‌نمود: چرا نظارت حاکمیتی باید تنها بر کسانی اعمال شود که در بازارهای رسمی و هر چند غیر مولد، سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که بنا بر آمارهای رسمی دولتی، حجم قاچاق در کشور به رقمی در حدود 12 میلیارد دلار در سال می‌رسد. این میزان قاچاق احتمالا در خارج از شبکه رسمی واردات به عبارت دیگر از طریق کارت‌های بازرگانی انجام می‌شود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است؛ افزایش نظارت‌ها در نهایت به ضرر بازرگانان شناسنامه‌دار خواهد بود. مظفر علیخانی، چند روز پیش با اشاره به پرداخت نشدن حقوق دیوانی کشور از سوی متخلفان و ایجاد فضای غیرمنصفانه برای فعالیت بازرگانان درستکار گفت: تخلف‌های موجود در بخش تجارت بین‌المللی در ایران به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار است. با تمهیدات و شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی علاوه بر تسهیل شرایط کسب و کار برای بازرگانان قانونمند از فعالیت متخلفان نیز جلوگیری خواهد شد.
به گزارش ایبنا، او با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاحیه صدور کارت بازرگانی در مذاکرات اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و گمرک تهیه شده است، گفت: این پیش‌نویس در کمیسیون ماده ۱۰ در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسیده است. علیخانی با اشاره به ابطال کارت بازرگانی افرادی که کارت خود را به غیر واگذار می‌کنند، گفت: در صورت احراز این تخلف که با بررسی سامانه ثبت سفارش، در زمان ترخیص کالا و با کمک وکالتنامه و صلحنامه نوشته شده بین طرفین قابل پیگیری است، ارائه‌دهنده و مصرف‌کننده کارت بازرگانی مسوول پرداخت مطالبات دولت خواهند بود.
