هر گونه که حساب کنیم، می‌بینیم که فشار اقتصادی به ویژه بر اقشار ضعیف زیاد شده است. مردم به خوبی احساس می‌کنند که قدرت خرید آنها از سال پیش تاکنون کاهش یافته و اصولا تورم احساسی آنها برایشان ملاک است نه آمارهای رسمی. در چنین شرایطی به دلایلی سیاسی احتمال بدتر شدن شرایط کاملا وجود دارد و دولتمردان از مردم می‌خواهند که با آنها همکاری کنند. این همکاری تنها در شرایطی ممکن خواهد بود که مردم احساس کنند، دولت نیز این فشارها را تحمل می‌کند. طبیعتا جامعه زمانی دست به همکاری خواهد زد که تصور وجود رانت در جامعه برداشته شود. در هفته اخیر لیست‌هایی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام شد اما کمتر بر این نکته تاکید شد که این افراد الزاما متخلف یا رانت‌خوار نیستند و خواسته جامعه معرفی رانت‌خواران است. درحال حاضر پرونده‌های مهمی همچون واردات خودرو در زمان ممنوعیت باز است. همچنین بحث‌هایی درباره سایر کالاها وجود دارد. در حقیقت معرفی دریافت‌کنندگان ارز تنها گام اول است و در مرحله بعد باید متخلفینی که واقعا از رانت برخوردار بوده‌اند به جامعه معرفی شوند.
ماجرای خودرو
درحالی که روز گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بازداشت تعدادی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو خبر داده بود اما رییس سازمان توسعه تجارت این موضوع را تکذیب کرد. در این حال ابهامات در این زمینه ادامه دارد.
ماجرا از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد. ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو از دی ماه ۱۳۹۶ پایان یافت اما هنوز روزهای سال گذشته به پایان نرسیده بود که اخباری مبنی بر تخلف در واردات خودرو منتشر و آن طور که برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردند در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. زمزمه‌های تخلف در این زمینه ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود 3ماه پیش مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت که سازمان متبوعش مسوول صدور مجوز و ثبت سفارش واردات خودرو است، وقوع این تخلف را رسما تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.
اگرچه در چند ماه اخیر وی و برخی دیگر از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف در ثبت سفارش و واردات خودرو را در بازه‌های زمانی مختلف تایید کرده‌اند اما خبری از برخورد با متخلفان و معرفی آنها نبود تا اینکه سرانجام دو روز پیش رییس‌جمهوری شخصا به این پرونده ورود کرده و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند. اما گذشت تنها یک روز از دستور رییس‌جمهوری کافی بود تا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بازداشت برخی متخلفان این پرونده خبر بدهد. قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته از بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خبر داده و اعلام کرد که «این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‌اند به این اقدام دست بزنند.» اگرچه انتظار می‌رفت با دستور رییس‌جمهوری همچنین اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابهامات پرونده واردات غیرقانونی خودرو کمتر شده و متخلفان به مردم معرفی شوند اما رییس سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری جدید بازداشت متخلفان این پرونده را تکذیب کرد. مجتبی خسروتاج در این زمینه اعلام کرد: «شرکت‌های متخلف در ثبت سفارش واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و عوامل آن دستگیر نشده‌اند.»
در این شرایط با اینکه انتظار می‌رفت با اعلام خبر بازداشت برخی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، بخشی از ابهامات این پرونده برطرف و حقایقی در این رابطه روشن شود اما باز هم ابهام جدیدی به این پرونده اضافه شد به گونه‌یی که دو مقام مسوول دو روایت متضاد از بازداشت متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی خودرو دارند.
در چنین وضعیتی انتظار می‌رود، دستگاه‌های مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به دستور رییس‌جمهوری مبنی بر شناسایی و معرفی متخلفان این پرونده ظرف حداکثر دو هفته، ابهامات موجود در این پرونده را برطرف کرده و نسبت به معرفی متخلفان و مافیای فعال در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تاریخ واردات خودرو به مردم و دستگاه قضایی اقدام کنند.
نیاز به اعلام اسامی متخلفین موبایل
یکی دیگر از بخش‌هایی که حساسیت زیادی روی آن ایجاد شد، موضوع موبایل بود. صدرنشینی شرکت‌های غیرتخصصی و با مسوولیت محدود در واردات موبایل همچنین عدم حفظ قیمت‌های قبلی صدای بسیاری از مردم را درآورد و در شبکه‌های مجازی این لیست‌ها دست به دست می‌شد. در همین راستا رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی از انتشار اسامی واردکنندگان متخلف تلفن همراه در آینده نزدیک پس از نهایی شدن بررسی‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی خبر داد. مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در این باره گفت: واردکنندگان موبایل که از ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی استفاده کردند اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد و مردم فروخته‌اند قطعا مد نظر دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و به زودی با آنها برخورد می‌شود که این مساله نشان می‌دهد، دستگاه‌های نظارتی روی این موضوع حساس شده‌اند.
وی افزود: در جلسات متعددی که با رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسوولان داشتیم، مقرر شد تا در این زمینه حساس‌تر باشیم و با جدیت بازار تلفن همراه رصد شود. رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر فروش و بازار تلفن همراه برعهده دستگاه‌های نظارتی و دیگر اتحادیه‌های بخش خصوصی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که باید به مشکلات فروشندگان و عرضه‌کنندگان تلفن همراه به عنوان یک کالای وارداتی توجه ویژه کرد چراکه به عنوان مثال شرکت‌ها و واردکنندگان موبایل با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که می‌توان به باقی ماندن کالاهایشان پشت گمرکات، مشکلات انتقال ارز و... اشاره کرد.
البته جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در این مورد گفته که ۱۲تیر آخرین مهلتی است که شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد و گرچه وقوع تخلف از سوی برخی از این شرکت‌ها محرز شده است اما اگر تخلفاتی ازجمله احتکار و عدم عرضه کالا توسط این شرکت‌ها برای تعزیرات حکومتی ثابت شود با آنها برخورد جدی خواهیم کرد.
به گفته وی، شرکت‌هایی که نام آنها منتشر شده، شرکت‌هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند که هم‌اکنون نمی‌توان رقم تخلفات را دقیقا اعلام کرد اما این موضوع درحال بررسی است و از سویی دیگر اگر کالایی بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته شود، تخلف محسوب شده و متناسب با میزان تخلف برخورد و مجازات صورت خواهد گرفت.
آثار روانی برخورد با رانت‌خواران
طبیعتا اگر جامعه ببیند با رانت‌خواری در اقتصاد برخورد می‌شود احتمال همراه با دولت بیشتر خواهد بود. در همین رابطه یک اقتصاددان گفت: با گذشت زمان متاسفانه به دلیل وابستگی شدید به مسائل نسبی اقتصادی در کوتاه‌مدت، کوچک‌ترین بحران اقتصادی به وجود آمده چه با منشأ داخلی و چه با منشأ بیرونی، فاصله مردم را از هم بیشتر کرده و این باعث شده که به نوعی بحران اقتصادی تشدید شود.
حامد قادرزاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه ایجاد بحران اقتصادی در تاریخ کشورها اتفاق جدیدی نیست، اظهار کرد: معمولا نوسانات و بحران‌های اقتصادی دارای دو منشأ بیرونی و درونی هستند که هر دو می‌توانند هم ناشی از واقعیت‌های اقتصادی و هم ناشی از نگرانی‌های مردم یا تولیدکنندگان نسبت به آینده باشد.
قادرزاده بیان کرد: در اوایل انقلاب قطع به یقین با بحران بیشتری به دلیل جنگ تحمیلی مواجه بودیم اما مردم و دولت چون فاصله کمتری را با هم احساس می‌کردند همچنین مردم نسبت به مردم احساس مسوولیت داشتند در حد توان به همدیگر کمک می‌کردند.
وی ادامه داد: اما با گذشت زمان متاسفانه به دلیل وابستگی شدید به مسائل نسبی اقتصادی در کوتاه‌مدت، کوچک‌ترین بحران اقتصادی به وجود آمده چه با منشأ داخلی و چه با منشأ بیرونی، فاصله مردم را از هم بیشتر کرده و این باعث شده که به نوعی مشکلات اقتصادی تشدید شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه همه می‌دانیم که مشکلات اخیر منشأ داخلی نداشته بلکه منشأ بیرونی و روانی دارد و بیشتر براساس انتظارات نسبت به آینده شکل می‌گیرد، تصریح کرد: خیلی‌ها به ویژه قاعده جامعه بنا به تبلیغاتی که در سطح رسانه‌های بیرونی و متاسفانه سوءاستفاده‌های داخلی که از سوی برخی از افرادی که می‌خواهند از وضعیت کنونی به نوعی استفاده کنند، شکل می‌گیرد با یک نگرانی شدید نسبت به آینده اقتصادی کشور مواجه شده‌اند.
قادرزاده با بیان اینکه از طرفی دیگر هم با وضع سیاست‌های اقتصادی می‌توان با مخلان اقتصادی برخورد کرد، افزود: همچنین با شناخت دقیق و شفاف کردن معاملات در سیستم بانکی و ارزی می‌توان این فعالیت‌ها را به طور کامل رصد کرد.
وی تصریح کرد: دولت نهایتا با مفسدان ارزی در این بخش مجبور به برخورد می‌شود که این می‌تواند خط بطلانی بر بحران‌های آینده هم باشد چراکه تا به امروز به دلیل مصلحت‌های خاص و نگه داشتن حریم و حفظ حرمت‌ها برخوردهای آنچنانی با بسیاری از افراد صورت نگرفته و این بدان معنی نیست که تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم که این برخورد شدید خواهد شد و در نهایت خود مردم جایی قضیه را تفکیک می‌کنند به طور مثال خرید و فروش محصولاتی همچون میوه ربطی به دلار ندارد چراکه هنوز زمان زیادی از خارج شدن امریکا از برجام نگذشته تا اینگونه بازار را نابهنجار کند.
