گروه تشکل‌ها|
اگرچه افزایش قیمت کالاها بدون مجوز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت امری غیرقانونی قلمداد می‌شود، اما چندین و چند سال است که کالاهایی همچون لوازم‌خانگی، کالاهای اساسی، خودرو، پوشاک، گوشت، مرغ و در صدر همه آنها لبنیات به صورت خودسرانه از سوی شرکت‌های تولیدکننده گران می‌شوند. از آنسو، اما فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز رسمی که از سوی دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» برای انتشار به بانک مرکزی ارسال شد، نشان می‌دهد، اکثر تولیدکنندگان و واردکنندگانی که پیش از این به بهانه افزایش نرخ ارز کالاهای خود را گران کرده بودند، از اول فروردین ارز مورد نیاز خود را با نرخ 4200 تومانی دریافت کرده و کالای خود را در بازار با قیمتی معادل ارز 6500 تومانی و بالاتر به فروش رسانده‌اند. معاون سازمان توسعه تجارت در رابطه با چنین وضعیتی می‌گوید: از آنجا که هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی نیست که نرخ ارز ثابت بماند. به گفته او، نقدینگی سرگردانی در کشور وجود دارد که این ظرفیت را برای ایجاد شوک در اقتصاد و بازار دارد و یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم کنونی است.
اما تنها استراتژی دولت برای مقابله با این گرانی‌های خودسرانه، هشدارهای متعدد است؛ هشدارهایی که در نهایت به اعمال جریمه منتهی شود که این جریمه‌ها بخش بسیار کوچکی از سودهای کلان متخلفان است. بنابراین می‌توان گفت همچنان برای مقابله با گرانی‌ها ابزاری قدرتمند در اختیار نیست. از این رو هر از گاهی به بهانه‌های مختلف نوسانات ارز، افزایش دستمزدها و هزینه‌های تولید، ورود به سال جدید و... کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند که با گشت و‌گذاری در بازار به وضوح می‌توان این تغییرات قیمتی را مشاهده کرد اما پس از انتقادات مردم و کارشناسان، درنهایت چند روز بعد سازمان حمایت با اولتیماتوم به شرکت‌های متخلف اعلام می‌کند که کار آنها غیرقانونی و بدون مجوز بوده و جریمه‌های سنگینی را به دنبال دارد. اما این‌گونه برخورد‌ها بازدارنده نیست و توزیع‌کنندگان کالا هراسی از جریمه شدن ندارند. از دیگر سو افزایش خودسرانه قیمت‌ها به یک روش تبدیل شده به‌طوری که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بعد از چند هشدار، اقدام به مجوز برای افزایش قیمت‌ها می‌کند. با همه اینها به‌طور حتم مصرف‌کننده نهایی است که متضرر می‌شود.
افزایش خودسرانه قیمت‌ها
طی هفته‌های گذشته صنایع لبنی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند به‌طوری‌که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان محصولات لبنی، لبنیات با افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت مواجه شده است. این درحالی است که سازمان حمایت در این خصوص تنها به هشدار دادن به متخلفان اکتفا و اعلام کرد: «لبنیات جزو کالاهای گروه یک و مشمول قیمت‌گذاری است، این کارخانه‌ها هیچ مجوزی برای افزایش قیمت ندارند و با متخلفان برخورد می‌شود.» اما بازار شاهد بازگرداندن قیمت‌های غیرقانونی به حالت سابق نیست. گذشته از گرانی خودسرانه لبنیات، آنچه این روزها مردم را دچار نگرانی کرده زمزمه‌هایی در مورد گرانی نان در پی افزایش غیرمنطقی و بدون هماهنگی آرد گلایه است. واقعیت این است که در حال حاضر هر کیسه آرد ۴۸ هزار تومانی، به قیمت ۵۴ هزار تومان و هر کیسه آرد ۵۱هزار تومانی، معادل ۵۸ هزار تومان فروخته می‌شود در حالی که به گفته مسوولان بازار، هیچ‌گونه مجوزی برای گرانی قانونی آرد از سوی مسوولان داده نشده است.
از سوی دیگر به بهانه تک‌نرخی شدن ارز، برخی واردکنندگان به‌طور خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بی‌رویه نهاده‌های دامی اقدام کرده‌اند و در این راستا سیاست دولت در حمایت از بازار نهاده‌های بخش کشاورزی نیز نتوانسته نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. در این میان بازار لوازم‌خانگی نیز یکی از بازارهایی به‌شمار می‌رود که از اول سال جاری تاکنون با افزایش چند باره قیمت‌ها به بهانه افزایش «نرخ ارز و هزینه‌های تولید» مواجه شده است. اگرچه جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد: «کسی حق ندارد به بهانه نوسانات ارزی کالای خود را گرانتر بفروشد، چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازمندان واقعی ارز تامین شده و از این پس نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.» اما با وجود این لوازم‌خانگی از اول اردیبهشت ماه با افزایش قیمت 10 تا 15درصدی روبه‌رو شد و پس از آن به دنبال نوسانات نرخ ارز، گرانی‌های متعددی در این بازار اتفاق افتاد. بر همین اساس گشت و‌اگذاری در بازار لوازم‌خانگی نشان می‌دهد که اگرچه برای افزایش قیمت 10درصدی مجوز صادر شده اما قیمت‌ها بیش از 30درصد افزایش داشته است.
پول‌های سرگردان عامل گرانی
در پی افزایش قیمت برخی از محصولات در بازار و اینکه گفته می‌شود حتی برخی کالاهایی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، با ارز آزاد فروخته شده و با افزایش قیمت همراه شده‌اند، محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت، پول‌ها و نقدینگی سرگردان را عامل گرانی در بازار دانست و گفت: به نظر می‌رسد، نقدینگی سرگردانی در کشور وجود دارد که این ظرفیت را برای ایجاد شوک در اقتصاد و بازار دارد و یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم کنونی است. او افزود: نقدینگی سرگردان می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کند تا از این طریق افزایش قیمت به بار آورد و صاحبان این نقدینگی سرگردان صاحب سودهای بیشتر شوند. محمدرضا مودودی درخصوص اینکه با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف اما شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم، گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی نیست که نرخ ارز ثابت بماند و حتی ممکن است زمانی که مردم به سمت خریدن یک نوع ارز سوق پیدا می‌کنند، نرخ آن ریزش پیدا کند. او افزود: در چنین شرایطی مردم متضرر می‌شوند. معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی هرچه دقیق‌تر و حساس‌تر در بازار ورود کنند. به گفته مودودی، وقتی صدها هزار سکه توسط گروه کوچکی از بخش خصوصی خریداری می‌شود، درآمد ناگهانی از آن باعث برهم زدن بازارهای مختلف از ارز تا خودرو، سکه و... می‌شود.
تخلف پشت دیوار نظارت
براساس مشاهده‌ها و گزارش‌های واصله از بازار، اگرچه افزایش قیمت کالاهای دیجیتال، خودرو، لاستیک و... به بهانه نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های جدید دولت عنوان شده، اما با اعلام فهرست اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز رسمی، مشخص شد افزایش قیمت‌ها در بازار توسط افراد فرصت طلب برای کسب سود بیشتر صورت گرفته است. این امر حاکی از این است که نظارت موثر بر بازار وجود ندارد و سودجویان آزادانه در بازار کشور جولان می‌دهند. از دیگر ایراداتی که در این شرایط نیز خودنمایی می‌کند اینکه ابزار مناسب برای برخورد با متخلفان وجود ندارد؛ به‌طوری‌که قوانین موجود نقش بازدارندگی خود را از دست داده‌اند و جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شده نیز تنها بخش کوچکی از سودهای کلان متخلفان را در بر می‌گیرد. از این رو، پیداست که عرضه‌کنندگان کالا در بازار و حتی شرکت‌های تولیدکننده ترسی از نظارت‌ها ندارند و همچنان سودجویان و متخلفان به گرانی‌های خودسرانه ادامه می‌دهند. حتی اولتیماتوم‌های دستگاه‌های نظارتی هم نمی‌تواند آنها را از انجام این کار بازدارد. اگرچه وزیر صنعت بر تشدید نظارت‌ها تاکید کرد اما در این خصوص این انتظار وجود دارد که ابزارهای مقابله با سودجویی‌ها و گران‌فروشی‌ها نیز تغییر کند تا کارایی لازم را داشته باشد.
