طرح دولت برای تجارت خارجی در حال تغییر دادن اتمسفر تجاری ایران است. قواعد دیروز دیگر بر روابط تجارت خارجی کشور حاکم نیست و الگوی جدیدی در حال شکل‌گیری است. هرچند بسیاری از کارشناسان با این تغییرات به دیده تردید می‌نگردند اما دستورالعمل‌های رسمی آن در حال ابلاغ است.در چنین شرایطی موارد مربوط به تجارت خارجی نیز تغییر خواهد کرد. یکی از این تغییرات مربوط به بحث قاچاق است.بعضی می‌گویند در شرایط امروز که ارز به‌شدت محدود است و قیمت آن در بازار سیاه نزدیک به 8هزار تومان است دیگر قاچاق رخ نمی‌دهد اما به نظر می‌رسد، دگردیسی تجارت خارجی باعث تغییر در ساختار قاچاق کشور هم شده است.
ممنوعیت و قاچاق
روز سی‌ام خرداد ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌یی اعلام کرد: ثبت‌سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد. اقلام منتشر شده، جزو تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی هستند که امکان ثبت‌سفارش ندارند. در این لیست اقلامی مانند لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار کار، لوزام مورد استفاده در ساخت مسکن، خودرو، کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی، لوازم آرایشی بهداشتی، برخی ماشین‌آلات تولیدی داخل، مبلمان و مصنوعات چوبی قابل مشاهده است. به‌طور حتم این اقدام دولت در جهت صرفه‌جویی در میزان ارز و اولویت واردات کالاهای ضروری به کشور اتخاذ شده است. اما در این میان برخی از کارشناسان از ورود این کالاها به کشور به صورت قاچاق ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند دولت و نهادهای نظارتی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک باید تصمیم‌های سخت گیرانه‌تری برای جلوگیری از قاچاق این کالاها به کشور اتخاذ کنند.
نظارت بر مبادی ورودی، سختگیرانه‌تر می‌شود
علی مویدی‌خرم‌آبادی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: این موضوع که ممنوعیت واردات برخی کالاها موجب افزایش قاچاق در این کالاها خواهد شد، قابل بحث است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام تلاش خود را برای افزایش نظارت روی مبادی ورودی کشور در جهت جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها در نظر گرفته است.
با متخلفان به شدت برخورد می‌شود
از سوی دیگر امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل معاونت اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در مورد اتهام به متخلفان دریافت‌کننده ارز دولتی دو حالت وجود دارد؛ در حالت اول در صورتی که واردکننده به میزان ثبت سفارش کالا جنس وارد نکند شامل قانون مجازات شده و باید مابه‌التفاوت خرید و دریافت ارز دولتی را به همراه جریمه پرداخت کند. پرهام‌فر افزود: یک بعد دیگر این است که فرد واردکننده، ارز را به خارج از کشور حواله کرده و در ازای آن هیچ کالایی وارد نکرده است. در این حالت قانون‌گذار جریمه‌یی معادل 2 تا 4برابر ارز دولتی را به عنوان جریمه در نظر گرفته است. مدیرکل معاونت اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: در مورد شرکت‌های واردکننده موبایل نیز این قوانین صدق می‌کند اما برخی از شرکت‌ها ممکن است هنوز در مهلت واردات باشند و نتوانستند کالای خود ار به صورت کامل به کشور وارد کنند. پرهام‌فر یادآور شد: گمرک میزان دقیق واردات هر کالا را به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اعلام می‌کند.
شفافیت شبکه توزیع، جلو قاچاق را می‌گیرد
آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید: برای هر کالای که در کشور، نیاز و تقاضا وجود داشته باشد، واردات چه از طریق مبادی قانونی و چه از طریق مبادی غیرقانونی صورت می‌گیرد. وی افزود: باید توجه داشت که هیچ کالایی به صورت مستقیم از مبادی ورودی به دست مردم نمی‌رسد بلکه این اقدام از طریق کانال‌های توزیع در کشور رخ می‌دهد. خالقی تاکید کرد: مشکل اصلی آنجاست که نظام توزیع ما در کشور به درستی تجهیز نشده و شفافیتی در این نظام وجود ندارد تا به دولت اجازه رصد همه موارد خرید و فروش در بازار را بدهد. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ابراز کرد: قانون و تمام کارهای کارشناسی مورد نیاز برای شفاف‌سازی شبکه توزیع در مجلس شورای اسلامی آماده شده و در انتظار تصویب به سر می‌برد. وی یادآور شد: با توجه به محدودیت‌ها درمنابع ارزی و تقاضای بالای بازار برای ارز، دولت نمی‌تواند به تقاضای موجود در بازار پاسخ کامل دهد و در این راستا، کالاهای مختلف را اولویت‌بندی کرده تا کالاهای ضروری در صدر واردات قرار گرفته و به آن ارز اختصاص دهد. خالقی اضافه کرد: زمانی که به کالاهای لوکس و گران قیمت، ارز دولتی اختصاص بدهیم در واقع به افراد پولدار کشور یارانه داده‌ایم. دبیر خانه صنعت معدن و تجارت ایران یادآور شد: تنها راه کنترل قاچاق، شفافیت اقتصادی است و می‌بایست برخورد جدی با افراد سودجویی که در روند اقتصادی کشور اخلال ایجار می‌کنند، صورت بگیرد.
مدل‌های جدید قاچاق
برای درک صحیح ساختار قاچاق کشور بیایید با هم نگاهی به شرایط امروز ارزی-تجاری بیندازیم. در حال حاضر صادرکنندگان دولتی و بزرگ از طریق نیما ارز خود را به قیمت 4200 تومان می‌فروشند. صادرکنندگان کوچک نیز هرچند به ظاهر به همین قیمت ارز را واگذار می‌کنند اما قرار است به ازای هر دلار صادراتی مبلغی به عنوان مجوز صادراتی دریافت کنند اما به نظر نمی‌رسد عملا بیش از 5 هزار تومان در مجموع به دست صادرکننده برسد. واردکننده اگر رسمی باشد و موفق به دریافت ارز شود با 4200تومان و در آینده نزدیک با مجوز صادراتی مبلغی بیشتر می‌پردازد. قاچاقچی‌ها اما امروز به چه روشی فعالیت می‌کنند. بخشی از قاچاقچی‌ها امروز سراغ قاچاق صادراتی رفته‌اند. کالا به اسم واردات کالای اساسی به ارز 4200 تومانی وارد می‌شود. سپس همان کالا به اسم تولید داخلی صادر می‌شود. به ویژه عراق و افغانستان که اصولا صادرات هنوز ریالی است اما نکته این است که این صادرات به ارز 8 هزار تومانی خواهد بود. بخش دیگری از قاچاق از طریق تغییر در HS کدها است. قاچاقچی‌ها تلاش دارند کالاهای ساخته شده به ویژه کالاهای لیست ممنوع را به عنوان مواد اولیه و واسطه‌یی با ارز 4200 تومان به کشور وارد کنند. گروه سوم قاچاقچیان به سراغ کالاهای ممنوع شده‌یی رفته‌اند که با وجود افزایش قیمت هنوز مشتری خاص خود را دارد. بسیاری از این کالاها لوکس محسوب می‌شوند که افزایش قیمت آنها از قبل رخ داده به همین دلیل با ارز 8 هزار تومانی نیز قاچاق کماکان توجیه دارد و در حال رخ دادن است. در مجموع به نظر می‌رسد، رانت اختلاف قیمت ارز واقعی و رسمی به قدری فساد ایجاد خواهد کرد که هر گونه تلاشی برای جلوگیری پیشاپیش محکوم به شکست خواهد بود و نیاز به یک تغییر جدی پیش از هر زمان احساس می‌شود.
