تعادل|
افزایش نرخ ارز در سایه تحریم‌های احتمالی علیه اقتصاد ایران، صنعت ایران را به تدریج به گوشه رینگ می‌راند. همین حالا هم منحرف شدن جریان نقدینگی به سمت بازارهای غیر‌مولد، نگرانی‌هایی جدی در میان فعالان صنعتی در ایران ایجاد کرده و افزون بر این، هر روز بحرانی جدید برای کشور خلق می‌کند. با این همه، این نگرانی‌ها تنها نوک کوه یخی هستند که خبر از معضلی بزرگ‌تر در آینده می‌دهند: صنعت در ایران در سال‌های پیش رو به کدام سو می‌رود؟ گزارشی که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، نشان می‌دهد که طی اجرای برنامه‌های پنج‌گانه توسعه کشور در سال‌های گذشته، نسبت ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی روندی کاهنده طی کرده و این نسبت اکنون به حدود 15درصد رسیده است. افزون بر این، صنعت ایران در این مدت بیش از پیش به نفت وابسته شده و صنایع کشاورزی پایه جای خود را به صنایع هیدروکربوری داده‌اند. این گزارش علاوه بر این، آینده صنعت در ایران را در قالب سه سناریو به تصویر کشیده است. براساس این سه سناریو، «اجرایی شدن احکام برنامه ششم توسعه»، «تداوم روندهای گذشته رشته فعالیت‌های صنعتی» و سناریوی «افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی» برای فعالیت‌های صنعتی در افق برنامه ششم توسعه مطرح شده است. بر این اساس، با فرض افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی از ارزش ستانده صنعتی، افزایش جزئی سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی، کاهش سهم صنایع غذایی و نساجی و نیز کاهش شدید سهم صنایع خودروسازی و به‌طور کلی ساخت‌محور از ارزش ستانده صنعتی پیش‌بینی می‌شود.
نفتی شدن صنعت در ایران
در سمینار ساختار صنعتی کشور در افق برنامه ششم توسعه، روند برنامه‌های توسعه‌یی کشور در طول دوران پس از انقلاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقوله ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در برنامه‌های ادوار گذشته و افق برنامه ششم توسعه کشور، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. بر این اساس، شواهد نشان می‌دهند در طول برنامه‌های توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی، سهم ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی کشور روند کاهنده‌یی را طی کرده و در حال حاضر این سهم به 15درصد رسیده است. از دیگر سو، از نظر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در برنامه اول توسعه، صنایع کشاورزی پایه درصد بالایی را به خود اختصاص می‌داد در حالی که طی برنامه پنجم توسعه این ترکیب جای خود را به صنایع هیدروکربوری داد. همچنین مقایسه روند تغییر ساختار صنعتی با تجربیات جهانی، در برنامه پنجم توسعه کشور حاکی از روند شدید کاهش سهم رشته فعالیت‌های نساجی و صنایع ساخت محور در مقابل افزایش سهم تولید پالایشگاهی و شیمیایی است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، در ابتدای این همایش، مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: در شرایط کنونی ممکن است مهم‌ترین دغدغه مدیران بنگاه‌های صنعتی کشور دستیابی به ارز دولتی برای رفع مشکلات کسب و کار بنگاه‌ها باشد اما باید بررسی شود که در برنامه ششم توسعه کشور چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود تا صنعت کشور از وضعیتی که امروز برای آن پیش آمده خارج شود.
در ادامه این همایش، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی سخنانی بر تعامل بخش خصوصی و دولت در حوزه تحقیق و مطالعات اقتصادی تاکید کرد و یادآور شد که این رویه در حال حاضر بسیار کمرنگ است. مرجان فقیه‌نصیری با اشاره به طراحی مدل کسب و کار جدید در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گفت: براساس این مدل از کسب و کار، نیازهای ذی‌نفعان را مورد هدف قرار می‌دهیم و براساس آن طی پژوهش و تحقیقات مشترکی که می‌تواند با همکاری بخش خصوصی و به‌طور نمونه با اتاق بازرگانی صورت گیرد، به این نیازها پاسخ می‌دهیم. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر فعالیت مشترک فی‌مابین موسسه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌ویژه در حوزه دانش‌بنیان و اتصال و نفوذ آن در حوزه‌های صنعتی و تجاری کشور تاکید کرد.
فقیه نصیری گفت: یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان موسسه، بخش خصوصی است و موسسه آمادگی لازم را برای پشتیبانی علمی و مطالعاتی در سطوح کلان و بخشی از این نهاد را دارد. او ضمن تاکید بر افزایش تعامل بخش خصوصی با سازمان‌های پژوهشی از ارتباط یک ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خبر داد و گفت: با توجه به مدل کسب و کار جدید در موسسه، می‌توان با بسط این ارتباط و تعامل اقدامات موثری در ارائه خدمات علمی و پژوهشی و ارائه توصیه‌های سیاستی به انجام رساند.
صنعت در ایران به کدام سو می‌رود؟
داریوش مبصر مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز طی سخنانی، با بررسی سیر تحولات پنج برنامه توسعه و آثار سیاست‌های صنعتی و تجاری بر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی، به پیش‌بینی وضعیت آتی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی پرداخت. او با بیان اینکه سهم ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری در حال حاضر به 15درصد رسیده است، افزود: در طول برنامه‌های توسعه کشور در پس از انقلاب اسلامی، سهم ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی کشور روند کاهنده‌یی را طی کرده است. مبصر همچنین تصریح کرد که روند نزولی نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده صنعتی طی سه دهه اخیر در نتیجه شتاب بالاتر رشد هزینه عوامل تولید صنعتی به نسبت رشد ارزش حاصل از تولیدات صنعتی رخ داده است. او افزود: از نظر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی براساس سهم از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی، در برنامه اول توسعه، صنایع کشاورزی پایه درصد بالایی را به خود اختصاص می‌داد در حالی که طی برنامه پنجم توسعه این ترکیب جای خود را به صنایع هیدروکربوری داد. مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه با اشاره به مقایسه روند تغییر ساختار صنعتی با تجربیات جهانی، افزود: با بهره‌گیری از گزارش یونیدو، در برنامه پنجم توسعه کشور و با سطح متوسط درآمد سرانه بین 3 تا 7 هزار دلار، شاهد روند شدید کاهش سهم رشته فعالیت‌های نساجی و صنایع ساخت محور در مقابل افزایش سهم تولید پالایشگاهی و شیمیایی هستیم.
مبصر در ادامه به پیش‌بینی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در افق برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به گفته او، سه سناریوی اجرایی شدن احکام برنامه ششم توسعه، تداوم روندهای گذشته رشته فعالیت‌های صنعتی و سناریوی افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. او افزود: بر اساس سناریوی اجرایی شدن احکام برنامه ششم توسعه، افزایش سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی از ارزش ستانده صنعتی در مقابل کاهش سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و نساجی و همچنین صنایع خودروسازی از ارزش ستانده صنعتی پیش بینی می‌شود. او سپس خاطرنشان کرد: با تداوم روندهای گذشته پیش‌بینی می‌شود که افزایش سهم صنایع هیدروکربوری و معدنی در کنار کاهش سهم کشاورزی پایه و ساخت‌محور اتفاق افتد.
همچنین به گفته او، با فرض افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی از ارزش ستانده صنعتی، افزایش جزئی سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی، کاهش سهم صنایع غذایی و نساجی و نیز کاهش شدید سهم صنایع خودروسازی و به‌طور کلی ساخت‌محور از ارزش ستانده صنعتی پیش‌بینی می‌شود. مبصر سپس در رابطه با نتایج این بررسی‌ها در ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در افق برنامه ششم توسعه، گفت: تدوین بسته‌های حمایتی برای ارتقای جایگاه صنایع ساخت‌محور کاملا ضروری به‌نظر می‌رسد، ضمن آنکه با توجه به ضریب وابستگی پایین‌تر در صنایع کشاورزی پایه و نقش ضعیف‌تر تحریم‌ها علیه محصولات، این گروه صنعتی می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی برای توسعه صنعتی در کشور محسوب شود.
همچنین در ادامه این نشست از کتاب «ساختار صنعتی کشور در افق برنامه ششم توسعه: الزامات سیاستی و محدودیت‌ها» که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدوین شده، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران رونمایی شد. در این کتاب ضمن بررسی سیر تحولات پنج برنامه توسعه و آثار سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری بر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی، پیش بینی وضعیت آتی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی از طریق سناریوسازی و همچنین تحلیل اثرات احکام برنامه ششم توسعه پرداخته شده است. در بخش‌های دیگر این کتاب با تحلیل عوامل موثر بر فراز و فرودهای جایگاه رشته فعالیت صنعتی کلیدی در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر و مقایسه آن با تجربیات جهانی، به تبیین چالش‌های کلیدی حاکم بر آنها پرداخته شده و مجموعه سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی اولویت‌دار متناظر با هر یک، از مجرای تحلیل‌های کارشناسی و مطالعات پیمایشی استخراج شده است. در نهایت با استناد به مطالعات رشته‌یی و تحلیل‌های کلان صنعتی، به تحلیل قابلیت‌های کارکردی انواع ابزارهای سیاستی مورد استفاده طی این دوران پرداخته شده و از طریق آن الزامات پیش رو در فضای سیاست‌گذاری صنعتی کشور ارائه شده است.
