قیمت خودرو در دو ماه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه دلایل متعددی را برای آن برمی‌شمارند. برخی معتقدند، بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در سال گذشته عامل اصلی افزایش قیمت بوده است. برخی دیگر به افزایش هزینه‌های تولید اشاره می‌کنند و برخی معتقدند، افزایش تقاضا به دلیل کوچ نقدینگی باعث شده تا قیمت‌ها با رشد همراه شود. با این حال افزایش قیمت در دستورالعمل دولتی برای خودروهای داخلی زیر 45میلیون تومان حداکثر 9.6درصد درج شده است ولی تغییرات قیمتی در بازار بسیار بیش از این ارقام است. در این بین نگاهی به بازار نشان می‌دهد، قیمت خودروهای کارکرده و دست دوم در برخی حالت‌ها تا دو برابر رشد کرده و این موضوع باعث افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار شده که توانسته میزان تقاضا برای خودروهای صفر کیلومتر را به شدت افزایش دهد. با این حال اقدام خودروسازان به پیش فروش خودرو هم نتوانسته کمکی بکند و همچنان قیمت‌ها بالاست و به عقیده برخی کارشناسان پیش فروش خودرو نیز کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند زیرا تحویل این خودروها تا یک سال آینده صورت می‌گیرد که چندان فایده‌یی به همراه ندارد.
در این بین تحریم‌های امریکا علیه ایران که به زودی آغاز خواهد شد به یک عامل روانی تبدیل شده که نقدینگی سرگردان را به بازار خودرو هدایت کرده است. در این رابطه رییس هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور معتقد است، خودروساز ما با زیان تولید می‌کند؛ زیرا شورای رقابت اجازه قیمت‌گذاری صحیح به خودروسازان را نمی‌دهد. محمدرضا نجفی‌منش در ادامه درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: به دلیل افزایش مواد اولیه یک افزایش طبیعی قیمت خودرو داشته‌ایم. وی افزود: ابتدای سال ۹۵ مس ۸۲ درصد، سرب ۶۷ درصد، پلیمرهای پلاستیکی ۶۱ درصد، کائوچو طبیعی ۷۸درصد، فولاد آلیاژی ۷۳درصد، آلومینیوم خالص ۷۷درصد، ورق فولادی ۶۸ درصد، قراضه ۹۴درصد و دلار مبادلاتی از ۳۰۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان افزایش قیمت داشته‌اند. نجفی‌منش بیان کرد: به طور متوسط قیمت مواد اولیه ۷۲درصد رشد داشته است؛ همچنین حقوق و دستمزد پایه کارگران از سال ۹۵ نیز حدود ۵۶ درصد و هزینه سربار نیز تقریبا ۲۱درصد افزایش یافته که با این افزایش قیمت‌ها افزایش ۷درصدی قیمت خودرو بسیار غیرمنطقی است. وی گفت: در هیچ کشوری قیمت‌گذاری خودرو اینچنین صورت نمی‌پذیرد. درحال حاضر شورای رقابت نیز به طور صحیح قیمت‌گذاری نمی‌کند و با گذشت 3ماه از سال رقمی را اعلام کرده که قابل قبول نیست. رییس هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه طی این سال‌ها قیمت خودرو کمترین رشد را نسبت به سایر اقلام داشته است، توضیح داد: درحال حاضر خودروساز در کشور ما با زیان تولید می‌کند؛ زیرا شورای رقابتی تشکیل داده‌ایم که اجازه قیمت‌گذاری صحیح به خودروسازان را نمی‌دهد. نجفی‌منش خاطرنشان کرد: باید اجازه دهیم صنعت خودور پیش رود و دست شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کوتاه شود. در این رابطع دبیر اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد فزاینده نقدینگی را منجر به گرایش به سمت حفظ ارزش پول توسط خانوار و افزایش میل برای خرید خودرو عنوان می‌کند.
آنوش رحام افزود: در مقطعی از زمان سایت ثبت سفارش بسته بود و سوداگران افزایش قیمت را در بازار ایجاد کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شد. وی ادامه داد: خودروسازان در نهایت موظف به افزایش ۹درصدی قیمت خودرو هستند و نمی‌توان گفت این افزایش قیمت در داخل وزارت صنعت شکل گرفته است. رحام افزود: سایت وزارت صمت هک نشده و از تعداد خودروهایی که لیست آنها به مراکز پیگیر فرستاده شده بود، مشخص شد که چه میزان خودرو وارد و چه میزان ترخیص شده است. وی با اشاره به نقدینگی سرگردان و هجوم آن به بازارهای مختلف اظهار کرد: افزایش قیمت خودروهای سایپا براساس مصوبات بوده است. از طرفی وقتی مصرف‌کننده با کاهش ارزش پول ملی رو به رو می‌شود، بخشی از نقدینگی خود را به کالا تبدیل می‌کند و خودرو یکی از محصولاتی است که در بازار آن عطش برای خرید وجود دارد.
رحام اضافه کرد: وقتی با رشد فزاینده نقدینگی رو به رو هستیم، خانوار تلاش دارد قدرت مالی خود را حفظ کند؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو را باید در طرف تقاضا ملاحظه و بررسی کرد.
