در ایام التهابات هیشه تصمیم‌گیری‌ها تحت هیجانات صورت می‌گیرد. مشکلات ماه‌های اخیر اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. در شرایطی که قیمت ارز در حال تلاطم دایمی بود و به دلیل همین نوسانات بازار نمی‌توانست به یک قیمت تعادلی درباره کالاها و خدماتی که به دلار وابسته بودند برسد، دولت تصمیم به میخکوب کردن نرخ ارز گرفت. این در حالی است که نرخ در نظر گرفته شده بسیار پایین‌تر از نرخ رسمی در بازار بود. در آن ایام این کار به همراه سیاست‌های الزام بازگشت ارز صادراتی صورت گرفت تا مشکل کمبود ارز رفع شود و از سوی دیگر برای مدیریت بازار ارز سامانه‌یی به نام نیما شکل گرفت. اما به دلیل بحران شکل گرفته کمتر کسی به رانت ایجاد شده در واردات پس از اجبار بر این نرخ ارز توجه می‌کرد.
ریشه‌های تصمیم ارزی
چند دلیل در تصمیم غیرمنتظره ارزی که توسط معاون اول مطرح شد نهفته بود. اولا دلیل میخ کوب کردن نرخ ارز عدم حرکت نرخ آزاد به سمت یک نرخ تعادلی بود که باعث شده بود بسیاری از بخش‌ها دچار مشکل شوند و بازارها به ویژه بازار کالایی نتوانند یک نرخ ثابت را به دست آورند.
مساله دوم اثر مساله ارز بر هزینه‌های زندگی مردم بود. ارز گران عملا باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و فشار بر هزینه‌های مردم می‌شود. اعتراضات در این دوره عملا باعث شد دولت به جای اینکه نرخ ارز را در نزدیکی نرخ تعادلی تثبیت کند به سراغ قیمت‌های پایین‌تر برود. در حقیقت ریشه اصلی این کار جلوگیری از گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز بود چرا که اگر بحث ارزآوری، صادراتی یا حتی تولید مطرح بود دولت می‌بایست به سراغ نرخی بالاتر می‌رفت. با وجود این، شرایط به گونه‌یی پیش رفت که با وجود آسیب به صادرات و تولید، قیمت کالاهای مصرفی نیز رو به افزایش بر اساس بازارهای غیررسمی ارز گذاشت. حال در چنین شرایطی عملا دولت با این واقعیت روبرو است که تفاوت نرخ واقعی و نرخ رسمی ارز یک رانت را نیز برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
رانت وارداتی
در همین رابطه مجیدرضا حریری نایب‌رییس اتاق ایران و چین در مورد سیاست‌های ارزی اخیر دولت گفت: پایش مبادلات ارزی در جهت شفافیت اقدامی درست است که باید از آن حمایت کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: اشکالی که می‌توان از دولت گرفت، این است که چرا این اقدامات را از اواخر تابستان سال گذشته که زمزمه‌های بدعهدی ترامپ برای خروج از برجام شنیده می‌شد، شروع نکرد.
وی با اشاره به تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد گفت: اختلاف قیمت ارز رانت به وجود می‌آورد، بنابراین دادن ارز با یک قیمت ثابت به متقاضیان به هیچ‌وجه موجه نیست.
حریری با اشاره به حدود 37هزار نفر دارنده کارت بازرگانی در کشور اظهار داشت: بنابراین اگر حدود 50درصد این تعداد فعال باشند، یعنی با یک جمعیتی حدود 19هزار نفری مواجه هستیم که شاید حدود 12 هزار نفر آن وارد‌کننده باشند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: با توجه به میزان واردات در سال گذشته این افراد باید متقاضی 50میلیارد دلار ارز برای واردات باشند، در حالی که با به وجود آمدن تقاضای کاذب برای واردات پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 90 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شود.
حریری با بیان اینکه البته واردات 90 میلیارد دلار کالا به کشور تقریباً غیرممکن است، گفت: با تقاضای کاذب ارز قطعاً تا چندماه آینده با صف تقاضاهای واقعی که نتوانسته‌اند، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند، مواجه می‌شویم و از آن طرف با گیرندگان ارزی که معلوم نیست، ارز دریافتی خود را چه کار کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد.
حریری گفت: با توجه به اختلاف 2 هزار تومانی ارز در بازار آزاد و رسمی دادن فقط 50 میلیارد دلار ارز به قیمت 4 هزار و 200 تومان به معنای تقسیم 100 هزار میلیارد تومان رانت بین 10 تا 12 هزار نفر وارد‌کننده است.
وی افزود: این در حالی است که با نرخ 4 هزار و 200 تومانی ارز قرار بود، کالاها ارزان‌تر وارد شوند، تا مردم از رفاه بیشتری برخوردار باشند.
سیگنال گرفتن بازار از ارز 6 هزار تومانی
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه در شرایط اضطرار باید به جای حمایت از وارد‌کننده و تولیدکننده از مصرف‌کننده حمایت کرد، بیان داشت: واردکنندگان و تولیدکنندگان در مجموع جمعیتی حدود 12 هزار نفر هستند که با اختصاص دلار 4 هزار و 200 تومانی برای واردات به آنها این افراد از 100 هزار میلیارد تومان رانت برخوردار می‌شوند، در حالی که 80 میلیون نفر باید کالا را با قیمت گران خریداری کنند.
وی افزود: از اولویت تخصیص ارز با واحدهای تولیدی است و برای بسیاری از کالاها ارز یا تخصیص نمی‌یابد یا به سختی تخصیص می‌یابد، بنابراین هنگامی که ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد خطوط تولید می‌شود، نباید قیمت نهایی کالاهای تولیدی از ارز 6 هزار تومانی علامت بگیرد.
حریری با تاکید بر اینکه باید با مردم صادق بود، گفت: ما در شرایط اضطرار به سر می‌بریم و امکان دارد، حتی شرایط در آینده بدتر شود، بنابراین باید این اوضاع را برای مردم به درستی تشریح کرد.
حریری گفت: کشور یا در شرایط اضطرار است و باید با اقتصاد متمرکز دولتی آن را اداره کرد یا در شرایط عادی است و در اقتصاد لیبرال متکی بر بازار می‌توان کشور را اداره کرد که تلفیق این دو باعث رانت، فساد، خروج ارز از مملکت و ثروت اندوزی می‌شود. وی با بیان اینکه دولت دچار یک آشفتگی در سیاست‌گذاری شده و باید هرچه زودتر خود و شوک حاصل از بحث‌های برجام را جمع و جور کند، گفت: با تشریح شرایط واقعی اقتصاد برای مردم می‌توان دلار 4 هزار و 200 تومان را به مردم نداد و دلار را با یک قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده رساند و حمایت 100 هزار میلیارد تومانی را بطور مستقیم از 80 میلیون نفر انجام داد.
وی با بیان اینکه باید تقاضاهای خرد در بازار ارز تامین شود، گفت: ارز مسافری، ارز دانشجویی، ارز برای درمان و همچنین صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی از جمله این افراد است که براساس محاسبات سالانه حدود 8 تا 10 میلیارد دلار ارز برای این بخش مورد نیاز است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به نظر می‌رسد باید یک بازار متشکل ثانویه تحت نظارت کامل ایجاد شود، تا در این بازار متقاضیان و مصرف‌کنندگان خرد ارز با یکدیگر ملاقات کنند و بتوانند ارز مورد نیاز خود را که حتماً نرخ آن 4 هزار و 200 تومان نیست و علامت خود را از بازار عرضه و تقاضا می‌گیرد، تهیه کنند.
وی گفت: وقتی مردم قادر نباشند نیاز ارزی خود را از بازارهای رسمی تامین کنند، قطعاً این تقاضاها وارد بازار سیاه می‌شود.
وی گفت: برای واقعی شدن قیمت ارز باید تمرکز روی جلوگیری از خروج سرمایه باشد، زیرا با این کار بازار به آرامش می‌رسد.
وقتی دولت به نقص واقف است
ولی‌الله سیف نیز به مساله رانت واردات با ارز 4200 تومانی اذعان دارد و می‌گوید درصدد رفع این نقص است اما مشکل کاملا روشن است. اقتصاد را نمی‌توان با یک پارامتر دید و اداره کرد. سیاست‌های سال 97 دولت کاملا ناظر بر بحث ارز بوده است در حالی که بخش واقعی تجارت در آن دیده نشده است. اگر هدف از پاین نگه داشتن نرخ ارز جلوگیری از فشار به مردم است به جای این کار ساده‌تر آن بود که نرخ ارز واقعی نگه داشته می‌شد تا تولید و صادرات زمین گیر نشود و در مقابل تعرفه‌های تجاری کالاهایی که مایحتاج مهم مردم است و در زندگی آنها اثر داشت کاهش پیدا می‌کرد. همچنین سیاست‌های جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری در دستور کار قرار می‌گرفت تا از خروج ارز جلوگیری به عمل می‌آمد.
