رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰تومانی گرفته‌اند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری‌هایی همراه شده باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می‌شود. فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟! او اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می‌توانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کنند درحالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰تومان است چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.
احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف می‌شود. رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش‌های مختلف سردرگمی وجود دارد، کمبود عرضه می‌تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت‌ها شود. رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی شده‌اند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکت‌های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰تومانی شده‌اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.
او افزود: اکنون حتی مجموعه‌های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شده‌اند و همین مساله باعث می‌شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند. احتشام‌زاد همچنین گفت: اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت‌ها و فسادهای متعددی ایجاد می‌شود.
