ضرورت توافق صادرکننده و واردکننده در سامانه «نیما»
سامانه نیما که با هدف جذب معاملات ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات شکل گرفت، تاکنون نتوانسته صادرکنندگان را به عرضه درآمد ارزی خود در این سامانه مجاب کند؛ دلیل این رویه، فاصله زیاد نرخ رسمی ارز با بهای بازاری آن است که باعث شده صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود در سامانه نیما نشان ندهند. هرچند کارشناسان اقتصادی بر این باوند که نیما به ایجاد یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست‌گذاری کمک کرده و بر این اساس، تمامی منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع‌آوری و نهایتا باعث تلاقی عرضه و تقاضای ارز براساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاست‌گذار می‌شود، اما کماکان خلأ گزینه خرید و فروش ارز توافقی در این سامانه حس می‌شود؛ گزینه‌یی که به تازگی از سوی یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی برای ارتقای کارایی سامانه نیما و نیز جلب رضایت صادرکنندگان مطرح شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تایید این پیشنهاد گفت: ضروری است 8 تا 12 میلیارد صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی را از فروش ارز به قیمت 4200 تومان مستثنی شده و نرخ مناسب و قابل‌قبول خود را در این حوزه از طریق توافق با واردکننده مشخص کند در این میان طراحی چنین گزینه‌یی در خدمات نیما، نقطه عطفی در این سامانه در حوزه جذب ارز حاصل از صادرات محسوب خواهد شد.
جمشید نفر خاطرنشان کرد: سامانه نیما در صورتی موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات که همیشه از سوی نهاد‌های نظارتی حوزه اقتصاد مورد شک و شبه قرار می‌گرفت را حل و فصل می‌کند که بتواند بستر جذاب و کارآمد برای حضور صادرکنندگان بیابد. وی افزود: طبق این این سیستم، وارد‌کننده‌یی که نیازمند ارز است و نمی‌تواند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند، می‌تواند نیاز ارزی خود را از درآمد ارزی صادرکننده با نرخی توافقی برطرف کند که در این صورت هم مشوق صادراتی خواهد بود و هم موجب افزایش صادرات می‌شود زیرا مابه‌التفاوت بین نرخ واردکننده و صادرکننده نسبت به نرخ رسمی به منزله ارزش‌دار شدن و بهادار شدن اظهارنامه صادراتی خواهد بود. جمشید نفر با اذعان به اینکه فرآیند صادرات با نرخ ارز 4200 تومانی، با توجه به شرایط بین‌المللی و سیاسی که در آن هستیم، کاری نشدنی است، گفت: صادرکننده به اجبار وجوه حاصل از صادرات را از طریق صرافی انجام می‌دهد که به نوبه خود قیمت تمام شده صادرات را افزایش می‌دهد و در این میان فروش درآمد ارزی صادرکننده با قیمت 4200 عملا به معنای شکست صادرکننده است. نفر با انتقاد از عدم توجه به مشکلات اساسی صادرات در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی گفت: ساماندهی عملی محیط کسب و کار به عنوان بستر فعالیت‌های اقتصادی یک ضرورت است که باید به‌صورت جدی از سوی سیاست‌گذاران پیگیری شود. وی گفت: صادرات نیازمند حمایت واقعی و پرهیز از شعار است؛ اگر حمایت دولت در جایی غلط اعمال شود، حتی اگر از سرزمینی سرشار از پتانسیل‌های اقتصادی برخوردار باشیم، هدف امری دست نیافتنی خواهد بود؛ برای حل مشکلات و عبور از بحران‌های پیش رو، امروز باید چاره‌یی اصولی اندیشید.
عرضه گوشت‌های لاکچری مورد تایید مسوولان نیست
چند ماهی است که یک سایت اینترنتی در فضای مجازی اقدام به عرضه گوشت قرمز و دل و جگر با قیمت‌های عجیب و غریب کرده است و این در حالی است که مسوولان فروش گوشت‌های به اصطلاح لاکچری را تخلف می‌دانند، اما دستگاه‌های نظارتی در این ارتباط سکوت اختیار کرده‌اند و این متخلفان با ادعای مجوز از سازمان حمایت همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
اگرچه خبر فروش گوشت لاکچری با قیمت‌های گزاف در رسانه‌ها سر و صدای زیادی به پا کرد، اما با گذشت بیش از پنج ماه از این ماجرا خبری از برخورد با متخلفان نیست و طی پرس و جوی برخی رسانه‌ها از فروشندگان گوشت‌های لاکچری، آنها همچنان بر مجوزدار بودن فعالیت خود اصرار دارند و فروش این گوشت‌ها را کاملا قانونی می‌دانند و دلایل مختلفی برای این قیمت‌های عجیب و غریب مطرح می‌کنند. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش دل و جگر به قیمت 720 و گوشت قرمز 700 تا 900 هزار تومانی و به اصطلاح لاکچری واکنش نشان داد و گفت: هزینه‌های پرورش حیوانات برای تولید گوشت قرمز به روش ارگانیک به هیچ‌وجه چنین قیمتی نیست. وی تولید گوشت ارگانیک در کشور را با اهمیت دانست و تاکید کرد: اگر محصولی بخواهد به عنوان ارگانیک با قیمت بیش از 900 هزار تومان در بازار عرضه شود، به دور از واقعیت است.
حال جای این سوال مطرح است که چرا با وجود اظهار بی‌اطلاعی مسوولان نسبت به پرورش دام‌های ارگانیک و عدم صدور مجوز برای عرضه اینترنتی فرآورده‌های خام دامی، دستگاه‌های نظارتی به این ماجرا خاتمه نمی‌دهند تا با چنین تبلیغات عوام فریبانه‌یی بسیاری از سودجویان سودهای هنگفتی به جیب نزنند؟
همچنین علی‌اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از فروش گوشت‌های لاکچری اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اتحادیه گوشت گوسفندی برای فروش گوشت‌های لاکچری برای هیچ واحد صنفی پروانه‌یی صادر نکرده است، ضمن آنکه این گوشت‌ها مورد تایید ما نیست.
وی تاکید کرد: اتحادیه دامداران باید در زمینه پرورش دام‌های لاکچری اظهارنظر کند و نیز سازمان دامپزشکی هم باید بگوید که دام‌های ارگانیک در کدام کشتارگاه کشتار شده‌اند؟
