گروه اصناف
در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع و تخلف عنوان کرده است، رییس اتاق اصناف اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد. فروشندگان لوازم خانگی که در ابتدای امسال از رکود نسبی در بازار خود گله‌مند بودند و تا پایان فروردین ماه نیز مجوزی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت نکرده بودند، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت این محصولات را هفت تا ۱۰ درصد افزایش دادند که در این باره رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد که اسفند پارسال تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی شود. با توجه به وضعیت کنونی با افزایش حدود 7 تا ۱۰درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت شده است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌یی و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم. به گفته او، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ ستاد هدف‌مند‌سازی یارانه‌ها کالای محصولات خانگی در اولویت دوم قرار داشته و این دسته از کالاها مشمول رصد و پایش مستمر قیمت از ناحیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند بدین معنی که مراقبت می‌شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت‌ها و تغییرات قیمت بر اساس ضوابط اقدام می‌شود. البته طحان‌پور در این زمینه تصریح کرد که امکان بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق وجود ندارد. اما علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در این باره به ایسنا اعلام کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه‌های تولید سبب می‌شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می‌داند، باید آن را کتبا به اتاق اصناف ایران اعلام کند. به گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه و نامه‌یی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده است و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا قیمت‌ها را به حالت سابق برمی‌گردانیم.
در این میان مشخص نیست که اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی و متولی برای تنظیم بازار انواع محصولات و خدمات، افزایش قیمت هر گونه کالا و خدمات را در بازار ممنوع و تخلف می‌داند، چرا برای برخورد با متخلفان و گرانفروشان اقدامی نمی‌کند و اگر افزایش قیمت را غیرقانونی نمی‌داند، چرا آن را به صورت رسمی به اتاق اصناف اعلام نمی‌کند؟
مشکلی در تامین کالا در بازار وجود ندارد
از سوی دیگر رییس اتاق اصناف ایران روز گذشته به صورت سرزده از بازار تهران دیدن کرد و با حضور در بازار تهران با شماری از فروشندگان صنوف مختلف گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق اصناف ایران، در جریان این بازدید، فروشندگان صنف قماش و طاقه‌فروشان پارچه در بازار تهران مهم‌ترین مشکلات خود را افزایش بهای مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، ترخیص نشدن به موقع برخی کالاها و مواد اولیه از گمرکات و افزایش بهای تولیدات از سوی کارخانه‌های تولیدی عنوان کردند. رییس اتاق اصناف ایران در پایان بازدید از بازار تهران گفت: بازار همواره در سه ماهه نخست امسال با رکود همراه است که امسال هم وجود دارد، اما خوشبختانه در بحث تامین کالا با کمترین مشکل مواجه هستیم اما متاسفانه تاثیرگذاری برخی متغیرها در اقتصاد کشور بر فروش کالا در بازار تاثیر گذاشته است.
او ادامه داد: یکی از مشکلات بازاریان، افزایش قیمت کالا از سوی کارخانه‌های تولیدی عنوان شده که لازم است دولت به این موضوع توجه کند ضمن اینکه لازم است استراتژی نظام تولید و توزیع هر چه زودتر تدوین شود. اگر استراتژی نظام تولید و توزیع به درستی تدوین شود، مشکلات بازار و اصناف به حداقل می‌رسد. فاضلی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به بالا بودن تعداد واحدهای صنفی در کشور است که با میانگین جهانی همخوانی ندارد.
به دلیل فراهم نبودن فضای ایجاد اشتغال در سایر بخش‌ها، ایجاد شغل به سمت اصناف سوق داده می‌شود، بنابراین این افزایش واحدهای صنفی در رکود تاثیر گذاشته است. رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: نظام تعرفه‌یی واردات کالا نیز در تامین مواد اولیه کالاها با مشکل مواجه است که این مساله باید به نفع تولید تغییر کند. این موضوع را از زبان مردم و بازار به گوش مسوولان خواهم رساند. فاضلی گفت: موضوع دیگری که خوشبختانه امروز در بازار مشاهده نکردم، استنکاف از فروش کالا بود چون برخی‌ها می‌گفتند که عمده‌فروشان به خرده‌فروشان کالا نمی‌فروشند که این مساله را امروز در بازار تهران ندیدم. وی افزود: یکی دیگر از موضوعات واردات آن دسته از کالاهای مربوط به استفاده از روش بدون انتقال ارز بود که برای این موضوع فکری نشده است. این موضوع به عنوان یک نقیصه باید حل شود.
او با اشاره به اینکه بازار امروز تحت تاثیر وجود ۷۵۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه است یا بازاری که تحت تاثیر ۵۵۰هزار دستفروش قرار دارد و به عبارتی حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد بنگاه صنفی بدون جواز و دستفروش قرار گرفته است، گفت: باید بپذیریم که شاهد عدم سامان‌یافتگی در مجموعه بنگاه‌ها هستیم.
به گفته فاضلی، دولت مکلف بود در برنامه پنجم سازماندهی بنگاه‌های صنفی بدون جواز را انجام دهد اما به دلایلی این مساله محقق نشده است. در صورت اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌ها این ساختار اصلاح خواهد شد. برخی بازاریان و اصناف تهران نیز مسائل و مشکلات خود را شامل افزایش قیمت مواد اولیه از جمله بالارفتن قیمت نخ، پارچه، زیپ و مواردی همچون مشکلات مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده بیان کردند.
کسایی یک فروشنده فرش در خصوص مشکلات بازار گفت: مردم در اقتصاد کشور حضور ندارند و به عبارتی اقتصاد کشور مردم‌محور نیست و مردم کمترین نقش را در اقتصاد دارند اما اظهارنظرهای شخصی و غیرکارشناسی در این حوزه زیاد است. وی افزود: چرا این‌گونه است که مسوولان اصناف باید آخرین نفراتی باشند که از آنها برای حل مشکلات اقتصادی کشور دعوت می‌شود در حالی که اگر دنبال حل مشکل هستیم باید اصناف در اولویت مشورت قرار گیرند. در حاشیه این بازدید همچنین چند نفر از بازاریان و اصناف تهران به صورت خصوصی مشکلات خود را با رییس اتاق اصناف ایران در میان گذاشتند که وی نیز درباره حل مشکلات آنان و مطرح کردن مسائل آنان به مسوولان ذی‌ربط قول داد.
