استفاده همزمان از پول ملی توسط کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین منابع مالی بین دو کشور به گونه‌یی که نیازی به ارز ثالث نباشد را پیمان پولی دو جانبه می‌نامند. برای اجرایی شدن این پیمان، بانک‌های مرکزی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت موظفند تفاهمنامه فعالیت دو جانبه را امضا کنند.
بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی معتقدند یکی از روش‌های خنثی‌کننده تحریم‌ها، خروج از نظام پرداخت‌های دلار و یورو و ایجاد نظام‌های دو جانبه پولی است. اما باید توجه داشت که این روش، برقراری سیستم یکپارچه در معاملات را می‌طلبد و دولت برای اجرای این قانون باید در اجرا و نظارت‌های خود استمرار جدی داشته باشد.
با توجه به اینکه روند جهانی بیش از پیش به سمت استقلال پولی و مالی کشورها پیش می‌رود از همین رو تعداد زیادی از کشورهای جهان برای مبادلات تجاری خود دست به این روش زده‌اند که تا حد قابل توجهی از بروز بحران‌های مالی و نوسانات ارزی جلوگیری کنند.
ایران آماده اجرای
طرح پیمان‌های پولی دو جانبه
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: درحال حاضر شرایط لازم برای عقد پیمان‌های پولی دو جانبه در ایران مهیاست و معتقدم اگر توانایی سیاست‌گذاری جدی و صحیح در این زمینه وجود داشته باشد قطعا می‌توانیم از ورود ارز ثالث در معاملات جلوگیری و میزان اثر تحریم‌ها بر ایران را خنثی کنیم.
وی افزود: هم‌اکنون بانک‌های غربی تمایلی به برقراری ارتباط با کشورمان ندارند و ما باید راهکاری جهت رفع این خلأ پیدا کنیم؛ «پیمان‌های پولی دو جانبه » یکی از راهکارهایی است که کشورها را در مقابل تکانه‌های بین‌المللی اقتصادی بیمه می‌کند؛ اما باید توجه داشت که هر کشور با توجه به تورم خود، تصمیم به خرید کالای مورد نیازش از کشور مقصد می‌گیرد بنابراین با زیان کمتری مواجه خواهد شد.
چین موفق در عرصه
پیمان‌های پولی دو جانبه
محمد سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران نیز در این باره با اشاره به کشورهای مجری طرح «پیمان‌های پولی دو جانبه» اینچنین می‌گوید: کشورهای مختلفی برای استفاده از این روند پیشقدم شده‌اند به طور مثال؛ چین در سال‌های اخیر برای استفاده از یوآن در مبادلات خارجی خود تلاش فراوانی کرده است. این کشور طی ده سال گذشته با 500کشور پیمان پولی برقرار کرده است و توانسته رتبه جهانی یوآن را از 35 در سال 2010 به رتبه 5 در سال 2018 برساند.
وی با اشاره به کوتاه‌مدت بودن این طرح می‌گوید: این طرح در صورتی قابل اجراست که اگر کشوری با تراز منفی، به میزان 200میلیون دلار صادرات انجام داده باشد به همان میزان نیز واردات داشته باشد ولی وقتی میزان این مبادلات اختلاف بالایی داشته باشد به هیچ عنوان نمی‌توان روی این طرح برای افزایش ارزش پول ملی حساب کرد.
رییس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: به همین دلیل است که این روند را به عنوان یک روش کوتاه‌مدت مطرح می‌کنند نه قانون دایم‌الاجرا زیرا این روش یک مِتُد اقتصادی برای نظام پولی کشورهاست تا بتوانند در بحران‌های اقتصادی یک کشور از ارزش ارز ثالث(دلار و یورو) که باعث ایجاد نوسانات در اقتصاد شده است، بکاهند.
وی در پایان گفت: با توجه به این امر کشورهای درحال توسعه به دنبال افزایش جهانی ارزش پولی ملی خود هستند و ایران نیز درصدد انجام این امر قطعا به قوانین مصوبی و حمایتی ویژه‌یی نیاز دارد تا بتواند با افزایش ارزش پول خود که با اُفت قابل توجهی رو به روست مبارزه کند اما در این میان دو مشکل اساسی وجود دارد؛ بنا به دلایل نامعلومی بانک مرکزی از اجرای این طرح در مبادلات تجاری خود امتناع می‌کند و هیچ توضیح قابل قبولی برای این موضوع از سوی نهاد‌های مربوط بیان نمی‌کند.
مبادلات دو جانبه پولی
همراه با واحد پول مشترک
ایران نخستین بار با گذشت بیش از 16سال از امضای نخستین پیمان دو جانبه پولی در دنیا در مهر ماه سال 96 توانست به صورت رسمی نخستین پیمان دو جانبه پولی خود را در قالب سوآپ ریال و لیر با همسایه شمال غربی امضا کند؛ ترکیه نخستین کشوری شد که با تبادل پول ملی با ایران وارد تجارت شد.
با عقد این قرار داد تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سال 2017 به میزان 6 میلیارد دلار گزارش شده بود به دستور روسای جمهوری دو کشور رقم 30 میلیارد دلار برای سال 2018 هدف‌گذاری شد.
لازم به ذکر است که اثر‌گذاری این طرح زمانی مثبت خواهد بود که کشورهای طرف قرارداد دارای تراز اقتصادی تقریبا هم سطحی در بین‌الملل باشند.
عقد پیمان‌های پولی مفید و مثمرترین روشی است که می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. تحریم‌هایی که با اعمال فشار از طریق ارزهایی نظیر دلار و یورو به اقتصاد کشورهای هدف ضربه وارد می‌کند با تبادلات اقتصادی دو جانبه یا چند جانبه کمترین اثر را خواهد گذاشت؛ از طرف دیگر اتحاد کشورهایی که منافع مشترکی دارند، می‌تواند از اهمیت سرسام‌آور برخی ارزها در تبادلات بین‌المللی بکاهد.
بنابراین یکی از بهترین روش‌هایی که از سوی تمام اقتصاددان داخلی و خارجی تاکید می‌شود، ایجاد ارز واحد بین کشورهایی است که منافع مشترک دارند. کشورهایی که با وجود فاکتور همسایگی به برداشتن مرزهای تجاری همچنین روادید دست زده‌اند، می‌توانند با ایجاد یک واحد پول مشترک بین خود، موانع اقتصادی و سیاسی را یک‌باره و با تصمیمات مشترک کنار بگذارند.
