وجود ذخایر غنی فلزی و غیرفلزی در کشور، ذخایر فراوان انرژی، رشد مستمر تقاضای داخلی و بین‌المللی برای محصولات صنایع معدنی، نیروی کار فراوان، دسترسی به آ‌‌ب‌های آزاد و مقایسه بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که معدن می‌تواند نقش اساسی در اشتغال زایی، توسعه پایدار و نیز شکوفایی سایر بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
اهمیت بخش معدن در اشتغال‌زایی و شکوفایی اقتصادی وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از اندیس‌های معدنی کشور در استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و در صورت آغاز و توسعه فعالیت‌های معدنی، نقش مهمی در محرومیت زدایی از این مناطق ایفا خواهند کرد.
وجود بروکراسی در فرآیندهای سرمایه‌گذاری و توسعه و عدم امکان برنامه‌ریزی فنی و اقتصادی مناسب به‌واسطه عدم وجود ثبات در قوانین و مقررات بخش صنعت و معدن و از همه مهم‌تر چالش‌های موجود در روابط میان بخش خصوصی معدن با دولتمردان و سیاست‌گذاران این حوزه را می‌توان از جمله مشکلات اصلی عدم پیشرفت معدن وصنایع معدنی در چند سال گذشته در ایران دانست.
در راستای مشخص شدن زوایای بیشتری از این مشکلات پای گفت‌وگو و درددل با برخی از فعالان خصوصی معدن نشسته‌ایم که متن آن در زیر به صورت کامل آمده است؛
تصدی‌گری، آفت جان
بخش معدن شده است
فرزانه معصومی، نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی اظهار کرد: تصدی‌گری در تمام کشور و نه تنها در بخش‌های دولتی بلکه در حوزه خصوصی هم شکل گرفته است.
وی افزود: عدم شفافیت در قانون موجب شده تا تفاسیر مختلفی به وجود بیاید و در نتیجه هر کارشناس ساده می‌تواند یک تفسیر جداگانه از قانون ارائه دهد. معصومی اضافه کرد: این موضوع به معنای ایجاد مشکل اساسی برای بخش خصوصی واقعی شده است و ضرورت حمایت از بخش خصوصی امروز از همه زمان‌ها پررنگ‌تر شده است.
معدن کار نمونه کشور و عضو انجمن سنگ‌آهن ایران، یادآور شد: ما به عنوان اعضای NGOهای خصوصی در هر جا که منافع بخش خصوصی با دولت اصطکاک پیدا کند، باید ورود کرده و از منافع بخش خصوصی دفاع کنیم.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به عملکرد منفی برخی از مدیران انجمن‌های خصوصی معدنی تصریح کرد: متاسفانه اکنون شاهدیم که برخی مدیران بخش خصوصی هم در کنار دولت نشسته و گرفتار بیماری تصدی‌گری شده‌اند. معصومی تاکید کرد: در صورتی که NGOهای معدنی وظیفه خود را فراموش کرده و در کنار اعضایشان نباشند، بخش خصوصی معدن ضربه خورده و دچار مشکلات جبران‌ناپذیری خواهد شد. وی بیان کرد: اکنون شرایطی در انجمن‌های معدنی به وجود آمده که اگر همراه خواسته‌های مدیران و مقامات دولتی نباشیم، یا باید انجمن را ترک کرده یا به عنوان عضو خنثی حضور داشته باشیم.
معدن‌کار نمونه کشور و عضو انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه تنها بخشی که راه توسعه خود را توانسته پیدا کند، بخش معدن است، گفت: ما کشوری هستیم که دارای منابع معدنی بالایی بوده و سرمایه‌گذاری‌های خوبی هم در این حوزه انجام شده است. وی ادامه داد: مشکل اصلی آنجاست که ما معنی توسعه پایدار را نفهمیده‌ایم یعنی ارزش کالا را به معنای واقعی به دست آوریم و آن را طوری سرمایه‌گذاری کنیم که ارزش واقعی و طولانی مدت داشته باشد. معصومی تصریح کرد: کشورهای پیشرفته مزیت‌های تولیدی خود را شناخته و آن را پرورش داده‌اند تا به توسعه پایدار دست یابند.
معدن‌کار نمونه کشور و عضو انجمن سنگ‌آهن ایران اضافه کرد: از آنجایی که کشورهایی همچون کشور ما هدف درستی ندارند پول‌های کسب کرده از درآمدها را هدر می‌دهیم.
وی تصریح کرد: اگر ما سنگ‌آهن تولید کنیم مزیت بهتر و بیشتری نسبت به تولید فولاد در ایران دارد، زیرا با توجه به بحران بی‌آبی و خشک سالی رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد می‌تواند نگران‌کننده باشد.
معدن‌کار نمونه کشور و عضو انجمن سنگ‌آهن ایران، ادامه داد: اگر حتی بتوانیم به تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 دست یابیم باید دید که آیا کیفیت فولاد ما قابل مقایسه با تولیدات کشوری همچون چین است و آیا می‌توانیم فولاد خود را به راحتی صادر کنیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه پایدار در کشور افزود: در صورتی که اهداف روشنی در کشور تبیین شده و نقشه اقتصادی مشخص باشد، تمام فعالیت‌های اقتصادی هدفمند شده و حوزه‌های مختلف از سردرگمی در می‌آیند. معصومی با اشاره به تعدیل نزدیک به هزار نفر از نیروی‌های کار شرکتش در چند سال گذشته تصریح کرد: تمام تلاش خود را کردم تا بتوانم از بروکراسی و موانع اداری عبور کرده و در نتیجه در سال جاری 500 نفر از نیروهای تعدیل شده را به سر کارشان بازگرداندیم. معدن‌کار نمونه کشور و عضو انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید بحث برندینگ را فعال کنیم تا مردم بجای خرید پوشاک از ترکیه، منسوجات داخلی را بخرند. وی یادآور شد: اگر تصدی‌گری نابود شود دولت هم برنامه‌ریزی و استراتژی شفاف‌تری برای اداره کشور اداره خواهد داد.
معادن بزرگ از رانت‌های دولتی
به آسانی بهره می‌برند
سعید صفایی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد و دبیر انجمن زغال سنگ ایران اظهار کرد: معادن بزرگ کشور، معادن غنی و اقتصادی بوده و تحت هر شرایطی حاشیه سود بسیار بالایی دارند و هیچ اتفاقی به آنها ضربه نمی‌زند.
وی با دولتی و شبه‌خصوصی خواندن معادن بزرگ ایران، افزود: معادن کوچک مجبورند تمام شرایط سخت را تحمل کرده و وقتی توفانی می‌آید، نخستین ضربه به این معادن اصابت می‌کند.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد و دبیر انجمن زغال سنگ ایران، اضافه کرد: دولت از لحاظ قانونی معادن کوچک و بزرگ را با یک چوب می‌زند هرچند که معادن بزرگ از رانت‌های دولتی به آسانی بهره می‌برند. صفایی تشریح کرد: بیشترین ضربه را در این سال‌ها، معادن مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی دیده‌اند زیرا فعالیت‌های عمرانی در چند سال گذشته به‌شدت خوابیده و دولت هم پیش‌بینی برای نجات این معادن نکرده است.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که سیستم مدیریت دولتی و اداری وزارت‌خانه‌ها به‌شدت ضعیف است و در عین حال اختیارات فراوانی به آنها داده شده اما نگاه این مدیران همیشه خطی بوده و سیاست‌گذاری‌ها و اعمال قانون آنها هیچگاه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته یکسان در نیامده است.
صفایی اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولتمردان ما وقتی برنامه‌ریزی بلندمدت می‌کنند فقط خود را در حرکت می‌بینند و بقیه کشورها را ساکن تصور می‌کنند. معادن کوچک به خاطر آسیب‌پذیریشان از چرخه‌های اقتصادی کنارگذاشته می‌شوند
سجاد غرقی عضو انجمن سنگ آهن و اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی اظهار کرد: رویکرد دولت نسبت به واحدهای کوچک صنعتی، یک نگاه یکپارچه نیست، در نتیجه معادن کوچک به خاطر آسیب‌پذیریشان از چرخه‌های اقتصادی کنارگذاشته می‌شوند. وی در ادامه افزود: معادن منبع خدادادی است و ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که معدن بزرگ یا معدن کوچک داشته باشیم.
غرقی تصریح کرد: در دوران رونق معادن، 85 درصد اشتغال از طریق این واحدهای کوچک تامین می‌شد و یکی از مسائل مهم در حال حاضر ایجاد اشتغال با هزینه پایین است که این امر به‌راحتی در واحدهای کوچک صنعتی محقق می‌شود.
عضو انجمن سنگ آهن با اشاره به این نکته که باید در مناطقی که به این نوع صنایع کمتر توجه شده، تمرکز ویژه‌یی داشته باشیم، یادآور شد: ضروری است که در بخش تامین هزینه‌ها، مشوق‌هایی برای تشکیل این واحدهای کوچک صنعتی در نظر گرفته شود و با تعریف هدف مشخصی در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم شاهد ایجاد تحولی در این زمینه باشیم.
