چندی پیش رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از آمادگی این نهاد به واگذاری پروژه و شرکت‌هایش به بخش خصوصی خبر داده است. سابقه خصوصی‌سازی چیست و فعالان بخش خصوصی چگونه آن را ارزیابی می‌کنند؟ آیا بخش خصوصی توان لازم برای حضور در مناقصه‌ها و اداره پروژه‌های بزرگ نهادها را دارد؟ در این خصوص اسدالله عسگراولادی پاسخ می‌دهد. او در این باره به پایگاه خبری اتاق تهران توضیح می‌دهد: توان بخش خصوصی نسبت به سال‌های آغازین اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و تشدید واگذاری‌ها تفاوتی نکرده، اما در فرآیند واگذاری آسیب‌های زیادی وجود دارد. من معتقدم که واگذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی براساس قیمت زمین انجام می‌شود در حالی که باید براساس بازدهی شرکت‌ها این واحدها را واگذار کرد. او در ادامه می‌گوید: بررسی درستی در این باره که کارخانه در سال چقدر درآمد سالانه دارند و این درآمد به چه میزان در هر سال رشد کرده وجود ندارد بنابراین این معیار مهم در واگذاری واحدها دیده نمی‌شود. مساله دوم از نگاه عسگراولادی «شیوه واگذاری» است. با فرض انجام ارزیابی‌های لازم برای واحدهای قابل واگذاری، نهادها و بنیادها کل ارزش واحد مذکور را به یک‌باره و نقد طلب می‌کنند. این در حالی است که چنین سرمایه‌یی در یک زمان دراختیار فعالان بخش خصوصی نیست و اگر هم باشد هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه‌اش را نقدا برای خرید یک کارخانه ورشکسته و زیان‌ده هزینه کند. او همچنین با ابزار تاسف از اینکه نهادها، بنیادها و دولت به دنبال واگذار کردن واحدهایی هستند که با مشکلات اقتصادی بی‌شمار دست و پنجه نرم می‌کند، می‌گوید: بیشتر این واحدها طلبکارانی دارند که بخش عمومی می‌خواهد با واگذاری آنها مطالبات طلبکاران را وصول کند و مشکلاتی مثل مطالبات معوق کارگران و فرسودگی ماشین‌آلات هم از دیگر مسائلی است که بنگاه‌های اقتصادی انتخاب شده برای واگذاری به آن گرفتار‌اند. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان می‌کند: باید روش‌ها را تغییر داد. پس از ارزیابی درست کارخانه‌ها باید سهام آنها را در بورس عرضه کرد و به قیمت واقعی به فروش رساند. عسگراولادی با طرح این پرسش که چرا اصرار داریم کل ارزش بنگاه‌ها در یک روز پرداخت شود؟ ادامه می‌دهد: در این زمینه باید شورای قیمت‌گذاری را فعال کرد تا براساس تمام جوانب از زمین گرفته تا بازدهی کارخانه و ماشین‌آلات قیمت‌گذاری کند. او همچنین می‌افزاید: متاسفانه باید بگویم که سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های دوره دولت‌های نهم، دهم و یازدهم تنها 12 درصد بوده است و 88درصد از بنگاه‌های عرضه شده به بخش خصولتی واگذار شده است. بخشی دیگر هم در قالب سهام عدالت عرضه شده که گرفتاری‌های خودش را دارد. شیوه واگذاری باید اصلاح شود و تا از روش‌های غلط فاصله نگیریم، وضعیت به همین صورت پیش می‌رود.
