گروه تشکل‌ها
اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در تازه‌ترین نشست خود، دو محور مهم «بررسی اقدامات عملی برای تحقق حمایت از کالای ایرانی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» را در دستور کار خود قرار دادند. یکی از موضوعاتی که مورد تاکید فعالان حوزه تولید و صنعت در این نشست قرار گرفت، این بود که حمایت از تولیدات داخل به یک چالش جدی در کشور تبدیل شده و 3عامل تهدید‌کننده یعنی «قاچاق، فساد و رانت» می‌تواند تولید داخل را از پای دربیاورد. بنا به اظهارات آنها چنانچه 3 رکن «تولیدکننده یا همان طرف عرضه، مصرف‌کننده یا طرف تقاضا و رکن سوم زمینی که این بازیگران در آن فعالیت می‌کنند» به عنوان یک مدل 3وجهی منسجم در نظر گرفته شود و نحوه تعامل تک‌تک اجزای آن مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که اهداف مورد نظر در ارتباط با تولید ملی محقق شود. بر همین اساس نمایندگان بخش خصوصی تصمیم گرفتند در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی، کارگروهی برای بررسی فوری موارد اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل دهند و پیشنهادات خود را به طور مختصر و کاربردی به پارلمان قانونگذار ارائه دهند.
3 رکن حمایت از کالای ایرانی
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در ابتدای این نشست با اشاره به نامگذاری سال 1397 به حمایت از کالای ایرانی توضیح داد که اتاق تهران، پیشنهادات کمیسیون‌ها را برای کمک به تحقق این شعار جویا شده است. بر این اساس نجفی‌منش از حاضران خواست تا دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کنند. شاهرخ ظهیری، مشاور عالی رییس اتاق تهران از ضرورت فرهنگ‌سازی نسبت به این مقوله که کالای ایرانی «بد» نیست، سخن گفت و ادامه داد: باید تلاش کرد تا با ارائه درک صحیح و واقعی در مورد اجناس ایرانی از طریق رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما، ذهنیت‌های منفی در مورد کالای ایرانی را اصلاح کرد. داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت با اشاره برخی شواهد تاریخی در مورد رجحان یافتن کالاهای خارجی نزد ایرانیان گفت: باید توجه داشت که تغییرات فرهنگی کند و بطئی است؛ ضمن آنکه به نظر می‌رسد افزایش اقبال به کالاهای داخلی مستلزم آن است که افراد از سنین کودکی در ایران تحت این آموزش قرار گیرند که استفاده از کالای داخلی به کالاهای خارجی برتری دارد. البته برای تحقق این امر لازم است که تولیدکنندگان ایرانی خود را باور کرده و کالای با کیفیت تولید کنند. در عین حال تولیدکنندگان به صرف تولید کالای با کیفیت نمی‌توانند وارد بازار شوند و قیمت تمام شده این کالاها نیز باید قادر به رقابت باشند. به دلیل برخی مشکلات ازجمله مشکلاتی که تحت تاثیر سیاست‌های ارزی پدید آمده، قیمت تمام شده کالاهای ایرانی بیش از نمونه‌های مشابه خارجی است. حسن عابدی‌جعفری، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار نیز بر این عقیده بود که حمایت از کالای ایرانی دارای 3 رکن تولیدکننده یا همان طرف عرضه، رکن دوم مصرف‌کننده یا طرف تقاضا و زمینی است که این بازیگران در آن فعالیت می‌کنند. او گفت: اگر این مدل 3 وجهی به صورت منسجم در نظر گرفته شود و نحوه تعامل تک‌تک اجزای آن مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که اهداف مورد نظر محقق شود. سال جاری نیز نقطه شروع است و نباید چنین تصور شود که در پایان سال هیچ کالای خارجی مصرف نخواهد شد. او با طرح این انتقاد که چارچوب تحلیل مسائل صرفا مبتنی بر بیان ضعف‌هاست، ادامه داد: در تحلیل مسائل و مشکلات معمولا آسیب‌شناسی را انتخاب می‌کنیم و انتخاب این روش نیز صرفا به بیان ضعف‌ها، ناراستی‌ها و کاستی‌ها منتهی می‌شود. درحالی که اگر چارچوب تحلیل را به چارچوب راهبردی تغییر دهیم، ضعف‌ها و نقاط قوت، تهدیدات مانند تحریم‌ها و نیز فرصت‌هایی که در این زمینه پدید می‌آید، قابل بررسی خواهد بود. برای مثال شرایط تحریم بهترین فرصت برای عرض اندام کالای ایرانی است.
ضربه قاچاق به پیکر تولید
از آن سو حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی هم از لزوم توجه به مسائل بیرونی تولید ازجمله قاچاق، عدم وجود استراتژی تولید، استراتژی واردات از لحاظ کمی و کیفی، نرخ بالای تسهیلات، تغییرات تعرفه‌یی، سیاست‌های مالی و ارزی، تعدد واحدهای صنعتی، نوع تبلیغات و... سخن گفت و ادامه داد: امروز قاچاق یکی از پدیده‌های شومی است که بزرگ‌ترین ضربه را به پیکره تولید به ویژه در بخش لوازم خانگی و پوشاک وارد می‌کند. البته با کشف کالای قاچاق مساله حل نمی‌شود و مهم آن است که این کالاها پس از کشف چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. به گفته او در کنار توجه به این مسائل باید به مدیریت دانش‌محور، توجه به توسعه کمی و ساختار کیفی همچنین بهینه‌سازی مصرف در صنایع توجه شود. با وجود مشکلات متعددی که بر سر راه تولید قرار دارد، برخی راهکار رونق تولید یا حمایت از کالای ایرانی را اقدامات فرهنگی عنوان می‌کنند؛ درحالی که متاسفانه امروز مساله تولید مسائل فرهنگی نیست. هر چند این اقدامات فرهنگی می‌تواند از طریق کاهش هزینه تبلیغات برای تولیدکنندگان ایرانی و معرفی بیشتر کالاهای ایرانی موثر واقع شود.
تحریم داخلی در کمین بنگاه‌ها
احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن هم با اشاره به طرحی که در تلویزیون برای تبلیغات رایگان کالاهای ایرانی به عنوان هدیه رسانه ملی به صنایع فعال در دست اجراست، گفت: بزرگ‌ترین خدمتی که می‌توانیم به تولیدکننده ایرانی ارائه کنیم، بهبود فضای کسب‌وکار است. چالش‌های فضای کسب‌وکار، پاشنه آشیل تولیدکنندگان ایرانی است. در عین حال بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از معضلات بیرونی بنگاه‌هاست. او گفت: اگرچه حمایت از تولید داخلی از زبان مسوولان مطرح می‌شود اما واقعیت این است که تولیدکنندگان، گویی در داخل کشور نیز با انواع تحریم‌ها مواجه هستند. رعنایی معتقد بود که 3عامل تهدید یعنی قاچاق، فساد و رانت می‌تواند تولید ایرانی را از پای درآورد. رعنایی گفت: باید فرهنگی در کشور و در میان مسوولان حاکم شود که آنها تلاش کنند، ذهن تولیدکنندگان را از دغدغه‌های محیط کسب‌وکار آزاد کنند. در این جلسه همچنین پیشنهاد شد که حمایت از خدمات نیز به شعار امسال افزوده شود. صغری علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه‌یی اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده، حذف قوانین مخل است از الحاق مواد(١۶) و(١٧) به آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات مصوب 24مرداد 73 شورای عالی تامین اجتماعی خبر داد و گفت: از کارفرمایان درخواست داریم که چنانچه در مورد ماده 16 با مشکلاتی مواجه شدند با معاونت کسب‌وکار اتاق تهران در میان بگذارند تا رفع این مشکلات مورد پیگیری قرار گیرد. معاونت کسب‌وکار اتاق تهران همچنین موضوع حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی را از طریق رایزنی با رییس مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری دارد. او با بیان اینکه ساماندهی حق بیمه کارگران ساختمانی نیز در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: مهلت ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده(13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور نیز تا تاریخ10تیر ماه 97 تمدید شده است. در ادامه این نشست، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم در مجلس در دست بررسی است و قرار است، نرخ مالیات از 25درصد به 20درصد کاهش پیدا کند، گفت: ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اگر نکات دیگری وجود دارد یا در ارتباط با تحقق شعار سال جاری است، جمع‌بندی کرده و پیشنهاد آن را به مجلس ارائه کنیم. محمدرضا نجفی‌منش گفت: یکی از موادی که در این قانون نیازمند اصلاح است، تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع عدم ثبت صورت‌جلسات مدیران شرکت‌هایی به دلیل بدهی مالیاتی است که باید حذف شود. در این رابطه رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید با اشاره به اینکه مالیات به عنوان یکی از 5 مساله اساسی واحدهای تولیدی مطرح است، پیشنهاد کرد که جهت ارسال نظرات و اثرگذاری روی قانونگذاران، کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران هر چه سریع‌تر پیشنهادات کارشناسی خود را با ادبیات مورد پذیرش مجلس به صورت موجز و مختصر آماده کرده و به مجلس ارسال کند که این پیشنهاد به تصویب کمیسیون نیز رسید. همچنین مقرر شد، حذف تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق بدهی به عنوان هزینه مالیاتی از طریق معاونت کسب‌وکار اتاق مورد پیگیری قرار گیرد.
