گروه تشکل‌ها مجتبی عبدی
برخی شرکت‌های لبنی بدون سرو صدا و همانند دفعات قبل با همان تاکتیک قدیمی و بدون کسب مجوز، ۱۰درصد قیمت‌های محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش قیمت‌ها را غیررسمی می‌داند و متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل استانی معرفی می‌کند. حال به گفته نمایندگان بخش خصوصی، افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید و با توجه به افزایش نرخ دلار و دستمزد بوده و جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها در حالی که دولت حمایتی از تولیدکننده نمی‌کند منجر به متضرر شدن آنها می‌شود. از آن سو به گفته رییس اتاق اصناف ایران در یک دوره زمانی کوتاه نرخ ارز حدود 500 تومان افزایش داشته، از این رو نمی‌توان انتظار داشت که این امر به افزایش نرخ دستمزد و خدمات و کالاهای وارداتی تسری نیابد.
از دیگر سو به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی، بالا رفتن هزینه‌های تولید منجر به افزایش قیمت‌ها شده، هزینه‌هایی که تولیدکنندگان باید آن را از جیب خود بپردازند. این در حالی است که تولیدکنندگان نیز برای جلوگیری از ضرر و زیان خود ناچار شده‌اند با افزایش قیمت محصولات این هزینه‌ها را به سمت مصرف‌کننده سوق بدهند.
افزایش خودسرانه قیمت لبنیات
شرکت‌های لبنی که از سال گذشته و همزمان با بالارفتن هزینه‌های تولید خود سخت به دنبال افزایش قیمت بودند، درخواست خود را به سازمان حمایت ارجاع دادند. مقرر شده بود این سازمان پس از بررسی دفاتر این شرکت‌ها درباره افزایش قیمت‌ها یا ثابت ماندن آنها تصمیم‌گیری کرده و درباره آن اطلاع‌رسانی کند. اما با گذشت چند ماه از درخواست شرکت‌های لبنی مبنی بر افزایش قیمت، خبری از سازمان حمایت نشد و کار به جایی رسید که این شرکت‌ها معترض شده و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کردند و قیمت محصولات لبنی افزایش یافت.
این اقدام شرکت‌های لبنی با واکنش سازمان حمایت مواجه شد و این سازمان اعلام کرد با توجه به اینکه بر اساس مفاد مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۴ محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر مشمول کالاهای اولویت اول هستند و هر گونه افزایش قیمتی صرفا بعد از تصویب و ابلاغ کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا دارد.
منتظر سازمان حمایت نمی‌مانیم
به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در حالی که هزینه‌های تولیدکنندگان بالا رفته است، سیاستی است که باعث می‌شود تولیدکنندگان هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کنند و در نهایت به ضرر آنها تمام می‌شود. در این خصوص علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در واکنش به افزایش قیمت لبنیات به «تعادل» می‌گوید: اصناف باید در این شرایط چه‌کار کنند؟ در یک دوره زمانی کوتاه 500 تومان بر نرخ ارز در کشور اضافه‌شده است و نمی‌توان انتظار نداشت که این امر به افزایش نرخ دستمزد و خدمات و کالاهای وارداتی تسری نیابد. بنابراین تولیدکنندگان نیز ناچارند قیمت‌های خود را افزایش دهند.
فاضلی در واکنش به اینکه چگونه اصناف بدون موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت نرخ خدمات و کالاهای خود کرده‌اند نیز این طور توضیح می‌دهد: ممکن است، سازمان حمایت نخواهد یا نتواند تا پایان سال در این مورد اظهارنظری بکند، اما سوال اینجاست که در این شرایط تولیدکننده باید چه کار کند؟ اصناف و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند منتظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بمانند.
رییس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در شرایط فعلی قیمت لبنیات مانند قیمت مرغ شده است. دولت می‌گوید که قیمت مرغ برای مصرف‌کننده نباید از یک نرخ مشخص بالاتر برود. این در حالی است که اگر دولت می‌خواهد قیمت‌ها را در همین سطح حفظ کند، باید یارانه آن را نیز بپردازد. ارز 4200 تومانی برای واردات همه کالاها اختصاص نمی‌یابد و مشخص نیست که بالاخره ارز مورد نیاز این کالاها با چه قیمت و حتی از چه محلی باید تامین شود.
جلوگیری از افزایش قیمت به ضرر تولید
از دیگر سو به اعتقاد برخی فعالان این حوزه، سیاست‌های تنظیم بازار کند و یک طرفه پیش می‌رود و این شرایط باعث آسیب به بخش تولید می‌شود. به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات، مجوز افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قدری زمانبر است که از ضرر تولیدکنندگان جلوگیری نمی‌کند. علی رجبی رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در خصوص افزایش قیمت لبنیات به «تعادل» می‌گوید: بالا رفتن میزان دستمزد، افزایش نرخ دلار و افزایش هزینه‌های جاری تولیدکنندگان باعث شده است تا هزینه تولید بالا برود و در نهایت تولیدکننده‌ها نیز این افزایش هزینه‌ها را روی برخی از محصولات نهایی خود اجرا کرده‌اند. این در حالی است که در نهایت به دلیل عدم ورود دولت در حمایت از تولیدکنندگان این هزینه‌ها از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
رجبی ادامه می‌دهد: تولیدکنندگان در سال گذشته نیز خواستار افزایش قیمت بودند که مراتب آن نیز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شده اما این سازمان تا پایان سال 1396 نیز تصمیمی در خصوص افزایش قیمت‌ها اتخاذ نکرد. این در حالی بود که تولیدکنندگان در هزینه‌های تولید خودشان هم دچار مشکل بودند. رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: برخی تصمیمات مبنی بر افزایش قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زمان بر است و این سازمان مجوزهای خود را آن قدر دیر صادر می‌کند که نمی‌تواند از ضرر تولیدکنندگان جلوگیری کند. ورود سازمان حمایت به افزایش قیمت اخیر در لبنیات برای حمایت از مصرف‌کننده است اما این سازمان باید طرف تولیدکننده را نیز در نظر بگیرد و طوری اقدام کند که هیچ یک از طرفین متضرر نشوند.
سازمان حمایت: گرانی لبنیات غیرقانونی است
با این حال اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت برای هیچ کالایی صادر نشده، اعلام کرده که افزایش قیمت‌ها غیررسمی است و متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل استانی معرفی می‌شوند. در این خصوص علیرضا رستمی مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش خودسرانه قیمت فرآورده‌های لبنی پرمصرف را غیرقانونی دانست و گفت: فرآورده‌های لبنی پرمصرف جزو کالاهای مشمول اولویت اول کالایی موضوع مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌هاست و تغییرات قیمت این اقلام باید مطابق فرآیند مصرح در این مصوبه انجام شود. رستمی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با رصد و پایش مداوم بازار فرآورده‌های لبنی گزارش تخلف واحدهایی را که بدون طی فرآیند مذکور و کسب مجوزهای لازم نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده‌اند در قالب پرونده تخلف گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل استانی ارسال کرده که در این رابطه برای تخلفات اخیر واحدهای لبنی پرونده جدید تشکیل شده است. حال باید دید آیا این افزایش قیمت خودسرانه با واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه خواهد شد و قیمت‌ها مجددا کاهش می‌یابد یا شرکت‌های لبنی به خواسته خود می‌رسند.
