وضعیت بغرنج صادرات خدمات فنی و مهندسی
نایب‌رییس اتاق ایران وضعیت شرکت‌های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در عراق را مناسب ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: این شرکت‌ها علاوه بر عوارض تحریم با مشکلات خاص کار در عراق دست و پنجه نرم می‌کنند. مساله عدم صدور ضمانتنامه همچنان پابرجاست.
به گفته محمدرضا انصاری، شرط اول برای کار ارائه ضمانتنامه است. این مساله تقریبا در عراق حل شده اما با هزینه نزدیک به 4 درصد که از قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی با دیگر شرکت‌های خارجی در عراق می‌کاهد. نکته دیگر توقف پروژه‌های عمرانی در عراق به دستور دولت عراق به دلیل فعالیت داعش در این کشور است. در یک بازه زمانی طولانی بودجه دولت عراق به جای پروژه‌های عمرانی به جبهه و دیگر بخش‌های آسیب دیده از فعالیت داعش در این کشور اختصاص پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، انصاری با بیان اینکه اکنون باید منتظر ماند و دید تحولات برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در عراق چگونه پیش می‌رود، این پرسش را مطرح کرد که8 آیا ممکن است دولت عراق پروژه‌های بازسازی و عمرانی را از سر بگیرد؟ او در ادامه گفت: این احتمال وجوود دارد اما فراتر از این مساله باید دید به عنوان شرکت‌های ایرانی چقدر برای دولت عراق اهمیت داریم؟. انصاری همچنین اظهار کرد: متاسفانه این‌طور به نظر نمی‌آید که دولت عراق به شرکت‌های ایرانی فعال یا حتی بازرگانان ایرانی که در روزهای تاریک با ارسال کالا باری از روی دوش مردم عراق برداشته انددر این کشور توجهی داشته باشد. بنابه اظهارات نائب رییس اتاق ایران، اکنون 40 شرکت خوب ایرانی اسیر گرفتاری‌های عراق هستند و واکنش دولت عراق در زمینه ادامه فعالیت این شرکت‌ها تعیین‌کننده است. به گفته او، دستگاه دیپلماسی، سفارت ایران در عراق و دیگر بخش‌های مرتبط در دولت هم بیکار نمانده‌اند، اما شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عراق در انتظار اقدامی مدبرانه و مسنجم‌اند. همچنین به گفته او، دیگر رقبای ایران در بازار عراق، یعنی ترکیه و حتی عربستان سعودی هم بیکار ننشسته‌اند. از این رو، علاوه بر آنها شرکت‌های اروپایی هم با پایان فعالیت داعش در عراق به کار در این کشور علاقه‌مند شدند. باید دید ایرانی‌ها که در روزهای سخت در عراق کار کردند، می‌توانند از فرصت صلح برای فعالیت بیشتر بهره‌مند شوند؟
دعوت از موسسات و شرکت‌های رتبه‌بندی برای ثبت‌نام
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران می‌گوید: در سال 1397 عملیات اجرایی مرکز ملی رتبه‌بندی شروع‌شده است. فرآیند ثبت موسسات رتبه‌بندی شروع‌شده، موانع موجود در مسیر ثبت این موسسات مرتفع شده است. فرصت تعیین‌شده برای ثبت‌نام تا پایان فروردین‌ماه است.
مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران از ابتدای سال 1396 کار خود را شروع کرده است؛ این مرکز بر اساس شاخص‌های کمی می‌خواهد اعتبار بنگاه‌ها را مشخص کند. کارایی رتبه‌بندی بنگاه‌ها در مراجعه آنها به بانک‌ها و میزان اعتبار بیمه، حمایت دولت از بنگاه‌ها، گمرک و مالیات مورداستفاده خواهد بود. اگر قبل از این گفته می‌شد که جایگاه و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی واقعی مشخص نیست؛ امروز مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همان ابزاری را در اختیار قرار می‌دهد که می‌خواهد بر اساس شاخص‌های کمی بنگاه واقعی را از بنگاه‌های غیرواقعی تمیز دهد و اعتبار این بنگاه‌ها مشخص شود.
رییس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از ماموریت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران می‌گوید و از چشم‌اندازی که در مقابل دارد؛ اهدافی بلندمدت که در صورت اجرایی شدن آن عرصه برای فعالیت بنگاه‌های واقعی هموار خواهد شد.
امین‌الله فرهادی درباره لزوم اجرایی‌شدن رتبه‌بندی در میان بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: مسائل و رفتارهای اقتصادی قواعد خاص خود را دارد؛ در اقتصاد ایران مساله این است که بخشی از این قواعد را داریم و بخشی از قواعد در عرصه اقتصادی غایب است. در کشورهای پیشرفته بنگاه‌ها موقعیت و رتبه خود را به‌خوبی می‌شناسند. اطلاعات و جایگاه فعالان اقتصادی توسط موسسات رتبه‌بندی تعیین و ثبت می‌شود و بر اساس آن‌همه ذی‌نفعان ازجمله سیستم بانکی، بیمه، گمرک می‌دانند چگونه به بنگاه اقتصادی سرویس بدهند و امکان فرار از خدمت به فعالان اقتصادی کم می‌شود. فرهادی تاکید می‌کند: مرکز ملی رتبه‌بندی به دلیل حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است. در سال 1396 همه عوامل و ارکان لازم برای شکل‌گیری مرکز ملی رتبه‌بندی و استقرار آن صورت گرفت و امروز این مرکز به‌صورت کامل و آماده انجام وظایف خود است.
او تصریح می‌کند: بخش رتبه‌بندی در اتاق قبلا وجود داشته و فعالیت خودش را انجام داده است. اما در دوره جدید اتاق ایران مصمم است قانون رتبه‌بندی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تبصره 5 ذیل قانون حداکثر استفاده از توان داخلی برای واردات و صادرات را اجرایی کند. مرکز ملی رتبه‌بندی با این هدف کار خود را شروع کرده است.
به گفته فرهادی تمام فرآیند ثبت شرکت تا خردادماه انجام‌شده است. کارگروه تدوین سند چشم‌انداز از خردادماه کار خود را شروع کرده و ساختارها تدوین‌شده است. همه تلاش ما بر این بود که در سال 1397 عملیات اجرای رتبه‌بندی در عرصه فعالان اقتصادی ایران شروع شود.
به گفته مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، گام جدید فاز اجرایی مرکز ملی رتبه‌بندی است. امسال سال راهبری موسسات رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌هاست.
او هدف از انجام این کار را ارتقای شفافیت، رقابت‌پذیری و بسترسازی لازم برای هماهنگی با دیگر ارکان اقتصادی جهت حمایت از فعالان اقتصادی می‌داند. به‌گفته فرهادی هدف از انجام رتبه‌بندی حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی با توان بالا و حمایت از فعالان اقتصادی متوسط و ضعیف برای تقویت جایگاه خود است.
فرهادی می‌گوید: آخرین گام در سال 1396 دعوت از موسسات رتبه‌بندی بود که برای احراز صلاحیت و دریافت مجوز رتبه‌بندی بود. خوشبختانه تعداد قابل توجهی از موسسات تقاضاهای خود را به مرکز رتبه‌بندی فرستاده‌اند که توسط همکاران بررسی می‌شود.
