فراز جبلی|
امسال را بی‌شک باید سال انتخابات بخش خصوصی دانست. تشکل‌های مهمی در سال ۱۳۹۷ شاهد برگزاری انتخابات هستند. ابتدای سال با انتخابات اتاق اصناف برگزار می‌شود. شرایط در اتاق اصناف به گونه‌یی است که به هیچ‌وجه نمی‌توان نتیجه را از قبل پیش‌بینی کرد. پس از آن شاهد برگزاری انتخابات نظام مهندسی هستیم که شرایط آن کمی با اتاق‌ها متفاوت است. در نهایت در پایان سال انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی برگزار می‌شود. این انتخابات که مهم‌ترین انتخابات برای تشکل‌ها محسوب می‌شود دارای قواعد و شرایط خاص خود است. اتاق بازرگانی در ۱۵سال گذشته کمتر رنگ آرامش به خود دیده و شرایط اتاق بازرگانی همیشه به گونه‌یی پیش رفته است که گروه‌هایی از شرایط ناراضی باشند. این اختلافات که محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران از آن به نام جنگ‌های حیدری نعمتی اتاق نام می‌برد این‌بار گریبانگیر بسیاری از اتاقی‌ها شده است. این در شرایطی است که کشور از نظر وضعیت اقتصادی به هیچ‌وجه اوضاع جالبی ندارد و نوسانات اقتصادی توان پیش‌بینی آینده را از فعالان گرفته است. در این شرایط اتاق بازرگانی می‌توانست نقش مهمی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش آسیب‌ها ایفا کند اما شاهد هستیم که چنین موضوعی رخ نمی‌دهد. حال این سوال مطرح می‌شود که راه‌حل چیست و چگونه می‌توان با کاهش اختلافات اتاق را به سمت یک اتحاد به نفع بخش خصوصی هدایت کرد.
چرا همیشه در اتاق بازرگانی اختلاف است؟
در بیش از یک دهه گذشته اتاق بازرگانی کمتر روی آرامش را به خود دیده است و اگر هم آرامشی وجود داشته است مربوط به یک دوره کوتاه بوده که در کنار آن اختلافات به صورت زیرپوستی دنبال می‌شده است. در دوره هفتم و هشتم هر بار شاهد دو انتخابات رییس و چند انتخابات نایب‌رییس هستیم و یک هیات رییسه واحد هیچ‌گاه کار خود را به پایان نبرده است. گروه‌بندی‌ها در درون اتاق می‌تواند منشا پیشرفت، رقابت و بیان نظرات مختلف باشد اما به دلیل اینکه ریشه این گروه‌بندی‌ها چندان روشن نیست، معمولا مشکلات جدی بر سر راه به توافق رسیدن وجود دارد و گروه‌ها نمی‌توانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
حتی در دوره هشتم که در اتاق تهران یک گروه اکثریت مطلق را به دست آورد هم اختلافات کاهش پیدا نکرد و گروه‌های دیگر این گروه را به رسمیت نشناختند. همه اینها این سوال مهم را مطرح می‌کند که چرا همیشه در اتاق بازرگانی اختلاف نظر است؟ جواب ساده به این سوال این است که تعداد کرسی‌ها از تعداد کاندیداها بسیار کمتر است و به همین دلیل همیشه اختلاف وجود دارد اما این موضوع در تمام کشورها و نهادهای انتخابی وجود دارد پس چرا نظر گروه برنده هیچ‌گاه نظر اکثریت نیست؟
ضعف‌های دموکراسی
اتاق به خاطر قانون آن تا حدی یک نهاد دموکراتیک محسوب می‌شود. دموکراسی در تعریف ساده آن رای اکثریت با در نظر گرفتن حقوق اقلیت تعریف شده است. معمولا این رای اکثریت را مترادف نتایج انتخابات می‌دانیم اما سوال این است که الزاما هر نتیجه‌یی که از صندوق‌ها بیرون می‌آید حتی در صورت صحت انتخابات باز هم نظر اکثریت است؟
در یک ساختار بدون گروه‌بندی جواب به این سوال می‌تواند مثبت باشد، در یک ساختار با دو گروه اصلی هم این جواب باز می‌تواند مثبت باشد اما در ساختارهایی که آرا به صورت جزیره‌یی و منطقه‌یی وجود دارند، گاهی نتایج انتخابات نظر اکثریت نیست. تصور کنید در یک ساختار با چندین گروه روبه‌رو هستیم که برای یک انتخابات تلاش می‌کنند. قوی‌ترین گروه ۲۰ درصد آرا را در اختیار دارد و سایر گروه‌ها هر یک کمتر از ۲۰درصد آرا را عهده‌دار هستند. در صورتی که این آرا به صورت منسجم و تیمی رای دهند گروهی که تنها ۲۰درصد آرا را عهده‌دار است تمام کرسی‌های انتخاباتی را از آن خود می‌کند و برای ۸۰ درصد دیگر که نظرات متفاوتی دارند، تصمیم می‌گیرد. مثال دیگر آن را می‌توان در انتخابات شورای شهر تهران در دوره فعلی دید. گروه پیروز ۱۰۰درصد آرا را در اختیار نداشت و یک اقلیتی قدرتمند در مقابل آنها بود اما به دلیل رای دادن گروهی نتیجه آرا ۱۰۰درصد در مقابل صفر درصد بود. حال سوال این است که واقعا سهم گروه‌های دیگر صفر بود؟ در شورای شهر به این دلیل که افراد عدد قابل توجهی از آرا را در اختیار داشتند این پارادوکس کمتر دیده شد اما در انتخابات اتاق تهران تیم برنده حداکثر ۳۰ درصد آرا را به صورت منسجم در اختیار داشت که همین موضوع باعث شد ۷۰ درصد باقیمانده که تنها ۵ کرسی از ۴۰ کرسی را در اختیار داشتند هیچ‌گاه با این نتایج کنار نیایند.
مدل لویی جرگه
ساختار افغانستان یکی از مثال‌های معروفی است که همیشه در آن مشکل جمع شدن آرا وجود دارد. قبیله‌ها و فرقه‌های مختلف نمی‌توانند با رای جمعی به نتیجه برسند. به همین دلیل در آنجا هر زمان مشکل بسیار حاد می‌شود از روش لویی جرگه استفاده می‌شود. قانون اساسی در افغانستان با لویی جرگه رابطه ناگسستنی دارد. از هشت قانون اساسی این کشور هفت تای آن توسط جرگه‌ها تصویب شده‌اند. در شش قانون اساسی یک فصل کامل به لویی جرگه اختصاص یافته است. لویی جرگه یا جرگه بزرگ یا جرگه ملی به معنی «گردهمایی بزرگ سران قبایل افغانستان» است. لویی جرگه بزرگ‌ترین مجمع بزرگان و شخصیت‌های قومی و اجتماعی کشور افغانستان است و در موارد بحرانی در افغانستان تشکیل می‌شود. در بیشتر موارد از سوی پادشاه یا رییس‌جمهور فراخوانده شده اعضای آن می‌توانند هم انتخابی و هم انتصابی باشند. نخستین جرگه در سال ۱۱۶۰ هجری (۱۷۴۷ میلادی) برگزار شد. این جرگه سرنوشت و آینده کشور تازه‌یی به نام افغانستان را رقم زد، پس از کشته شدن نادر شاه افشار، در ماه اکتبر ۱۷۴۷ در مزار شیر سرخ در داخل قلعه نظامی نادر آباد برگزار شد و ۹ روز به درازا کشید. پس از ۹ روز مباحثه میان سران اقوام غلزایی، پوپلزایی، نورزایی، سدوزایی و دیگران، احمدشاه ابدالی از قوم سدوزایی به عنوان پادشاه برگزیده شد.
این روش در ساختارهای دیگری نیز که چنین مشکلی دارند کاربرد دارد و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس هر زمان آرا به صورت جزیره‌یی است با یک فراخوان سعی می‌شود آرا را متحد کنند تا در نهایت نتیجه رای‌گیری‌ها یک نتیجه مورد قبول اکثریت مطلق باشد و از پیروزی اکثریت نسبی که بسیار کوچک است، جلوگیری شود.
این اتفاق در اتاق بازرگانی نیز می‌تواند رخ دهد و حتی این بحث در قالب جلسات حل و عقد در اتاق ایران شکل گرفته است. با وجود این، هنوز چندان نتوانسته است موفق عمل کند. دلیل اصلی آن عدم پایبندی اعضا به این رای، جدی نگرفتن فعالان اقتصادی و همچنین مشکلاتی از سوی کسانی است که منافع خود را در چنین توافقی در خطر می‌دانند.
اهمیت کاهش اختلافات
اختلافات فعلی اتاق بازرگانی اول از همه باعث آسیب به اعضا، ساختار اتاق و در نهایت کشور می‌شود ولی در عین حال برای عده‌یی نیز دارای سود است. اگر اتاق بدون اختلاف باشد طبیعتا نمایندگان پارلمان بخش خصوصی از سوی اعضای قدیمی و قوی که کسب و کارهای معتبری دارند انتخاب می‌شوند اما در غیر این صورت مجبور هستند، گروه‌ها از افراد دیگری استفاده کنند. اتاق از نظر قانونی دارای اختیارات بسیاری است و در نهادهای گوناگونی عضویت دارد که این عضویت‌ها می‌تواند در شرایط اقتصادی کنونی به خوبی نظر بخش خصوصی را منتقل کند اما زمانی که در اتاق بازرگانی اختلاف است طبیعتا هیچ یک از نظرات شنیده نمی‌شود. در دوره تاچر نخست‌وزیر انگلیس این بحث از سوی وی مطرح می‌شد که اگر از تشکل‌های کارفرمایی یا کارگری چند صدا شنیده شود دولت به راحتی همه نظرات را کنار می‌گذارد و تنها نظر خود را اجرایی می‌کند.
لزوم تغییر دیدگاه دولتی‌ها
در این میان یکی از مشکلات نوع نگاه دولت به تشکل‌های بخش خصوصی است. دولت در بسیاری از موارد این تشکل‌ها را ابزار اجرای سیاست‌های خود دیده است تا یک مشاور امین که نظراتش را اجرایی کند. در حقیقت به ویژه در دولت مهرورزی این بحث شدیدا مطرح بود که برای مردمی نشان دادن نظرات دولت لازم است که پارلمان بخش خصوصی در اختیار دولت باشد تا نظرات دولت به پیشنهاد بخش خصوصی اجرایی شود و زمانی که بخش خصوصی حاضر به قبول این موضوع نشد عملا اتاق بازرگانی از سوی دولت بایکوت شد. حال هنوز هم دیدگاه‌هایی شبیه به دولت مهرورزی در بدنه فعلی دولت نیز دیده می‌شود اما این سوال مطرح است که در این دوره دولت چه دیدگاهی به تشکل‌های بخش خصوصی خواهد داشت و آیا حاضر خواهد شد که برای تشکیل لویه جرگه پیش قدم شود؟
