حضور دولت در اقتصاد ابعاد مختلفی دارد. معمولا وقتی بحث حذف دولت از اقتصاد مطرح می‌شود، تمام نگاه‌ها به بخش‌هایی که دولت در آن مستقیما بنگاهداری می‌کند، معطوف می‌شود اما در بخش‌هایی مانند کشاورزی عملا بنگاه‌های خصوصی هستند ولی دخالت دولت بسیار زیاد است. حالت دیگری که حضور دولت منجر به مشکلاتی می‌شود بحث حضور در یک بخش از زنجیره تولید است. مثال واضح آن را می‌توان در فولاد دید. زنجیره فولاد از معدن‌های سنگ‌آهنی آغاز می‌شود که بخش قابل توجه از آن خصوصی است. در این زنجیره فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی وجود دارد اما فولادسازان بزرگ معمولا دولتی هستند. از سوی دیگر نهاد ناظر بر این زنجیره نیز دولت است که در چند سال گذشته این روال باعث اختلاف زیادی میان دولت و بخش خصوصی شده است.
انتقادات بخش خصوصی از فولاد
دو تشکل بیشترین حجم انتقادات را از بحث فولاد دارند. اولی سندیکای لوله و پروفیل فولادی است که عملا در مراحل قیمت‌گذاری مقابل فولادی‌ها قرار گرفت و در سوی دیگر انجمن سنگ آهن است که معتقد است تمام سیاست‌های جلوگیری از صادرات سنگ آهن به نام خام فروشی عملا در راستای تقویت فولادی‌هاست و باعث شده شرکت‌های دولتی قیمت خود را به سنگ‌آهنی‌ها دیکته کنند.
درباره وضعیت فولاد در ایران دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی گفت: بر اساس افق 1404، برنامه‌ریزی برای صنعت فولاد دستیابی به ظرفیت 55میلیون تنی است و این امر در حالی انجام می‌شود که پیشتر صنایع سیمان، کاشی و سرامیک تجربه اندوزی خوبی در این زمینه نداشته‌اند. امیرحسین کاوه افزود: سرمایه‌گذاری کلان برای دستیابی صنعت سیمان به بیش از 80 میلیون تن صورت گرفت، اما نبود بازار داخلی و صادراتی مناسب سبب شده که تولید این بخش اکنون 25 تا 30درصد کمتر صوررت گیرد.
وی اضافه کرد: پیش از این انجمن صنفی کاشی و سرامیک هم از سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری در این بخش خبر داده، اما مجموع واحدهای تولیدی این بخش با 50 درصد ظرفیت فعالیت دارند.
کاوه خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزان صنعت فولاد معتقدند در افق چشم‌انداز 1404 صادرات این بخش به بیش از 20میلیون تن می‌رسد، در عین حال آمارهای 28 تا افزون بر 30 میلیون تن هم داده شده، اما واقعیت اینکه ظرفیت مازاد ایجاد کردن در صنعت فولاد، می‌تواند تکرار تجربه صنعت سیمان و کاشی و سرامیک را به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: لازم است، پذیرای این مطلب باشیم که ذخایر فعلی سنگ‌آهن با عیار مناسب پاسخگوی نیاز نیست و رشد فولاد‌سازی پیامد افت منابع سنگ آهن را به دنبال خواهد داشت. دبیر تشکل یاد شده گفت: امروز ظرفیت تولید لوله و پروفیل کشور به 18میلیون تن رسیده و این رقم برابر با افق 1404 است و اکنون با توجه به اینکه صادرات شرایط ویژه خود را دارد، بازار فروش فراهم نکرده‌ایم.
وی افزود: صنعت نفت، گاز و آب ایران و کشورهای همسایه نیازمند تولیدات لوله و پروفیل فولادی است و در واقع 600 گروه کالایی، مبلمان شهری، صنایع روستایی، تجهیزات ایمنی راه‌ها، صنایع کشاورزی، تخت‌های بیمارستانی و غیره در منطقه از این صنعت بهره می‌گیرند، اما به این مهم توجه لازم نمی‌شود.
کاوه اضافه کرد: هر تن تولیدات لوله و پروفیل 1000 دلار بیش از خام‌فروشی ارزش دارد و امروز برنامه‌ریزان در کنار توجه به صنایع مادر و بزرگ، لازم است، صنایع پایین‌دستی را هم مورد توجه قرار دهند، تا ضمن ایجاد اشتغال بر محور صادرات بتوانند برای کشور ارزآوری داشته باشند.
وی یادآور شد: امروز برای مصرف سرانه فولاد کشور ارقام 200 تا 230 کیلوگرم اعلام می‌شود و در افق 1404 پیش‌بینی رقم 300 کیلوگرم شده و جمعیت هم رقم 90 میلیون نفر برآورد می‌شود، اما انتظار نمی‌رود بیش از 20 میلیون تن توان صادرات فولاد باشد، آن هم در شرایط پرنوسان بازار جهانی بنابراین از هم‌اکنون باید تدبیر لازم صورت گیرد.
پای صحبت فولادی‌ها
در مقابل مسوولان فولاد نیز دفاعیات زیادی از عملکرد خود به ویژه دلایل درخواست حمایت از فولاد را دارند.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید امروز قیمت فولاد در کشور پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است، بنابراین کاهش تعرفه واردات به صلاح کشور نیست و انتظار می‌رود تولید امسال به بیش از 21 میلیون تن فولاد خام برسد. محمود اسلامیان افزود: ایران بیش از 3میلیارد تن ذخیره شناخته شده سنگ‌آهن دارد، 34 تریلیون مترمکعب ذخیره گاز و نیروی انسانی توانمند از مزیت‌های تولید فولاد کشورمان است.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: جمهوری اسلامی در پایان سال 1396 با تولید بیش از 21 میلیون تن به جایگاه سیزدهم جهانی در این بخش دست پیدا می‌کند.
به گفته وی، فولادسازان کشور، پیامد کاهش واردات 24 و 76 درصدی را به ترتیب در زمینه محصولات میانی و فولاد خام را فراهم ساختند.
اسلامیان یادآور شد: عمده واردات این بخش در کشور مربوط به ورق فولادی است و انتظار می‌رود با توسعه‌هایی که واحدهای فولادی به مورد اجرا می‌گذارند، در این بخش هم واردات کاسته شود.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: دوران گذشته به دلیل ضعف تولید برای پاسخگویی به نیاز داخل، سالانه 6 تا 9 میلیون تن واردات صورت گرفته و امسال پیش بینی می‌شود، حداکثر 2 میلیون تن واردات انجام شود.
وی افزود: اکنون میانگین قیمت فولاد ایران به ازای هر تن 70 دلار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی است و این مهم بی‌سابقه است. اسلامیان اضافه کرد: صنعت فولاد به ازای اشتغال یک نفر
30 تا 80 اشتغال در صنایع دیگر را ایجاد می‌کند و امریکا هم با اعمال تعرفه‌ها از این بخش حمایت می‌کند.
وی پیش از این گفت: میانگین تعرفه فولاد در سال گذشته حدود 20درصد بود که در مقایسه با میانگین تعرفه 45درصدی صنعت خودرو و اکثر صنایع تکمیلی فولاد که از تعرفه‌های بالای 40درصد استفاده می‌کنند، این تعرفه 20درصد برای فولاد معقول و کارشناسی شده بود، زیرا تعرفه‌ها باید به صورت پلکانی در رشته‌های مختلف صنعت باشد.
همچنین رسول خلیفه‌سلطانی دبیر انجمن یاد شده هم گفته بود، پیرامون خواست دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت فولاد اظهار داشت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌ها در بازار است، اما در خصوص فولاد باید توجه داشت که مبنای قیمت در همه کشورها از تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده قیمت جهانی است و اکنون قیمت فولاد در ایران پایین‌تر از نرخ جهانی آن است.
اسلامیان اضافه کرد: امروز ده‌ها کشور جهان در قاره‌های مختلف از واردکنندگان تولیدات فولادی ایران محسوب می‌شوند و کشورمان باوجود شرایط تحریم از صادرکنندگان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. وی گفت: ایران براساس سند چشم‌انداز 1404 دستیابی به ظرفیت 55میلیون تن فولاد خام را هدف‌گذاری کرده که اکنون ظرفیت فعال فولاد کشور 29میلیون تن است و بقیه طرح‌ها در چارچوب برنامه در دست اجرا قرار دارد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی رییس‌جمهوری در سفر آخر هفته گذشته خود به استان هرمزگان ضمن اعلام رشد قابل توجه کشور در زمینه فولاد گفت: هرمزگان به قطب فولاد کشور تبدیل خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود، امسال میزان صادرات فولاد کشور به 8میلیون تن برسد که رکورد بی‌سابقه‌یی در زمینه صادرات این فلز راهبردی است.
وقتی گره مشکل کور می‌شود
شرایط اقتصادی کشور باعث شده است که هر بخش از زنجیره تولید فولاد عملا تلاش کند مشکلات اقتصادی را به بخش دیگری منتقل کند. با وجود این دولتی‌ها چون قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند عملا دست بالا را در این مذاکرات عهده‌دار هستند. به‌نظر می‌رسد، اختلاف‌نظرها بین بخش خصوصی و فولادی‌های دولتی در سال 97 بیش از پیش خواهد شد و در عین حال دولت نمی‌تواند نهاد مناسبی برای حل مشکل و اختلاف‌نظرها باشد.
