تعادل|
«بررسی تبعات اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در فضای کسب‌وکار» در دستور کار فعالان اقتصادی قرار گرفت. به گفته مسوولان سازمان تامین اجتماعی، این قانون از زمان اجرا تا به امروز 58 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بار مالی تحمیل کرده و از آن سو کارفرمایان را نیز با مشکلات عدیده‌یی مواجه کرده است. به طوری که به واسطه اجرای چنین طرح‌هایی، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی از 7.8 به حدود 5.8 رسیده و اگر این ضریب به کمتر از 5 برسد، این سازمان دچار مشکل جدی می‌شود. این درحالی بود که مقرر شده بود که مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف دو سال استانداردسازی شوند. اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در نشست اخیر خود بر این باور بودند که تداوم روند کنونی در سخت و زیان‌آور شمردن مشاغل و تحمیل بار مالی ناشی از آن به سازمان تامین اجتماعی دیگر ممکن نیست. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته عنوان سخت و زیان‌آور به هیچ شغلی اطلاق نمی‌شود. همچنین مطابق بررسی‌ها، سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز درصدد افزایش سن بازنشستگی هستند؛ اما در ایران افراد با عنوان «مشاغل سخت و زیان‌آور» حدود 10تا 15سال زودتر بازنشسته می‌شوند و حق بیمه نمی‌پردازند. از این رو افراد با توسل به عنوانی چون مشاغل سخت و زیان‌آور) بازنشسته و به سازمان تامین اجتماعی هزینه 350میلیون تومان تحمیل می‌کنند. بر همین اساس بنا به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، وزارت کار باید به واحدهای تولیدی زیان‌آور فشار وارد کند تا به سمت استانداردسازی حرکت و شرایط خود را اصلاح کنند؛ چراکه در این صورت دایره مشاغل سخت و زیان‌آور محدود خواهد شد. از آن سو به کارگیری دوباره بازنشستگان نیز تخلف به شمار می‌رود که کارفرمایان باید آن را رعایت کنند.
احصای مشاغل سخت
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در جدیدترین نشست خود به بررسی ایرادات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و تبعات آن در فضای کسب‌وکار پرداختند و راهکار و پیشنهادهایی را ارائه دادند. عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در این باره و با اشاره به اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور نخست در ماده 52 قانون کار سپس در تبصره الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: ماده 52 قانون کار بار مالی ایجاد نمی‌کرد و صرفا به ساعات کار می‌پرداخت اما در تبصره الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، تکالیفی برای کارگران و کارفرمایان تعیین شده است. به این ترتیب 4درصد به نرخ حق بیمه که در زمان بازنشستگی پرداخت می‌شود، اضافه شده ضمن اینکه این قانون عطف به ماسبق نیز شده است. محمد تکلی با بیان اینکه اکنون مشکلات اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به روز کرده است، افزود: درخواست ما این است که سخت و زیان‌آور بودن مشاغل احصا شود تا کارفرما 4درصد حق بیمه اضافی در زمان ارائه لیست بیمه پرداخت کند.
او عدم دعوت از کارفرمایان در کمیته‌های تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و تعمیم عنوان سخت و زیان‌آور به همه گروه‌های شغلی را از دیگر مشکلات این قانون عنوان کرد.
در ادامه محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را عهده‌دار است با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سالانه 40هزارمیلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کند، افزود: زمانی این سازمان منابع کافی در اختیار داشت اما اکنون به مرز ورشکستگی رسیده است بنابراین تداوم روند کنونی در سخت و زیان‌آور شمردن مشاغل و تحمیل بار مالی ناشی از آن به سازمان تامین اجتماعی دیگر ممکن نیست. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته عنوان سخت و زیان‌آور به هیچ شغلی اطلاق نمی‌شود. او با بیان اینکه سایر کشورها درصدد افزایش سن بازنشستگی هستند، افزود: در کشور ما افراد تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور10 الی 15سال زودتر بازنشسته می‌شوند و حق بیمه نمی‌پردازند. بنابه اظهارات او، این امر باعث می‌شود هر فردی که با توسل به این عنوان بازنشسته می‌شود 350میلیون تومان برای سازمان تامین اجتماعی هزینه ایجاد کند. این افراد ضمن تحمیل این هزینه به سازمان تامین اجتماعی و کارفرما همه به بازار کار باز می‌گردند.
صغرا علی‌آبادی، کارشناس خدمات بیمه‌یی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران هم با تاکید بر اینکه مقرر بود، مشاغل سخت و زیان‌آور، ظرف دو سال استانداردسازی شود، ادامه داد: افرادی که در40سالگی بازنشسته می‌شوند، فرصت‌های شغلی دیگر را اشغال می‌کنند. این قانون از منظر ایجاد اشتغال در کشور نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.
از سوی دیگر احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو کشور با اشاره به تجربه شخصی خود که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور منجر به بازنشستگی پیش از موعد نیروی کار در واحد تولیدی متبوع او شده، گفت: این قانون انگیزه کارفرمایان برای جذب نیرو و ایجاد اشتغال در مشاغلی که سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده را از بین می‌برد. درحالی که ما باید کمک کنیم که انگیزه کارفرمایان به این دلایل رو به تحلیل نرود. در عین حال باید به این نکته توجه کنیم که اگر صندوق تامین اجتماعی به وضعیت ورشکستگی برسد، تبعات آن در وهله نخست گریبانگیر کارگران خواهد شد.
در همین حال سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که سخت و زیان‌آور بودن برخی مشاغل در ایران قابل انکار نیست. به گفته او کارخانجاتی وجود دارد که به سبک قرون وسطی اداره می‌شود. درحالی که این نوع مشاغل در دنیای امروز وجاهتی ندارد. اما کارگری که در این واحدها فعالیت می‌کند، فرسوده می‌شود. در عین حال در مواردی نیز از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سوءاستفاده می‌شود اما این دلیل کافی برای به چالش کشیدن قانون نیست.
جلودارزاده اظهار کرد: وزارت کار باید به واحدهای تولیدی زیان‌آور فشار وارد کند که به سمت استانداردسازی حرکت کنند و شرایط خود را اصلاح کنند؛ به این ترتیب دایره مشاغل سخت و زیان‌آور محدود می‌شود. به کارگیری دوباره بازنشستگان نیز تخلف است و این را باید کارفرمایان رعایت کنند. داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون نیز پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور گروه‌های ذی‌نفع برای بررسی جامع این مساله را مطرح کرد.
ضرورت طرحی جامع و آینده نگر
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به اینکه مباحث مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور تنها منحصر به ماده 52 قانون کار و ماده 76 قانون تامین اجتماعی نیست، ادامه داد: این موضوع در یکی از قوانینی که در سال 1337 به تصویب رسیده، وجود دارد و در مقاوله‌های بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی این کارفرمایان بودند که برای رهایی از کارگران خود اجرای چنین قوانینی را مورد پیگیری قرار می‌دادند. مشیریان با بیان اینکه صدور حکم سخت و زیان‌آور بودن مشاغل منوط به بازدید کارشناسان و محرز شدن این عنوان برای مشاغل است، ادامه داد: مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق استانداردسازی مشاغل باید حذف شود. جز آنها که ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند. او به نمایندگی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام آمادگی کرد که با نهادهای ذی‌ربط ازجمله اتاق تهران جهت اصلاح و رفع مشکلات ناشی از اجرای این قانون همکاری کند.
همچنین قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید به مراجعات صاحبان واحدهای تولیدی به وزارت صنعت برای حل مشکلات ناشی از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه دولت وظایف حاکمیتی خود را به درستی انجام نمی‌دهند، سنگینی این وظایف روی دوش کارفرما و کارگران قرار می‌گیرد و آنان را نسبت به آینده، وضعیت اشتغال و تامین اجتماعی نگران می‌کند. رضا رحمانی افزود: چنانچه اتاق تهران بتواند با تکیه بر توان علمی و تجربی خود طرحی جامع و آینده‌نگر تهیه کند که در آن دولت و مجلس را قانع کند که در تصمیمات آتی خود فشار را از روی دوش تولیدکنندگان بردارند، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
در ادامه، محمد محمدی که به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی در این نشست حضور یافته بود با ارائه توضیحاتی گفت: سازمان تامین اجتماعی از زمان آغاز اجرای این قانون 218هزار نفر را بازنشسته کرده و سنوات ارفاقی به آنها به طور متوسط 9سال بوده است. در هیج جای دنیا به کارگران در عدم پرداخت حق بیمه 10سال ارفاق نمی‌کنند. ضمن آنکه اجرای این قانون حدود 56 هزارمیلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است. او با اشاره به نظر برخی حاضران این نشست مبنی بر اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: هر وقت در مجلس به دنبال اصلاح قوانین رفته‌ایم، وضعیت بدتر شده است. برای مثال مجلس تصمیم گرفته که رانندگان را در شمول مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دهد. یا پس از فروریزش ساختمان پلاسکو، شغل آتش‌نشانی نیز در شمول این عنوان قرار گرفت. معمولا تصمیماتی که هیجانی و احساسی اتخاذ شده برای سازمان تامین اجتماعی بار مالی ایجاد کرده و این سازمان نیز ناگزیر است، منابع مورد نیاز برای اجرای این تصمیمات را از جیب دیگر بیمه‌شدگان تامین کند.
به گفته او به واسطه اجرای چنین طرح‌هایی، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی از 7.8 به حدود 5.8 رسیده است اگر این ضریب به کمتر از 5 برسد این سازمان دچار مشکل جدی می‌شود. ضمن آنکه اگر این سازمان در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گیرد، عواقب آن تنها متوجه سازمان نخواهد بود.
محمدی در ادامه ایراداتی به نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وارد کرد و گفت: قرار بود مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف دو سال استانداردسازی شود که این بخش از قانون به درستی اجرایی نشده است. یعنی اگر کارگاه شامل این قانون است، کارفرما باید از آن اطلاع داشته باشد تا بتواند کارگاه خود را به موقع استانداردسازی کند.
در ادامه محمد اصابتی، کارشناس مشاغل سخت و زیان‌آور به فعالان اقتصادی و کارفرمایان توصیه کرد که اطلاعات خود را در مورد این قوانین ارتقا ببخشند و در عین حال عناوین شغلی در بنگاه خود را اگر حائز شرایط سخت و زیان‌آور است، مشخص کنند. محمد جعفریان، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف هم با انتقاد از اینکه نماینده کارفرمایان در کمیته‌های استانی جایگاهی ندارد، افزود: آنقدر برای تامین اجتماعی تعهد ایجاد شده که اکنون ناگزیر است، اموال خود را برای تامین منابع بفروشد. او با اشاره به انحلال شورای عالی تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم از دولت یازدهم به دلیل آنچه غفلت از احیای این شورا می‌خواند، انتقاد کرد. جعفریان همچنین از ضرورت مدیریت سازمان تامین اجتماعی به دست صاحبان آن یعنی کارگران و کارفرمایان سخن گفت.
در ادامه این نشست «روند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» نیز مورد بررسی قرار گرفت. فریدون طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق تهران در این باره گفت: اصلاح این قانون حدود دو سال است که در مجلس در دست بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده است. در واقع تصمیم‌گیری در مورد انتخاب روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده میان دو روش آبشاری و آخرین حلقه به بن‌بست رسیده است. سازمان امور مالیاتی تبصره‌یی به ماده 6 قانون بودجه سال 1396 افزود و این مجوز را دریافت کرد که از حلقه آخر مصرف‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده مقطوع دریافت کند و بدین‌ترتیب روش مالیات‌ستانی آبشاری با این قانون موقت با چالش مواجه شده است. طلایی‌زاده این اقدام سازمان امور مالیاتی را بدعت بدی توصیف کرد که حتی تا 5 سال قبل نیز عطف به‌ماسبق می‌شود. او پیشنهاد کرد که موضوع مالیات بر ارزش افزوده در کمیته‌یی با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این نشست‌ها در اختیار نهادهای مربوطه قرار گیرد.
