رییس اتاق شیراز گفت: بخش خصوصی همراه و یاور دولت و دستگاه قضا برای مبارزه فساد در کشور است و دفتر پایش سلامت اداری در اتاق شیراز نیز برای تداوم حرکت در این مسیر راه‌اندازی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران؛ جمال رازقی در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد که در اتاق شیراز برگزار شد، افزود: سلامت اداری به معنای رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و از قبل طراحی شده بوده که با توجه به این قوانین و مقررات، سازمان وظایف خود را برای دستیابی به اهداف تعیین شده انجام می‌دهد و در جامعه‌یی که سلامت اداری از وضع مطلوبی برخوردار باشد، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارای امنیت بوده و در فضای رقابت سالم، کارایی و اثربخشی افزایش می‌یابد. او تصریح کرد: مهم‌ترین مصادیق فساد اداری شامل ارتشاء، اختلاس، بی‌عدالتی، باج خواهی، نارضایتی ذی‌نفعان، باند بازی، قوم گماری، کم کاری، جعل اسناد و افشا و فروش اطلاعات است که آثار سویی بر فعالیت‌های سالم اقتصادی دارد و باید با آنها مبارزه شود. رازقی اظهار کرد: فساد اداری یک رابطه دو سویه بین بخش دولتی و خصوصی است که لازمه مبارزه با فساد توجه و اقدام هماهنگ هر دو بخش عمومی و خصوصی است و تا زمانی که بخش خصوصی به جای رقابت سالم درصدد باشد با اقدامات فسادآمیز کار خود را پیگیری کند، امرمبارزه، با موفقیت چشمگیر مواجه نخواهد شد. رییس اتاق شیراز اضافه کرد: هر چند بخش خصوصی نیز یک سوی رابطه فساد اداری قرار دارد اما عمده فساد به دلایل ناشی از موانع کسب و کار است؛ به‌طوری که زمانی که موانع کسب و کار زیاد شود شاهد بروز فساد خواهیم بود. زیرا بخش‌خصوصی باید راهی برای انجام کار خود پیدا کند.
او ادامه داد: پیامد اعتراض ما در بخش‌خصوصی در هر موضوعی توسط بخش دولتی گریبانگیر بخش‌خصوصی می‌شود و اگر اقدامات فسادآمیز بانک، بخش دولتی یا نهاد تصمیم‌گیرنده‌یی را اعلام کنیم آنها فعالیت‌های ما را هدف قرار می‌دهند. رازقی با اشاره به وضعیت نامناسب کشور در بخش سلامت اداری عنوان کرد: مهم‌ترین مساله‌یی که باعث فساد اداری می‌شود بزرگ بودن بدنه دولت و نهاد حاکمیت جامعه در همه ابعاد است. رییس اتاق شیراز تصریح کرد: همچنین مظاهر فساد از جمله در نظام بانکی، تامین اجتماعی، مالیات و قاچاق در کشور موجودیت کشور را در معرض خطر قرار داده است و باید دید با وجود این همه دستگاه نظارتی، چرا کشور در چنین شرایطی قرار دارد. او افزود: مبارزه با فساد اداری نیازمند الگویی جامع است و تنها دولت نمی‌تواند عهده‌دار سلامت اداری شود. بلکه تعامل میان سه قوه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، متضمن رسیدن به شرایط مطلوب‌تر خواهد بود. رازقی بیان کرد: تعهد عملی مسوولان برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، شفافیت اطلاعات و تقویت رسانه‌های عمومی برای اشاعه آن، افشای مفسدین و عدم مسامحه در محاکمه آنان، پاسخ گویی مسوولین و افزایش رضایت ارباب رجوع، رفع یا اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری‌های عادلانه، شایسته سالاری در نظام اداری و غیره مهم‌ترین راهکارهای ارتقای سلامت اداری است. به گفته او، همایش ملی سلامت اداری از سال آینده به صورت سالانه با هدف مبارزه با فساد در کشور برگزار خواهد شد.
