بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از چند دهه قبل مطرح بود و در چند موج شاهد این مساله بودیم. با وجود این ضعف در اجرای این طرح باعث شد که عملا در کنار شرکت‌های دولتی و خصوصی، شکل سومی از شرکت‌ها به نام خصولتی شکل گیرد. حال زمزمه‌هایی مبنی بر موج جدیدی از خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها آغاز شده است اما این موضوع انتقاداتی را از سوی بخش خصوصی در پی داشته است. بعضی از فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که دولت بیشتر از آنکه به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد باشد به فکر منافع خود است و تلاش دارد شرکت‌های ورشکسته را به بخش خصوصی منتقل کند.
بخش خصوصی واقعی از خصوصی‌سازی بی‌نصیب ماند
در همین رابطه رییس مجمع عالی واردات گفت: کارها را باید به مردم سپرد لذا آنها در یک رقابت صحیح و شفاف برای تامین منافع شخصی جامعه را به سمت پویایی هدایت خواهند کرد.
مناقبی رییس مجمع عالی واردات، در خصوص اصل ۴۴ در بودجه ۹۷ و مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: افرادی که قانون خصوصی‌سازی را نوشته‌اند آن را اجرا نکرده‌اند. در اصل ۴۴ باید تصدی‌گری دولت خاتمه پیدا کند و فقط در بحث سیاست‌گذاری حضور داشته باشد و کارها به دست مردم سپرده شود. وی افزود: در حال حاضر هیچ یک از واحدهای دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است و صنایع کشور به ورشکستگی رسیده‌اند و اکنون درصدد آن هستیم که آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که بخش خصوصی پذیرای این روند نیست و باز هم این شرکت‌ها به افراد خاص واگذار می‌شود. رییس مجمع عالی واردات ادامه داد: اکثر واحدها در واگذاری‌ها بین سازمان‌ها جابه‌جایی داشته‌اند و در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته‌اند. مناقبی تصریح کرد: با شعار و دور تسلسل واهی نمی‌توان برای اقتصاد کاری انجام داد زیرا روز به روز بدنه دولت بزرگ‌تر می‌شود، در صورتی که همه شعار می‌دهند که باید حجم دولت کوچک‌تر شود تا بخش خصوصی فعال و پویا وارد عرصه اقتصاد شود.
وی بیان کرد: متاسفانه در کشور ما آمار و ارقام آنچنان که باید و شاید با واقعیت سازگاری ندارد لذا چطور ممکن است واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود اما پرسنل اعتراض کنند و خواهان برگشت واحد مذکور به بخش دولتی باشند. رییس مجمع عالی واردات گفت: باید به مردم اعتماد کرد و کارها را به مردم سپرد که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد مردم در یک رقابت صحیح و شفاف برای تامین منافع شخصی خودشان جامعه را به سمت پویایی و رشد پیش خواهند برد. مناقبی در پایان تاکید کرد: دولت و دولتمردان باید دست از تصدی‌گری بردارند و نقطه نظراتشان را در خصوص مسائل کمی تعدیل کنند تا بتوان در کنار یکدیگر به اقتصادی پایدار دست پیدا کنیم.
دولت و منافع شخصی
همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص اصل ۴۴ در بودجه ۹۷ و مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: در حال حاضر در کمیسیون تلفیق برای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان بخش خصوصی جایگاهی در نظر گرفته شده که می‌توانند نظرات خودشان را از این طریق ارائه بدهند. وی افزود: ما نیز به این مساله توجه داریم که تا زمانی که مشکل تولید و واحدهای اقتصادی رکودزده را حل نکنیم مسائل اقتصادی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و شعار اشتغالزایی نیز محقق نمی‌شود چراکه به علت رکود سرمایه بخش دولتی و خصوصی معطل مانده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: واحدهای تولیدی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی در حال کار کردن هستند لذا برای اینکه این واحدها را به سمت رونق ببریم باید از راهکارهای متفاوتی بهره بگیریم. حسینی بیان کرد: با تصویب قانون رفع موانع تولید در سال ۹۲_۹۳ گام موثری در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و تعاونی برداشته شد که بنده تصور می‌کنم بسیاری از ظرفیت‌های این قانون در کشور اجرایی نشده است. وی ادامه داد: در اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ از هدف اصلی دور شده‌ایم، بر اساس آمارها بسیاری از واگذاری‌ها نه تنها موفق نبوده بلکه مشکلات عدیده‌یی را در جامعه ایجاد کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از طرفی در بحث واگذاری‌ها از هدف دولت برای بالابردن توان بخش خصوصی عدول شده است و دولت بیشتر به دنبال تامین منابع از این محل بوده است. حسینی در ادامه این بحث افزود: در بودجه سال۹۷ رقمی به عنوان تامین منابع مالی از محل واگذاری سهام درنظر گرفته است که باید در این خصوص تجدیدنظر کلی صورت بگیرد. وی بیان کرد: در سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط که دچار رکود شده بودند پرداخت کرد که امسال نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده شده که بانک‌ها درحال پرداخت این میزان هستند. حسینی تصریح کرد: دولت واگذاری‌های سهام در سال آتی را خیلی با سرعت پایین در نظرگرفته است زیرا شاید احساس کرده که جامعه توان خرید سهام را نداشته باشد و این رقم را به نسبت به سال گذشته در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش داده که این امر نشان می‌دهد یا دولت می‌خواهد بر دولتی بودن اصرار بورزد یا توان بازار در سال آینده را کافی ندیده است.
«شستا» در کشاکش واگذاری
یکی از مجموعه‌هایی که این روزها حرف واگذاری آن مطرح است زیرمجموعه‌های شستا است. شستا 275 شرکت دارد که حدود 50، 60 آن شرکت‌های رد دین هستند. یعنی دولت بابت مطالبات تامین اجتماعی آن را به این سازمان داده است.
از چند وقت پیش ماجرا واگذاری بعضی از شرکت‌ها شستا مطرح شد. مرتضی لطفی، مدیرعامل در این باره اعلام کرد: شستا 275 شرکت دارد که حدود 50، 60 آن شرکت‌های رد دین هستند. یعنی دولت بابت مطالبات تامین اجتماعی آن را به این سازمان داده است.
به گفته مرتضی لطفی، اساسا بخشی از این شرکت‌ها قبل از انقلاب تاسیس شده‌اند، اما هم به دلیل فضای دفاع مقدس و هم به دلیل تحریم‌ها، طی این سال‌ها تکنولوژی این شرکت‌ها تغییر نکرده است. با این حال حجم منابع انسانی قابل توجهی دارند.
مدیرعامل شستا ادامه داد: ما به عنوان یک بنگاه پیشرو برای اینکه بتوانیم در حوزه‌هایی که قابلیت و ظرفیت رقابت بین‌المللی دارند، ورود پیدا کنیم، این شرکت‌ها را دسته‌بندی کرده‌ایم. چون هم کم مقیاسند و هم کم بازده، اساسا فرصت برای ورود بخش خصوصی به آنها وجود دارد. بنابراین شستا این شرکت‌ها را دسته‌بندی کرد تا از منابع حاصل از آنها ظرفیت‌هایش در بخش‌هایی مانند بخش‌های نفت و گاز، بانک و بیمه، دارو و صنایع دیگری که برنامه راهبردی دارند، ورود پیدا کند.
لطفی همچنین تاکید کرد: البته شستا با توجه به تضمین امنیت اشتغال این شرکت‌ها پیگیر است. همچنین در این زمینه مشوق‌هایی را برای خریدارها تعیین کرده‌ایم که این مشوق‌ها به هرحال می‌تواند به راه‌اندازی این شرکت‌ها کمک کند. البته شستا سعی می‌کند شرکت‌هایی که قابلیت افزایش بهره وری دارند یا سرپا می‌مانند را واگذار کند.
براساس صحبت‌های لطفی، در این رابطه 130 شرکت برنامه‌ریزی شده است. حدود 10 شرکت در جراید آگهی شده‌اند و برای خریدارها مزایده برگزار می‌شود. او همچنین ادامه داد: البته خریدارها از قبل ثبت نام کرده‌اند، اما برای رعایت و تشریفات این کار را انجام می‌دهیم. آگهی‌ها 20 روز فرصت دارد. الان هم یک هفته است آگهی کرده‌ایم، تا دو هفته دیگر مهلت ثبت نام وجود دارد. لطفی اضافه کرد: در هر صورت براساس تکلیف ستاد اقتصادی کشور، اراده حاکم بر وزارت تعاون حاکی از این است که مدیریت را به فاز سهامداری ببریم. به این معنا که شستا بیش از 40 درصد از شرکت‌ها سهم نداشته باشد. با این نیت که بتوانیم در صنایع مقیاس بالا و رقابت‌پذیر بین‌المللی کار کنیم. به این ترتیب واگذاری‌ها صد درصد انجام نمی‌شود. به نظرمی رسد دولت تدبیر و امید در دوره دوم به دلایل متعدد اقدام به واگذاری‌ها کند اما مساله مهم این است که تجربه کاری دوره‌های قبل خصوصی‌سازی تا چه حد مانع از تکرار اشتباهات شود.
