جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال گوناگون از اولویت‌های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دستیابی به اهداف توسعه‌یی آنها بدل گردیده است. تنوع و آثار اجتماعی روش‌های تامین منابع مالی در کشور میزبان سبب شده که کشورها در کنار تمرکز بر کمیت سرمایه خارجی به کیفیت آن نیز توجه کنند. در میان روش‌های مختلف تامین، روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین روش‌هاست. با این وجود به خصوص پس از انعقاد قرارداد تامین مالی خارجی با چند کشور خارجی نقدهایی به این روش تامین مالی وارد شده است. قدیر قیافه عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز در مورد نقد‌های وارده به اشکال مختلف جذب منابع مالی خارجی و مزایای آن برای اقتصاد کشور گفت: باید پذیرفت که مبادله و تبادل دو سر یک طیف هستند که شامل واردات و صادرات است. در واقع امروز در هیچ جای دنیا اقتصاد موفقی را نمی‌توان دید که از سرمایه‌گذاری خارجی، ریفاینانس یا فاینانس خارجی استفاده نکرده باشد.
قیافه تاکید کرد: اگر واردات برای تامین کالاهای واسطه‌یی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز اقتصاد یک کشور مورد استفاده قرار بگیرد یقینا برای اقتصاد آن کشور مفید و تاثیرگذار خواهد بود و تولید ناخالص ملی کشور را افزایش خواهد داد.
عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: بخشی از فاینانس‌ها در قالب اعتبار خریدار است و صرفا برای واردات استفاده دارد و در حقیقت کشور فروشنده با اعطای این اعتبار برای ما امکان خرید از تولیدات کشور خود فراهم می‌کند. چند بانک عامل در داخل کشور مقصد ریفاینانس انتخاب می‌شوند و مسوولیت پیدا می‌کنند که اعتبار یاد شده را برای خرید موارد اولیه، تجهیزات و کالای واسطه‌یی در اختیار خریداران قرار دهد. وی در ادامه گفت: برخی دیگر از قراردادهای فاینانس برای اجرای برخی پروژه و طرح‌های اقتصادی است که تاکنون بخش عمده‌یی از این دست منابع صرف پروژه‌های عمرانی از جمله احداث نیروگاه حرارتی در بندرعباس و نیروگاه زغال سنگی طبس شده است.
قدیر قیافه اذعان داشت: فاینانس‌های بلندمدت 5 تا 10 ساله و گاه تا 15 سال برای این طرح‌ها در نظر گرفته شده که از نرخ‌های بین‌المللی مناسبی نیز برخوردارند. تردید در استفاده از فاینانس کوتاه‌مدت منطقی است چرا که غالبا صرف کالای مصرفی شده و در طرح‌های بزرگ و مدت‌دار استفاده ندارد و احتمال هدررفت آن وجود دارد و در نهایت به نفع اقتصاد ما نیست.
وی افزود: جذب منابع خارجی جدا از امتیازاتی که ذکر شد خبر خوشی در حوزه تعاملات مالی بین‌المللی است. چرا که تا پیش از این ما در انتقال پول‌هایی که متعلق به خودمان بود نیز مشکل داشتیم. این یک نشانه مثبت در بهبود مراودات مالی و بانکی بین‌المللی در ایران است.
قیافه با تاکید بر اهمیت مدیریت صحیح این منابع در حصول نتیجه مطلوب گفت: با وجود همه امتیازات ذکر شده این منابع برای کشور یک تعهد محسوب می‌شود و دریافت‌کنندگان آن باید با درایت و دقت کامل پروژه‌های مربوطه را مدیریت کنند. هرچند دریافت این منابع کشور را بدهکار می‌کند اما در مقابل در کشور شاهد ایجاد ارزش افزوده خواهیم بود.
قدیر قیافه تاکید کرد: اگر بتوانیم برنامه‌ریزی دقیق و مناسبی در بهره‌برداری از این منابع داشته باشیم؛ بی‌شک در توسعه صادرات، افزایش حجم صادرات و ظرفیت‌های صادراتی موفق خواهیم بود. نرخ این منابع مناسب و به نفع اقتصاد است به شرطی که بانک‌های عامل در مسیر اعطای تسهیلات هزینه به آن اضافه نکنند و حداقل کارمزد را برای آن در نظر بگیرند.
وی در ادامه به موضوع هجینگ ارزی اشاره کرد و گفت: موضوع پراهمیت در این میان بحث هجینگ ارز است. این دغدغه برای فعالان اقتصادی وجود دارد که افزایش ناگهانی نرخ ارز آنها را در موعد بازپرداخت دچار خسران کند. اتفاقی که سال‌ها قبل برای استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی افتاد و با گذشت 15 سال هنوز درگیر مشکلات ناشی از آن هستند.
قیافه خاطرنشان کرد: بانک‌ها برای جلوگیری از چنین مساله‌یی باید وام‌های دریافتی را هج یا تحت بیمه قرار دهند. تا در صورت افزایش ناگهانی نرخ ارز خسارتی متوجه استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی خارجی نگردد. به ویژه اینکه واحدهای صنعتی تا رسیدن به سوددهی چند سال زمان نیاز دارند و تجربه‌یی که در کشور با آن روبه‌رو بوده‌ایم نشان می‌دهد که امکان افزایش ناگهانی و جهش خیره‌کننده ارز دور از انتظار نیست و باید با پیشگیری و احتیاط از وقوع زیان در این حوزه جلوگیری کرد.
