محمدرضا نجفی منش درباره جلسه اخیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران گفت مهم‌ترین موضوع مطرح شده در این جلسه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بود.
به گفته وی آزادسازی قیمت خودرو و عدم دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری، نه تنها بین کارشناسان و خودروسازان، بلکه بین دولتمردان هم هوادار دارد. در گذشته نیز محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از جمله مخالفان قیمت‌گذاری بودند. قیمت‌گذاری خودرو به سبکی که در ایران دنبال شده، در هیچ کشور صاحب صنعت خودرویی سابقه ندارد و این شیوه باعث شک و تردید سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت خودروسازی ایران است.
نجفی منش افزود: پیشنهاد ما بر مبنای سیاست جدید دولت مبنی بر رهایی دولت از قیمت‌گذاری، این است که مجوز تعیین قیمت توسط بازار داده شود. با به کار بستن این راهکار کمبود نقدینگی و ضرر و زیان صنعت خودرو را نخواهیم داشت.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با ذکر این مساله که اصلاح سیاست‌هایی که به غلط جا افتاده‌اند زمان بر است، گفت: تصمیم‌گیری‌های غلط در گذشته سنگ بنای اشتباهات در این حوزه را گذاشته و هنوز هم ادامه دارد؛ کما اینکه در دولت اول روحانی نیز وزیر صنعت برای آزادسازی قیمت‌گذاری اصرار داشت اما این موضوع تا امروز عملیاتی نشده است. امیدواریم در دولت فعلی این تصمیم عملی شده و شورای رقابت پای خود را از قیمت‌گذاری خودرو کنار بکشد.
نجفی منش با هوشمند خواندن بازار در قیمت‌گذاری خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری باید بر عهده بازار باشد. بازار هوشمند است و این توان را دارد که به بهترین نحو قضاوت کرده و قیمت را تعیین کند.
وی نگرانی از بروز تشنج در بازار را بی‌مورد خواند و افزود: در صورت آزادسازی قیمت بازار اجازه افزایش قیمت ناگهانی خودرو را نخواهد داد. در حال حاضر هم مصرف‌کنندگان خودرو را با قیمت بالا خریداری می‌کنند و سود اصلی به جیب دلال‌ها می‌رود. بازار شعور این را دارد که قیمت درست را تشخیص دهد. تجربه‌های مشابه هیچ مشکلی در بازار ایجاد نکرده است و ترس و تابو از آزادسازی قیمت‌ها بی‌مورد است. ما در مورد خودروهای بالای 40 میلیون تومان این کار را انجام دادیم و هیچ اتفاق تشنج‌آمیزی رخ نداد. امیدواریم دولت توجهی به این تصورات واهی نداشته باشد و اقدامات اصلاحی در این زمینه را دنبال کند.
نجفی‌منش گفت: موضوع دیگر اینکه عموما مردم خرید خودرو و خانه را از محل درآمدهای آتی خود انجام می‌دهند لذا ضروری است به جای اینکه خودرو ساز از محل منابع خود تسهیلات به خریدار بدهد و در ادامه در پرداخت‌ها به مشکل بر بخورد، این وظیفه را موسسات مالی و بانک‌ها به دوش بگیرند. موسسات و بانک‌ها می‌توانند علی الخصوص برای خودروهای ارزان‌قیمت، متناسب با قدرت خرید مردم شرایط خرید اقساط را فراهم بیاورند. امکان خرید قسطی برای بازنشستگان هم درهمین راستا انجام گرفته است. در واقع بانک‌ها نقش اصلی خود را در فراهم آوردن و تسهیل خرید کالایی چون خودرو و مسکن را ایفا می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد سرانجام قراردادهای مسکوت خودروسازی با برخی کشورها گفت: قراردادهای خارجی در حوزه خودروسازی مانند ونزوئلا طرح‌هایی از پیش شکست خورده بودند. به دلیل اینکه تعداد زیادی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما عملا تصمیم‌های سیاسی بوده و مطالعه نشده اتخاذ شدند می‌توانستیم از ابتدا پیش بینی کنیم که آینده‌یی هم نداشته باشند.
