گروه تشکل‌ها
«راهکارهای بهبود کسب‌وکار در اقتصاد ایران» روز گذشته محور نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی با اقتصاددانان بود. از منظر فعالان بخش خصوصی تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، فضای کسب‌وکار بهبود نخواهد یافت و در مقابل تا زمانی که رتبه جهانی کسب‌وکار ایران بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار ورود سرمایه‌گذارخارجی به کشور را داشت.
به گفته فعالان بخش خصوصی «جلوگیری از ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل، قرار گرفتن شبکه توزیع در کنار تولید و اجرایی شدن بسیاری از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» جزو راهکارهایی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار در کشور را بهبود ببخشد. از سوی دیگر اقتصاددانان بر این باورند که کارکرد اقتصاد متاثر از عملکرد نظام‌های بانکی و مالیاتی، بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، تعامل با اقتصاد جهانی، توزیع درآمد، سرمایه اجتماعی، ساختار سیاسی و اخلاق و فرهنگ است. از این رو تا زمانی که اقتصاد کشور به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی وابسته باشد، رکود، تورم و فساد در آن ساختاری بوده پس ناگزیر به انتقال اقتصاد به تولید نیروی کار و خلاقیت و نوآوری هستیم. به گفته آنها در شرایط موجود به دلیل انباشت مشکلات، اصلاح وضعیت کسب‌وکار کشور بسیار مشکل خواهد بود؛ چراکه وجود نرخ سود بالاتر از نرخ تورم، نرخ تشکیل سرمایه کاهشی، انجماد مبالغ هنگفت در بخش ساختمان و بهره‌وری پایین کسب‌وکارها از عمده دلایل نامناسب بودن وضعیت کسب‌وکار در کشور است. از این رو یکی از شروط اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور، عزم سیاسی و هماهنگی بین قوای 3 گانه است.
موانع کسب و کارها
رییس اتاق اصفهان در همایش راهکارهای بهبود کسب‌وکار در اقتصاد ایران که به همت کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق اصفهان برگزار شد به معضلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود، فضای کسب‌وکار بهبود نخواهد یافت؛ چراکه برخی از بانک‌ها به منظور وصول مطالبات خود فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند؛ درحالی که سال گذشته دولت برای حل بحرانی که گریبانگیر تولیدکنندگان شده، تسهیلاتی حدود 16هزارمیلیارد تومان در اختیار آنها قرار داد. متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات، استمهال بدهی‌های معوق فعالان اقتصادی و صنعتگران بوده که نقش موثری در رفع مشکلات آنها نداشته است.
عبدالوهاب سهل‌آبادی با ابراز امیدواری به اینکه دولت جدید بتواند به بهبود رتبه کسب‌وکار در ایران بپردازد، اظهار کرد: در فضای کنونی نمی‌توان انتظار ورود سرمایه‌گذارخارجی به کشور را داشت. بخشی از مشکلات تولیدکنندگان مربوط به سوءمدیریت و عدم مدیریت درست بر منابع مالی و انسانی و عدم تلاش برای ورود به بازارهای جهانی و بخش بزرگی نیز ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است. وی تاکید کرد: تولیدکننده‌یی که محکوم به پرداخت جریمه 40درصدی و دیرکرد است، هیچگاه توان اخذ تسهیلات جدید 23درصدی را نخواهد داشت. در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود که 20تا 30درصد درآمد حاصل از این طرح به تولیدکننده اختصاص یابد اما این امر محقق نشد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین جلوگیری از ورود کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و قرار گرفتن شبکه توزیع در کنار تولید را از راه‌های بهبود فضای کسب‌وکار در کشورمان عنوان کرد. سهل‌آبادی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد اهرم تشویقی برای اصناف گفت: بعضا تحریم‌ها در مقاطعی به نفع تولیدکنندگان تمام شد ولی نمی‌توان به بازارهای جهانی فکر نکرد. از صداوسیمای کشور می‌خواهیم تا جهت فرهنگ‌سازی به‌منظور استفاده از تولیدات داخلی نقش موثرتری ایفا کند.
وی با ابراز تاسف از اجرایی نشدن بسیاری از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تاکید کرد: بیکاری، افسردگی، افزایش جرایم، طلاق و اعتیاد بخشی از هزینه‌های نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در کشور است. درحال حاضر ارائه یک راهکار مطلوب از سوی دولت، اتحاد 3 قوه و عزمی ملی می‌تواند مشکلات بخش تولید را رفع کند.
سهل‌آبادی یکی از راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی فعالان اقتصادی به نظام بانکی و مالیاتی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح فعالان بخش خصوصی از پرداخت جریمه‌های گزاف به نظام بانکی و مالیاتی معاف شده؛ چراکه دولت برای بدهی‌های معوقه خود به طلبکاران هیچ جریمه‌یی پرداخت نمی‌کند.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی گفت: در 40سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به 2.4 در سال بوده که اگر رشد جمعیت را از آن کسر کنیم، این رقم به 0.2درصد تنزل خواهد یافت و این بدین معناست که متاسفانه در این مدت حرکت رو به جلو نداشته‌ایم.
به گفته حسین عبده‌تبریزی؛ برای نخستین بار در کشور در چند سال اخیر نرخ سود بانکی چه در سپرده و چه در تسهیلات بالاتر از نرخ تورم بوده است. وی دلایل وجود رکود در بازار را تضعیف بودجه خانوار و کاهش تقاضا، وجود بانک‌های بد و خوب و رقابت برای بقا در بین این بانک‌ها و صرف مبالغ زیاد در بخش ساختمان عنوان کرد و افزود: با نگاهی به آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کشور از سال 80 تا 86 روند باثباتی داشته و از سال 87 این روند تغییر پیدا کرده است.
عبده تبریزی همچنین از کاهش 35درصدی درآمد خانوار روستایی در سال 94 نسبت به سال 86 خبر داد و گفت: در این سال‌ها نسبت اعتبارات هزینه‌یی به GDP نیز از سال 86 روند کاهشی داشته است، مضاف بر اینکه نرخ رشد موجودی سرمایه نیز کاهش یافته است. چنانچه درآمد سرانه از سال 87 مطابق با روند قبلی با نرخ 5.3 درصدی رشد می‌یافت در این صورت درآمد سرانه در سال 95 حدود 1.6برابر میزان فعلی می‌شد.
وی تاکید کرد: در صورت استمرار رشد درآمد سرانه مطابق با سال‌های ابتدایی دهه 80 به سطح بالایی دست می‌یافتیم که به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شکاف درآمد سرانه در سال 1404 حدود 60 درصد پایین‌تر از آن روند خواهد بود. اگر قصد ادامه نرخ 5.3 را داریم، لازم است پس‌انداز خانوارها از 19به 40درصد ارتقا یابد که عملا با توجه به کاهش سطح درآمد خانوارها غیرممکن به نظر می‌رسد. عبده‌تبریزی در ادامه گفت: در دولت‌های نهم و دهم کاهش دستوری نرخ سود به پایین‌تر از نرخ تورم موجب فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات و ایجاد انگیزه در بانک‌ها برای انحراف از کسب‌وکار اصلی شد. همچنین افزایش شدید حجم تسهیلات بی‌کیفیت نیز موجب افزایش اشتغال بانک‌ها به کسب‌وکارهای غیربانکی و بروز فساد در نظام بانکی شد که تمامی این موارد باعث افزایش سطح ریسک‌های نظام بانکی و رکود تورمی شد.
عبده‌تبریزی افزود: دولت یازدهم نیز که وام‌دار رکود تورمی بود با سطح بالای ریسک اعتباری و تجاری نظام بانکی، سطح بالای اهرم مالی نظام بانکی، کاهش بازده کسب‌وکارها و عدم کاهش هزینه‌های تامین مالی با رکود بالایی مواجه شد و افزایش حجم بدهی‌های نظام بانکی و عدم رشد ارزش دارایی‌های آنها منتهی به تشدید شکاف دارایی بدهی شد. تشدید عدم اطمینان به نظام بانکی و اهرم نظام بانکی نیز موجب بروز ریسک‌های نقدینگی و آغاز نخستین هجمه‌های چالش‌برانگیز بانک‌ها شد.
عبده‌تبریزی تصریح کرد: در دولت یازدهم با سیاست‌های پولی مناسب و کنترل حجم نقدینگی، نرخ تورم کاهش اما نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با آن کاهش نداشته و برخی از بانک‌ها و موسسات مالی اقدام به پرداخت سود بالاتر برای تامین مالی خود کردند. این درحالی است که با وجود رکود، بانک‌ها مجبور هستند باز هم سود سپرده را عمدتا از محل شناسایی سودهای موهومی و با استمهال مطالبات گذشته خود تامین کنند. این امر به مرور زمان حجم دارایی‌های کاغذی ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد که به آن دارایی‌های سمی نیز گفته می‌شود که افزایش اینها برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود. وی با انتقاد از عدم همخوانی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم و بازده بخش‌های مولد و صنعتی در کشور، بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها از تورم را سبب غیراقتصادی شدن کار و فعالیت اقتصادی عنوان کرد.
مشکلات ساختاری
از سوی دیگر، مشاور سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی نظام اقتصادی ایران را یک پدیده چند وجهی بسیار پیچیده خواند. حسین راغفر نیز در ادامه این همایش گفت: کارکرد اقتصاد کشور متاثر از عملکرد نظام‌های بانکی و مالیاتی، بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، تعامل با اقتصاد جهانی، توزیع درآمد، سرمایه اجتماعی، ساختار سیاسی، اخلاق و فرهنگ است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری تاریخی رنج می‌برد، تصریح کرد: مادامی که به این مشکلات تاریخی نپردازیم در یک چرخه باطل محصور شده و امکان حل معضل را نخواهیم داشت.
راغفر افزود: امروزه از اقتصاد ایران به عنوان اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی نام برده می‌شود که شاخصه‌های آن تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و هم‌کیشان سیاسی، تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه انحصار به رفقا و دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. محصول نهایی این نوع اقتصاد، ناکارآمدی است که اصلی‌ترین دلیل سقوط ابرقدرت‌ها در دنیا بوده است.
راغفر با اشاره به تصمیمات نادرست در سیستم نظام بانکی در گذشته گفت: در سال 80 توصیه می‌شود تا بانک‌های خصوصی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را 2تا 3درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند و در سال 81 نیز به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود، الزامات مربوط به رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی را کنار بگذارند. در این زمان بانک‌های دولتی اجازه پیدا می‌کنند، تسهیلاتی به بخش‌های غیردولتی ازجمله بانک‌ها بپردازند. از این‌پس بیش از 25درصد تولید ناخالص داخلی در بخش مسکن صرف شد، منابعی که می‌توانست صرف ایجاد شغل شود.
راغفر اظهار کرد: میخ تابوت اقتصاد ایران در ماده 10 قانون برنامه چهارم زده شد؛ براساس این ماده هر گونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد. وی افزود: رشد تورم در خدمات بانکی از سال 68 تا پایان 91 به 20هزار درصد و در صنعت 6 هزار درصد است بنابراین بدیهی است که مردم به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، سرمایه خود را در خرید و فروش ارز و سکه متمرکز کنند.
