اعتراض به عملکرد کارت بازرگانی و اینکه از طریق کارت بازرگانی ایرادات زیادی در اقتصاد صورت گرفته چندین سال است که مطرح است. مساله کارت‌هایی که به کارت بازرگانی یک بار مصرف معروف شد در بین مسوولان دولتی مشهور است و به همین دلیل اتاق بازرگانی بارها آماج حملات گوناگون قرار گرفته است. هر چند ماه یک بار هم مساله کارت بازرگانی یک بار دیگر مطرح می‌شود. در حقیقت چند مساله در کنار همدیگر مطرح می‌شود. موضوع اول این است که اصولا چرا باید کارت بازرگانی وجود داشته باشد و اهمیت داشتن کارت بازرگانی در چیست؟ اگر کارت بازرگانی جمع شود آیا نمی‌توان اقتصاد را بهتر اداره کرد؟ موضوع دوم این است که دو نهاد اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت همزمان درخصوص کارت بازرگانی مسوولیت دارند. از سوی دیگر این کارت از سوی اتاق‌های تعاون نیز صادر می‌شود. به همین دلیل پیدا کردن ریشه مشکل بسیار سخت است. این موضوع عملا به دعوایی بی‌حاصل میان بخش خصوصی تاجر و دولت بدل شده است.
بدهی 8 هزار میلیاردی کارت‌های بازرگانی
در همین راستا اخیرا یکی از نمایندگان مجلس انتقادات تندی از کارت بازرگانی را مطرح کرده است. رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در خرداد سال ۹۵ بدهی کارت‌های بازرگانی 8هزار و ۱۰۰میلیارد تومان و برابر ۱۲درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است، مشکل کارت‌های بازرگانی را دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت‌ها در یک جا دانست. وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت‌های بازرگانی قرار دهد. زارع افزود: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌یی در سال‌های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی روسای اتاق‌های بازرگانی کشور تسهیلاتی که گرفته‌اند 10برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
زارع گفت: زمانی که در اتاق‌های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند، نظارتی بر کارت‌های یک بار مصرف نخواهد شد. وی اضافه کرد: در سال 1390 در مقایسه با سال 1380 تعداد کارت‌های بازرگانی تمدید نشده 4برابر و کارت‌های صادر شده نیز دو برابر شده است. زارع گفت: با توجه به این موضوع، کارت‌های یک بار مصرف در این 10سال 4برابر افزایش یافته است. وی افزود: با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت‌های اجاره‌یی و احتساب 50 درصد قاچاق به این کارت‌ها سالی بیش از 21هزارمیلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود.
اتاق، اطلاعات خود را به دولت نمی‌دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در بعد قانون‌گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است. زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند.
وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت 3سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره‌نامه‌ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابتدا با اشاره به اینکه در صدور کارت‌های بازرگانی مشکل وجود دارد، ادامه داد: عملیات صدور کارت‌های بازرگانی در اتاق بازرگانی و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید می‌شود، اتاق بازرگانی بانک اطلاعاتی خوبی دارد ولی در اختیار دولت نمی‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر از دوران تحریم شروع شده و باعث ضررهای فراوانی به مردم، دولت و بخش خصوصی شده است، اظهار کرد: باید در دولت و بخش خصوصی یک نفر متولی این کار باشد، کارت‌های به اصطلاح یک بار مصرف بازرگانی نشان می‌دهد به طور متوسط 90برابر کارت‌هایی که تمدید می‌شود، واردات صورت می‌گیرد و نظارت بر کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی صورت نمی‌گیرد، باید دید کسانی که در راس بخش خصوصی هستند چه تسهیلاتی گرفته‌اند، این کارت‌ها فقط برای واردات استفاده نمی‌شود.
دفاع اتاق بازرگانی از عملکرد
در مقابل مسوولان اتاق بازرگانی نیز به دفاع از عملکرد خود برآمده‌اند. مظفر علیخانی، معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران می‌گوید: هر انحراف و سوءاستفاده‌یی در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول تایید کارت‌های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است، افزود: اتاق بازرگانی براساس قانون اقدام به صدور کارت‌های بازرگانی می‌کند. علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب وکار تجارت جهانی 120 است و یکی از دلایل آن وجود 48 قانون، 15کنوانسیون بین‌المللی و 12رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.
وی اضافه کرد: اکنون 34هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود 10هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.
معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: 85درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی و ماشین‌آلات خطوط تولیدی و 10درصد واردات کالاهای اساسی است. علیخانی افزود: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کمتر از یک درصد کارت‌های بازرگانی صادر شده است. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت‌های بازرگانی نظارت داشته باشد. علیخانی افزود: سامانه مدیریت یکپارچه، فرآیندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه‌اندازی و به دستگاه‌های دیگر متصل کردند درحالی که دستگاه‌ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می‌کردند. وی گفت: برای کاهش دخالت انسانی در صدور کارت‌های بازرگانی نیز کارت‌های هوشمند را طراحی کردیم. معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران افزود: 12هزار واحد صنعتی و تجاری در کشور رتبه‌بندی شده‌اند. علیخانی گفت: در دو سال اخیر دو هزار کارت بازرگانی اجاره‌یی به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است. وی افزود: آنها که پشت کارت‌های یک بار مصرف هستند بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند.
چرا کارت بازرگانی جمع نمی‌شود
نکته‌یی که در این میان کمتر به آن توجه شده این است که اصولا چرا باید کارت بازرگانی وجود داشته باشد؟ کارت بازرگانی در شرایط خاصی به عنوان مجوز تجارت خارجی شکل گرفت اما امروز در اکثر کشورهای جهان چنین کارتی وجود ندارد. چرا باید سیستمی به نام کارت بازرگانی وجود داشته باشد به جای آنکه به شرکت‌ها اجازه داده شود بنا به نوع مجوز و فعالیت خود به تجارت خارجی بپردازند.
از سوی دیگر نمی‌توان تمام فساد را به کارت بازرگانی نسبت داد. نحوه فعالیت گمرک به گونه‌یی است که به صرف داشتن کارت بازرگانی نمی‌توان کالاها را ترخیص کرد و نیاز به اسناد بسیاری وجود دارد. پس این میزان از واردات به چه شکل صورت گرفته است.
اما مساله سومی که هنوز کسی به آن پاسخ نداده است این است که اصولا چرا باید بحث کارت بازرگانی مربوط به عضویت در اتاق بازرگانی باشد؟ درحال حاضر 2 نوع عضویت در اتاق بازرگانی وجود دارد. گروه اول کسانی هستند که صرفا عضو اتاق بازرگانی هستند و گروه دوم افراد دارای کارت بازرگانی هستند که در کنار این موضوع به عضویت اتاق بازرگانی نیز درمی‌آیند. اگر مساله کارت بازرگانی از عضویت در اتاق بازرگانی جدا شود، طبیعتا بسیاری از مشکلات و اتهامات به اتاق بازرگانی هم از این نهاد مهم تشکلی برداشته می‌شود.
