گروه تشکل‌ها|
به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت ایدرو، این روزها بحث سازمان‌های توسعه‌یی بسیار داغ شده است. عدم پاسخگویی این سازمان‌ها به نیازهای فعلی اقتصاد امری است که از سوی اکثریت افراد حتی مسوولان آنها نیز پذیرفته شده است. با این وجود راه‌حلی که از سوی بسیاری از چهره‌های دولتی و حتی نمایندگان مجلس ارائه شده، بازگشت این سازمان‌ها به اساسنامه اصلی و اهداف اولیه آنها است. اما مساله این است که این سازمان‌ها در دوره‌یی خاص و به فراخور جبر زمانه برای توسعه اقتصادی شکل گرفتند. اما آیا امروز هم نیاز است که برای توسعه حتما دولت از طریق این سازمان‌ها دخالت کند؟ زمانی که ایدرو در اقتصاد ایران شکل گرفت تجربه فعالیت بخش خصوصی در صنایع بزرگ وجود نداشت اما آیا امروز هم همان شرایط حاکم است یا می‌توان راه‌حل دیگری برای سازمان‌های توسعه‌یی در نظر گرفت؟
میراث عالیخانی
بحث سازمان‌های توسعه‌یی از سال 42 در اقتصاد ایران آغاز شد اما عملا در سال 46 و با الهام از موسسه Industrial Renovation Institute ایتالیا نخستین سازمان توسعه‌یی ایران با نام ایدرو در زمان وزارت علینقی عالیخانی شکل گرفت. هدف سازمان گسترش و نوسازی، تسریع در صنعتی کردن ایران و تربیت کادر مدیریت برای راهبری صنعت بود. در آن دوره شرایط اقتصاد ایران به گونه‌یی بود که عملا تجربه صنایع بزرگ در بخش خصوصی وجود نداشت و ایدرو سردمدار توسعه اقتصادی صنایع بود. از الگوی ایدرو برای ایجاد سازمان‌های توسعه‌یی دیگری در معادن و انرژی هم استفاده شد.
در حقیقت سازمان‌های توسعه‌یی، نهادهایی هستند که با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد و صنعت و نیازمندی‌های آنها، جهت‌گیری راهبردی اقتصاد و صنعت کشور و در نبود سازمان‌های مشابه، با هدف افزایش ثروت جامعه، ارتقای استاندارد و کیفیت زندگی شهروندان و اشتغال‌زایی تاسیس شده و به طراحی خدمات در جهت توسعه صنعتی
می‌پردازند.
کمک‌های فنی، مشاوره‌یی، مدیریتی و اطلاع‌رسانی، شبکه گستری و به‌هم‌رسانی کسب و کارها، توسعه منابع انسانی، توسعه تکنولوژی، بازاریابی و توسعه بازار و گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی از جمله خدماتی است که با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی و صنعتی کشور توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود. شرایط این سازمان‌ها پس از انقلاب تقریبا ثابت باقی ماند و تنها به فراخور جنگ و کمبود منافع تغییراتی در کیفیت عملکرد این سازمان‌ها شکل گرفت. اما در آغازین سال‌های برنامه سوم توسعه و پس از ادغام وزارتخانه‌های معادن، فلزات و صنایع عملا ایدرو وظایف و اساسنامه دیگری پیدا کرد و این تغییر رویکرد در سال‌های بعد به سایر سازمان‌های توسعه‌یی بسط داده شد.
سازمان‌های توسعه‌ای در قوانین جدید
با گذشت زمان به دلیل وجود این نهاد و در عین حال کمرنگ شدن نقش سازمان‌های توسعه‌یی، وظایف جدیدی برای این سازمان‌ها در نظر گرفته شد. ماده۱۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص این سازمان‌ها مقرر می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌یی از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکایی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیات وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین در سیاست‌های اصلی 44 مصوب شد سازمان‌های توسعه‌یی مصوب دولت می‌توانند برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی کنند.
همچنین اختیاراتی برای آزادی عمل این سازمان‌ها در نظر گرفته شد. برای مثال ماده ۱۰ لایحه حمایت از تولید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص سازمان‌های توسعه‌یی مقرر می‌دارد:
«سازمان‌های توسعه‌یی شامل «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» و «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» صرفا بر اساس قوانین اساسنامه‌های مربوطه اداره شده و مشمول قوانین و مقررات مغایر آنها نمی‌گردند، حتی اگر در سایر قوانین ذکر نام شده باشد.»
دلیل شکل‌گیری سازمان‌های توسعه‌ای چیست؟
اما نکته اساسی در این خصوص علت حضور دولت در بحث‌های توسعه اقتصادی است. نظریه اقتصادی دولت این است که طیف خدمات صنعتی برای جبران کاستی‌های بازار در ارائه خدمات پشتیبان مورد نیاز شرکت‌ها و تکمیل بالندگی فضای کسب و کار صنعتی در کوتاه‌مدت ضرورت دارد. اما تاکید شده است که ایجاد نظام طبیعی جایگزینی که در بلندمدت به‌شکل پویایی خدمات مورد نیاز را ایجاد کند، خود بخش مهمی از خدمات مورد نیاز صنعتی است. دولت می‌گوید ضرورت سازمان‌های توسعه‌یی و کارکردهای ویژه مبتنی بر نیازهای صنعت و شرایط خاص هر کشور می‌توان فرآیند توسعه مفهوم، سازمان‌های توسعه‌یی را به شکل زیر تبیین کرد: ابتدا با بیان نقش دولت‌های کارآمد در توسعه صنعتی، نگاه الزامی به حضور هوشمنـدانه دولـت بـرای مشارکت در توسعه صنعتی تشریح می‌شود؛ به عبارتی نقشه حضور مداخله دولت در صنعت از سوی نماینده آنها- سازمان‌های توسعه- معرفی می‌شود.
اما در مقابل دیدگاه دیگری مبنی بر نیاز به عدم حضور دولت در این بحث وجود دارد. آسیب‌پذیر شدن صنایعی که توسط سازمان‌های توسعه شکل می‌گیرد، نظریه‌یی است که از سوی اقتصاددانان نولیبرال مطرح می‌شود. این نگره استوار بر این است که اصولا بازارها کارا و دولت‌ها ناکارآمد هستند. تخصیص منابع در واکنش به بازار آزاد به‌خوبی انجام می‌گیرد و بهترین سیاست صنعتی‌شدن، حذف تمام دخالت در بازارهاست. علت گرایش به این نگرش تا اندازه‌یی به ناتوانی شدید و عدم کارآیی استراتژی سنتی جایگزینی واردات که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند صنعتی‌کردن خود را با آن آغاز کرده بودند بر می‌گردد. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در استراتژی صادرات‌گرا باعث نامطلوب جلوه‌کردن همه اشکال دخالت دولت شد. جهت‌گیری صادراتی به عنوان رویکرد بی‌طرفی و خنثایی در تجارت شناخته شد که مفهوم آن معادل بود با آزادی تجارت، آزادبودن تمام اشکال ارتباطات بین‌المللی اعم از FDI یا ورود تکنولوژی‌ها، عدم دخالت در تخصیص منابع داخلی و بالاخره دولت آزادی‌خواهی که تولیدکننده کالاهای عمومی اساسی، تعیین‌کننده چارچوب حقوقی و قواعد بازی و کنترل‌کننده خوب اقتصاد کلان است.
تشکل‌ها به جای سازمان‌های توسعه‌ای
واقعیت این است که امروز اکثر مسوولان دولتی از نیاز به بازگشت سازمان‌های توسعه‌یی به اهداف اصلی صحبت می‌کنند اما سوال این است که اصولا این اهداف با نیازهای امروز ایران سازگار است؟ سازمان‌های توسعه‌یی ایران در شرایطی شکل گرفتند که نهادی برای پذیرش مسوولیت توسعه صنایع وجود نداشت. تجربه صنایع در ایران محدود بود و این سازمان بیش از آنکه به فکر ایجاد صنعت باشد به فکر تشویق فعالان تجاری به حضور در بحث‌های صنعتی شد. اما امروز تجربه طولانی در بخش خصوصی شکل گرفته است. صنایع زیادی توسط بخش خصوصی اداره شدند و تجربه بحران‌های مختلف در اقتصاد در بین فعالان اقتصادی وجود دارد. در حقیقت شرایط به گونه‌یی است که بحث‌های توسعه‌یی و امکاناتی را که دولت تصمیم دارد در اختیار یک ارگان دولتی به عنوان سازمان توسعه قرار دهد می‌تواند در اختیار یک نهاد بخش خصوصی باشد. تشکل‌های بخش خصوصی در دهه‌های گذشته به‌شدت رشد کرده‌اند و امروز در بحث‌های سیاست‌گذاری حضوری فعال دارند. در حقیقت می‌توان بسیاری از وظایف سازمان‌های توسعه‌یی را به عنوان وظایف تشکل‌های مادر مطرح کرد و دولت صرفا بر عملکرد این تشکل‌های مادر در این خصوص نظارت کند.
