گروه تشکل‌ها| مهدیه شکری|
سقوط دو پله‌یی ایران در شاخص‌های سهولت محیط کسبوکار در سال 2017 نشان داد این کسب وکار در کشورمان، نیاز به توجه و برنامه‌ریزی بیشتری از سوی دولتمردان و متولیان اقتصادی کشور دارد. از طرفی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با استناد به فضای کسبوکار در هر کشور می‌توان به بررسی تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت. از این رو تجربه جهانی بیانگر این موضوع است که هزینه‌های محیطی تولید در کشورهای با فضای کسبوکار مناسب، کاهش 5 درصدی داشته اما هزینه در کشورهایی که محیط کسبوکار مناسبی ندارند حدود 30درصد است. بر همین اساس باید به دنبال راهکارهایی برای ارتقای رتبه ایران در محیط کسبوکار بود. به عقیده فعالان اقتصادی، این ارتقا نیازمند تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی است. در همین راستا به گفته رییس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران برای بهبود فضای کسبوکار باید گام‌های مهم ازجمله «فراهم کردن بسترهای لازم برای تحرک کسب‌وکارها، افزایش اطمینان از آینده اقتصادی بین فعالان اقتصادی، توسعه رتبه‌بندی اعتباری و مدیریت ریسک، اعطای مشوق‌ها به خوش‌حساب‌ها» از سوی دولتمردان برداشته شود. این فعال اقتصادی در عین حال بر این باور است که با یک مشکل بسیار بزرگ در حوزه اقتصاد، مواجه هستیم آن هم بزرگ جلوه دادن دولت و نقش آن در تعاملات اقتصادی است. این در شرایطی است که دخالت دولت مثل یک سم فضای کسب وکار را آلوده می‌کند و مهم‌ترین عامل به هم ریختگی کسب وکارهاست؛ از این رو باید نگاه به «دولت بایدها» به «دولت نبایدها» تغییر کند. گفت‌وگوی ما با فرشید شکرخدایی را در ادامه می‌خوانید:
گزارش اخیر بانک جهانی از شاخص سهولت کسب وکار 2017 نشان می‌دهد، ایران با سقوط دوپله‌یی نسبت به سال قبل، رتبه 120 را کسب کرده است. از این رو کارشناسان با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب وکار آن را یکی از مطالبات خود از دولت دوازدهم عنوان کردند. به همین خاطر دولت چگونه و از چه طرقی می‌تواند در راستای بهبود محیط کسب وکار گام بردارد؟
محیط کسب وکار، فضایی است که متغیرهای بسیار زیادی در آن نقش دارند و هر گونه تصمیم‌گیری در این فضا منوط به شناخت متغیرهاست؛ یعنی باید متغیرهای اثرگذار این فضا را بشناسیم. البته بسیاری از این متغیرها چون نرخ ارز، نظام بانکی، مجوزهای سخت و... به یکدیگر وابسته هستند. در عین حال در شرایط حاضر و با وجود بالا بودن نقدینگی در جامعه، جریان و روند حرکت این سرمایه به سمت تولید و کسب وکار نیست. البته ریشه این اتفاق ناامید بودن صنعتگران از آینده اقتصادی کشور است. زیرا سرمایه‌گذارانی در کشور داریم که تمایل به تولید دارند اما به آینده کسب وکار در جامعه اعتماد ندارند. از این رو به نظر می‌رسد، دولت دوازدهم وظایف سنگینی در حوزه کسب وکار دارد و باید اقدامات زیادی را در این فضا انجام دهد. شاید یکی از این اقدامات مهم، افزایش امید و اعتماد به آینده اقتصادی کشور بین سرمایه‌گذاران باشد. از سوی دیگر حسن روحانی در دوره دوم فعالیت خود باید تلاش کند، بسترهای لازم را برای تحرک بیشتر فعالان کسب وکار فراهم کرده و آنها را به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تشویق کند. کاهش ارزش پول ملی از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. از دیگر گام‌های مهمی که دولت می‌تواند در این زمینه بردارد، می‌توان به «توسعه رتبه‌بندی اعتباری، و مدیریت ریسک و ارائه تسهیلات به خوش حساب‌ها» اشاره کرد. چراکه به نظر می‌رسد شرایط و قوانین فعلی بیشتر در راستای تشویق و حمایت از افراد بدحساب است تا افراد خوش حساب. زیرا در برخی از موارد شاهدیم اگر فردی مالیات و بدهی فعالیت اقتصادی خود را به دولت پرداخت نکند، دولت پس از مدتی این بدهی را تقسیط و حتی در مواردی مورد بخشش قرار می‌دهد. البته منظور این نیست که بدهی‌های معوق بخشیده نشود؛ بلکه معتقدم که برای افراد خوش‌حساب باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. به عبارتی می‌توان این موضوع را همراه با دو گزینه دیگر «ایجاد راهکار برای کسانی که در محیط کسب وکار دچار آسیب شده‌اند و محکم‌تر کردن چارچوب‌ها برای متخلفان» همگام و به صورت همزمان در فضای کسب وکار اجرایی کرد.
برخی از فعالان اقتصادی مهم‌ترین مشکل کسب وکار کشور را وجود خلأهای قانونی در این بخش می‌دانند. از طرفی براساس نتایج به دست آمده از نخستین دوره پایش ملی محیط کسب وکار در زمستان 1395 «دشواری تامین مالی» به عنوان مهم‌ترین مانع کسب وکار در کشور معرفی شده است. شما مهم‌ترین موانع کسب وکار در ایران را چه می‌دانید؟
به نظر من مشکلات زیادی در حوزه کسب وکار در کشور وجود دارد؛ اما مهم‌ترین مشکل، نحوه برخورد با افراد خوش‌حساب و بدحساب مالیاتی است. وقتی بدهی افراد بدحساب مورد بخشش قرار می‌گیرد، افراد خوش‌حساب دچار سرخوردگی می‌شوند که چرا تشویق‌هایی برای خوش‌حساب‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. در نتیجه این افراد انگیزه خود را برای فعالیت سالم اقتصادی از دست می‌دهند و در عین حال افراد بدحساب به ادامه روند بدحسابی تشویق می‌شوند. به همین دلیل است که در این حوزه دشواری تامین مالی نیز به وجود می‌آید.
البته وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی مجوزهای کسب وکار از طریق هیات مقررات‌زدایی کسب وکار اقداماتی را انجام داده که یکی از آنها تشکیل بانک اطلاعات مجوزهای کسب وکار است. این درحالی است که برخی معتقدند که این بانک تاکنون خیلی جدی گرفته نشده است؛ دیدگاه بخش خصوصی در این زمینه چیست؟
اتفاقی که در بانک اطلاعاتی رخ داد باعث از بین رفتن انگیزه بخش خصوصی شد؛ چراکه ابتدا قرار بر این بود که بخش دولتی همراه بخش خصوصی، مجوزها را احصا و پس از آن مشخص کند، کدام مجوزها ضروری و باعث تنظیم روابط می‌شوند. اما در عمل شاهد اتفاق دیگری بودیم؛ به طوری که دولت، فهرست مجوزها را تهیه و بخش خصوصی را مسوول شناسایی و تعیین مجوزهای غیرضروری کرد؛ درحالی که از نظر بخش خصوصی تمامی مجوزها غیرضروری هستند و برای شروع کسب وکار نباید دنبال مجوز بود.
دیدگاه بخش خصوصی درباره غیرضروری بودن مجوزها درحالی است که به عقیده دولتی‌ها نبود مجوز باعث بروز مشکلات و دردسرهایی برای دولت می‌شود...
بله این دیدگاه وجود دارد؛ دولتی‌ها بر این باورند که با وجود مجوز، کیفیت کالای تولیدی افزایش می‌یابد اما در عمل اینطور نیست؛ به عنوان مثال درحال حاضر در کشور حدود 3برابر مورد نیاز مجوز تولید کاشی و سرامیک داده شده است اما آیا وجود این حجم از مجوز، ورود کاشی تولید شده با کیفیت را به بازار تضمین می‌کند؟ به نظر من وجود مجوز پیش از تولید، الزاما به معنای تولید کالای با کیفیت نیست. از طرف دیگر ادعا می‌شود که روند دریافت مجوز راحت‌تر شده اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. اما سوالی که بخش خصوصی در این زمینه دارد این است که اخذ مجوز پیش از شروع یک کسب وکار چه ضرورتی دارد؛ جز اینکه روند آغاز یک فعالیت اقتصادی را با مشکلاتی روبه‌رو کند؟
دولت دوازدهم طی این 4سال تلاش کرده تا مشکلات و موانع کسب وکار را رفع کند؛ فکر می‌کنید تا چه اندازه در این زمینه موفق عمل کرده است؟
تلاش‌ها برای رفع موانع کسب وکار آنچنان که باید موفقیت‌آمیز نبوده است؛ حتی در برخی موارد سخت‌تر و دشوارتر هم شده است. یکی از مسائلی که باعث دشواری شروع یک کسب وکار در کشور شد، تغییرات سریع نرخ ارز بود. همچنین یک مشکل که همچنان بر سر راه کسب وکار در ایران وجود دارد، قانون کار است که بر نقش دولت به عنوان نفر سوم بین کارگر و کارفرما تاکید می‌شود. درحالی که دولت باید نقش حداقلی در این موضوع داشته باشد و این رابطه را به دست خود کارگر و کارفرما بسپارد.
نقش بخش خصوصی در اینجا چگونه تعریف می‌شود، آیا این بخش می‌تواند به رفع موانع کسب وکار کمک کند؟
بخش خصوصی می‌تواند از طریق توسعه شفاف‌سازی به رفع این مشکلات کمک کند. توسعه شفاف‌سازی به معنی دوری از پنهان‌سازی در تمام فعالیت‌های اقتصادی است. به عنوان مثال عملکردهای مالی بسیاری از شرکت‌ها به صورت محرمانه اما باید به سمت شفاف‌سازی رفت. اما در اینجا ما با یک مشکل بسیار بزرگ در حوزه اقتصاد کشور مواجه هستیم آن هم بزرگ جلوه دادن دولت و نقش آن در تعاملات اقتصادی است. مثلا گفته می‌شود دولت باید اشتغالزایی کند یا از صنعت داخلی حمایت کند که این نگاه را باید تغییر داد و به جای «دولت باید» بگوییم «دولت نباید»؛ چراکه وقتی می‌گوییم دولت باید یعنی دولت بزرگ که در تمامی امور نقش دارد و هر خطایی هم بر عهده اوست. این در شرایطی است که دخالت‌های دولت مثل یک سم فضای کسب وکار را آلوده می‌کند و مهم‌ترین عامل به هم ریختگی کسب وکارهاست؛ چراکه دولت هیچ وقت کاسب، سرمایه‌گذار، صنعتگر و بازرگان موفقی نبوده است. اما می‌بینیم که این مفاهیم منسوخ به‌گونه‌یی در ذهن مسوولان و مردم نهادینه شده که انگار دولت حلال تمامی مشکلات است درحالی که اساسا مشکل اقتصاد کشور وجود همین تفکرات بین جامعه و مسوولان است. باید این خواسته را به یک مطالبه ملی تبدیل کنیم که دولت نباید در قیمت‌گذاری محصولات، نرخ بهره، نرخ ارز و مسائلی از این دست دخالت کند؛ چراکه اگر قرار بود با دخالت‌های دولت این حوزه‌ها سر و سامان بگیرد در این 40سال همه مشکلات حل می‌شد.
همانطور که به نقش دولت اشاره کردید در اصل 44 قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره و اصلی‌ترین اهداف آن افزایش کارایی، مشارکت مردمی و کوچک‌سازی دولت ذکر شده است؛ اما به گفته برخی کارشناسان شاهد خصوصی‌سازی در اقتصاد نبودیم و دولت همواره نقشی پررنگ در فعالیت‌های اقتصادی داشته است. اگر راه‌حل ساماندهی نظام اقتصادی، واگذار کردن امور به بخش خصوصی است پس چرا این اقدام عملا انجام نمی‌شود؟
بخش خصوصی نیز موافق خصوصی‌سازی اقتصاد و پیاده کردن اصل 44 قانون اساسی به طور صحیح است اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها اهداف مشخص شده در قانون تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده است. از این رو نه تنها دولت پای خود را از اقتصاد بیرون نکشیده؛ بلکه سایر نهادها نیز وارد حوزه کسب وکار شده و به اصطلاح درحال بنگاه‌داری هستند. دلیل این اقدام، عدم شفافیت در قانون و از سوی دیگر عدم پایبندی به قانون است. البته تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی اقتصادی صورت گرفته و مجلس شورای اسلامی در 1388 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد و پس از آن در تیر ماه 1393 قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید؛ اما متاسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد. در شهریور ماه سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی بار دیگر به تصویب قانون اصلاح مواد 3و 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی‌تر پرداخت و ابلاغ سریع آن توسط رییس‌جمهور نیز اهتمام دولت به اجرای قانون را نشان داد. همچنین پارلمان بخش خصوصی در بیانیه‌یی با استقبال از این اقدام تاریخی به نمایندگی از بخش خصوصی ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق، برخی از تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها را یادآوری کرد و اجرای این قوانین را مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی دانست.
در بیانیه بخش خصوصی به چه موضوعاتی اشاره شده بود؟
در این بیانیه از چند سازمان دولتی درخواست شده بود که در اجرای اصل 44 قانون اساسی به نقش و وظایف خود توجه و عمل کنند. در نخستین درخواست از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور خواسته شده که در اسرع وقت اقدام به انتشار عمومی اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این قوانین کرده و شرکت‌هایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام نکرده‌اند، مشخص کنند. دومین درخواست خطاب به بانک مرکزی ایران است که طبق آن بانک مرکزی موظف به مسدود کردن حساب شرکت‌هایی است که تاکنون طبق قانون عمل نکرده و از شفاف‌سازی اطلاعات شرکت خود سرپیچی کرده‌اند. از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده که برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت‌های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس هستند، جلوگیری کند. همچنین از سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی درخواست شده تا تدابیر لازم را برای برخورد با مدیران شرکت‌های متخلف اتخاد کرده و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند. از دیدگاه خصوصی‌ها در صورتی که دولت دوازدهم به این مسائل توجه داشته و به قوانین مصوب در حوزه کسب وکار عمل کند، بخش خصوصی نیز می‌تواند در فضای اقتصادی تنفس کند.
فکر می‌کنید، تجربه کدام کشورها می‌تواند به بهبود فضای کسب وکار ایران کمک کند؟
گرجستان یکی از کشورهای موفق در حوزه کسب وکار است. این کشور در سال 2006 بین کشورها رتبه 100 را کسب کرده بود و در سال 2015 موفق شد به رتبه 16صعود کند. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین دلیلی که باعث بهبود در فضای کسب وکار این کشور شد، تغییر قوانین مربوط به این حوزه بود. یعنی فعالان اقتصادی این کشور با اصلاح ساختارها و قوانین مربوطه موفق به رشد فضای کسب وکار در کشور خود شدند. البته هر کشور، اقتضائات و امکانات خود را دارد و منظور این نیست هر اقدامی که در گرجستان یا سایر کشورها رخ داده است را در کشورمان پیاده‌سازی کنیم؛ بلکه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه کسب وکار کشور نیازمند شناخت شرایط و از سوی دیگر عزم و اراده جدی است.
بحث دیگری که قابل طرح است اینکه در زمینه رقابت‌پذیر شدن حوزه صنایع و بنگاه‌ها اساسا برخی افراد به شارژ بنگاه‌های صنعتی از محل درآمدهای دولت تاکید دارند. از سوی دیگر برخی دیگر معتقدند که این نوع اقدامات اساسا رانت است. برای رقابت‌پذیر شدن حوزه صنایع چه باید کرد؟
حمایت‌های مالی از سوی دولت اساسا رانت است اما حال که این رانت پرداخت می‌شود باید به صورت عادلانه توزیع شود. رقابت‌پذیری مثل مسابقات المپیک است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر در فضای المپیک به ورزشکاران کمک مالی شود آیا این افراد حتما قهرمان می‌شوند؟ خیر این طور نیست و برای قهرمان شدن نیاز به تلاش و تمرین هست. از این رو برای رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌ها باید قواعد و قوانین را برای همه واحدها به طور یکسان اجرا کرد و بنگاه‌ها نیز تلاش‌های لازم را برای بهبود محصولات تولیدی انجام دهند.
