عرضه صکوک اجاره ۳۵۰ میلیارد تومانی
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه| دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره دومینو خط فرایند تولید ماست و پروسس دسر به همراه ۵ دستگاه تولید بستنی و دسر این شرکت می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت دومینو خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد. این اوراق ۵ ساله و با نرخ اجاره‌بهای ۱۸ درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسوولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت. ضامن این اوراق بانک سامان بوده و بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس آن شرکت تامین سرمایه کاردان است. همچنین، عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک سامان می‌باشد. شایان ذکر است این دومین تجربه تامین مالی شرکت لبنیات و بستنی دومینو از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه می‌باشد. این شرکت، اولین بار در سال ۱۳۹۹ با انتشار ۲ هزار میلیارد رالا اوراق اجاره وارد این بازار شد.
عرضه ٢ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ در بورس کالا
بورس کالا یکشنبه (۴ دی ماه) میزبان عرضه ۲ هزار دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ دستی سفید با قیمت پایه ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.درصد پیش پرداخت سفارش خرید در این عرضه ۱۰۰ درصد و تاریخ تحویل ۲۰ اسفند است. هر کد ملی (خریداران حقیقی) تنها مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و تنها برای یک دستگاه خودرو بوده و خریداران باید شرایط سنی ۱۸ سال تمام را داشته باشد و اشخاصی که در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شده‌اند امکان ثبت سفارش ندارند. خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه در بورس کالا (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه به آدرس
esale.ikco.ir اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه‌های متعلقات قانونی) اطلاع‌رسانی می‌شود علاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی‌های مجاز، بیمه‌گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه‌های جانبی اقدام کنند. هزینه‌های جانبی شامل بیمه و شماره‌گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به علاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که بر اساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود. بدیهی است در صورت عدم واریز هزینه‌های فوق حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی) به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.
افت دوباره بورس‌های جهانی
سنا| سال گذشته میلادی از نظر پولی و اقتصادی، تقریبا بر همه کشورها بد گذشت. تورم ۱۰ درصدی سالانه در همه کشورهای توسعه یافته، درآمد خانوارها را کم کرد و سرمایه‌گذاران (به‌طور میانگین) با افت ۱۵ درصدی بورس‌های جهانی، ضرر کردند. با این حال این عملکرد کلی ضعیف، تفاوت‌های بسیاری را پنهان می‌کند و برخی از کشورها عملکرد خوبی داشتند. اکونومیست برای سنجش این تفاوت‌ها پنج شاخص اقتصادی و مالی ۳۴ کشور توسعه یافته را تدوین کرده است. این پنج شاخص، تولید ناخالص داخلی، تورم، دامنه تورم، عملکرد بازار سرمایه و بدهی دولت هستند. ما (اکونومیست) هر اقتصاد را بر اساس عملکردشان در هر معیار رتبه‌بندی کردیم و یک امتیاز کلی ایجاد کردیم. برای اولین بار و پس از مدت‌ها در کشورهای مدیترانه‌ای اوضاع اقتصادی بر وفق مراد است. بالاتر از همه یونان قرار دارد و بقیه کشورها مثل پرتغال و اسپانیا که در اوایل سال ۲۰۱۰، فلاکت اقتصادی را پیمودند، رتبه بسیار بالایی دارند. در عین حال و با وجود ثبات سیاسی در آلمان، این کشور عملکرد ضعیفی داشته است. دو کشور حوزه بالتیک یعنی استونی و لتونی، که در دهه ۲۰۱۰ برای اصلاحات سریع تحسین شدند، در پایین‌ترین سطح قرار گرفته‌اند. تولید ناخالص داخلی که معمولا بهترین معیار سلامتی اقتصاد است، اولین شاخص ماست. نروژ به کمک قیمت بالای نفت و ترکیه با دور زدن تحریم‌ها به نفع روسیه، عملکرد بهتری نسبت به بقیه داشتند. پیامدهای کووید ۱۹ هم بزرگ به‌نظر می‌رسد. سال گذشته بسیاری از کشورهای جنوب اروپا به‌واسطه قرنطینه‌های بسیار جدی و فروپاشی ورود گردشگران، در تنگنا قرار گرفتند. ایرلند احتمالا سال پرقدرتی داشته است؛ اما نه آنقدر پرقدرت که خود را در اعداد تولید ناخالص داخلی نشان دهد. فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که بسیاری از آنها برای مقاصد مالیاتی ثبت شده‌اند، آمار و ارقام را غیرطبیعی جلوه می‌دهند. از طرف دیگر اعداد و ارقام تولید ناخالص داخلی امریکا به نحو غلط‌اندازی ضعیف است. متخصصان آماری با محاسبه تأثیرات بسته‌های محرک اقتصادی بزرگ کلنجار می‌روند. دومین شاخص ما تغییر در سطح قیمت‌ها از پایان سال ۲۰۲۱ است. به دور از توجه دنیا، بعضی از کشورها شاهد تورم نسبتا پایینی بوده‌اند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سوییس تنها ۳ درصد افزایش پیدا کرده است. کشورهایی که از منابع انرژی غیرروسی استفاده می‌کنند - مانند اسپانیا که گاز مورد نیاز خود را از الجزایر تامین می‌کند - بهتر از میانگین سایر کشورها عمل کرده‌اند. کشورهایی که به منابع انرژی روسی متکی بودند در ۲۰۲۲ به‌شدت ضربه خوردند؛ به عنوان مثال در لتونی، میانگین قیمت مصرف‌کننده در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است. معیار سوم هم به تورم مربوط می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که کشورها در سال گذشته بیش از ۲ درصد افزایش در سبد تورمی خود داشته‌اند. این معیار می‌تواند حاکی از این باشد که تورم تا چه حدی ریشه دوانده است و می‌تواند نمایی از سرعت کاهش تورم در ۲۰۲۳ را ارایه کند. در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که تنها دوسوم سبد تورمی آنها بالاتر از هدف تورم است.
